آیا امکان تغییر جنسیت مطابق قوانین ایران وجود دارد؟

خبرگزاری میزان- تغییر جنسیت در صورتی که با رعایت تمامی استاندارد‌های روز پزشکی و بر حسب تشخیص متخصص انجام شود با قواعد و اصول حقوقی منطبق و با نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایر نیست.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ت. فرزند م. با وکالت خانم ف. ا. فرزند ع. م. نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه که به موجب ان حکم به بطلان دعوی تغیر جنسیت صادر گردیده است. با توجه به مندرجات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه تجدیدنظرخواه و گواهی پزشکی قانونی ورسیدگی صورت گرفته در این مرحله از دادرسی و شهادت شهود رای دادگاه مغایر با دلایل موجود در پرونده می‌باشد؛ لذا با استناد مواد ۱۹۸ و۳۵۶و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۱۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته نظر به مراتب فوق و شرایط روحی و جسمی تجدید نظر خواه که تمام شرایط جنس مونث را داشته و از کودکی دارای رفتار دخترا نه می‌باشد؛ و در حال حاضر با مجوز قانونی در شرایط دخترانه زندگی می‌کند و شرایط کامل برای رسیدگی و صدور حکم برای تغییر جنسیت جدید را دارد؛ و پاسخ واصله پزشکی قانونی بشماره ۳۱۸۰ مورخ ۱۵/۴/۱۴۰۱ چنین حکایت دارد. (با انجام عمل جراحی تغیر جنسیت وی بلامانع است) و معافیت از خدمت به همین دلیل و دادستان محترم دفاعی ننموده است و تغییر جنسیت درصورتیکه با رعایت تمامی استاندارد.‌های روز پزشکی بر حسب تشخیص متخصص انجام شود. با قواعد و اصول حقوقی منطبق و با نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایر نیست، زیرا که قانونگذار در بند ۱۸ از ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به دادگاه اجازه داده که در این خصوص دادخواست متقاضی رسیدگی و حکم قضیه را استخراج و مبادرت به رای نماید؛ و در ماده ۹۳۹ قانون مدنی آمده است. (اگر در خنثی علایم جنسیتی بر علایم جنسیت دیگر غالب باشد. تابع احکام جنسیتی است؛ که علایم ان در او غالب است) بنابراین اگر متخصص قابل اعتماد تشخیص دهند که یکی از دوجنسیت است؛ و در همین زمینه حضرت ا. خ. (ره) برای اولین بار در فقه شیعه درسال ۱۳۴۳ در تحریر الوسیله این موضوع را ذیل مسایل متحدثه بیان نمود و تغییر جنسیت را تحت شرایط خاصی غیر حرام تشخیص دادند و بعد از آن مجتهدان و مراجع شیعه نیز به این موضوع پرداخته و درباره تغییر جنسیت بیماران دارا‌ی اختلال هویت جنسی و هر مافرودیت‌ها (خنثی‌ها) اظهار نظر نموده اند و اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده مدارک ابرازی و درخواست تجدید نظرخواه و نظریه پزشکی قانونی که بر اساس آن به تجدید خواه اجازه داده است؛ که نسبت به انجام عمل جراحی تغییر جنسیت اقدام نماید؛ و نظر به عدم مغایرت تغییر جنسیت از جهت شرع و قانون و فتوای سایر مراجع شیعه به استناد به مواد مذکور مجوز تغییر جنسیت از ذکور به اناث را صادر و اعلام میدارد؛ و ثبت احوال مکلف است. پس از تغییر جنسیت با توجه به نوع تغییر جنسیت نسبت به صدور شناسنامه جدید با تغییر نام و مشخصات مندرج در شناسنامه فعلی در راستای ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی صادر و به ثبت برساند این رای قطعی است.

انتهای پیام/