نحوه حل اختلاف میان بازپرس و دادستان

خبرگزاری میزان- در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.

پاسخ وکیل آنلاین: در خصوص اختلاف میان بازپرس و دادستان توجه شما را به مواد ذیل جلب می‌نماییم:

مطابق ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طورفوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهار نظر می‌کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند. این در حالی است که برابر با ماده ۲۴۵ قانون مذکور، دادگاه صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) این قانون مکلف است در وقت فوق العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده ۲۶۹ قانون مذکور بیان میدارد، در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود. این در حالی است که مطابق ماده ۲۷۱ قانون مذکور، مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرار‌های قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

اما در خصوص اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی‌آن، حل‌اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام‌ وظیفه می‌کند. این در حالی است که مطابق ماده ۲۷۳ قانون مذکور، حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرار‌های قابل اعتراض، در جلسه فوق‏العاده دادگاه صورت می‏گیرد.

تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرار‌های منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرار‌ها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

انتهای پیام/