صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

مسیر‌های پیگیری حقوقی جنایت‌های رژیم صهیونیستی در لبنان؛ آیا لاهه کاری می‌کند؟

۲۴ مهر ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۶:۰۲
کد خبر: ۴۷۹۸۶۵۲
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
تشدید جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه لبنان موضوع پیگیری حقوقی این جنایت‌ها را در محاکم بین‌المللی را به کانون بحث‌ها آورده است.

خبرگزاری میزان – تشدید حمله‌ها و تجاوز‌های رژیم صهیونیستی به لبنان طی یک ماه گذشته با برجا گذاشتن شمار قابل توجهی قربانی غیرنظامی، توجه ناظران بین‌المللی ازجمله کارشناسان حقوقی را به خود جلب کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی از انفجار دستگاه‌های ارتباطی در ۱۷ و ۱۸ سپتامبر (۲۷ و ۲۸ شهریور) در لبنان با ده‌ها کشته و مجروح تا انجام حمله هوایی علیه مناطق پرجمعیت و حمله‌های اخیر به نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل) به ارتکاب جنایت‌های جنگی متهم شده است.

کارشناسان اعلام کردند که انفجار پیجر‌ها و دستگاه‌های واکی‌تاکی با قوانین بشردوستانه بین‌المللی مغایرت دارد، زیرا رژیم صهیونیستی باید این ارزیابی را انجام می‌داد که آیا غیرنظامیان نیز بر اثر این انفجار‌ها آسیب می‌بینند یا خیر.

همچنین رژیم صهیونیستی به‌عنوان عضو کنوانسیون‌های مربوط به استفاده خاص از تله‌های انفجاری در طول درگیری‌ها، این معاهده‌ها را نقض کرده است.

از آن زمان، رژیم صهیونیستی بسیاری از ساختمان‌های غیرنظامی از جمله تاسیسات پزشکی را در لبنان بمباران کرده است.

حمله‌های عمدی علیه کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و امدادی براساس اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری رم جنایت جنگی تلقی می‌شود و نقض کنوانسیون ژنو است.

اتهام‌های مشابه جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت در رابطه با اقدام‌های رژیم صهیونیستی در غزه طی سال گذشته نیز مطرح شده است؛ از آنجایی که دولت فلسطین یکی از امضاکنندگان اساسنامه رم و یکی از اعضای دیوان ۱۲۴ عضوی بین‌المللی کیفری است، نهاد مستقر در لاهه این اختیار را دارد که به دلیل جنایت‌های ارتکابی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، قدس اشغالی یا غزه، حکم بازداشت صادر کند.

بر این اساس، کریم اسد احمدخان، دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری در ماه مه (اردیبهشت)، اعلام کرد که به دنبال صدور حکم بازداشت برای مقام‌های رژیم صهیونیستی است.

وی این درخواست را به‌تازگی تکرار کرده و مورد تاکید قرار داد، اما هنوز قضات دیوان بین‌المللی کیفری در این باره تصمیمی نگرفته‌اند.

با نگاهی به مطالب بالا بررسی این مورد که آیا دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند علیه رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت علیه لبنان حکم بازداشت صادر کند، ضروری به نظر می‌رسد.

برخلاف موضوع غزه که کشور فلسطین به‌عنوان عضو دیوان بین‌المللی کیفری، توانست پرونده‌ای در دیوان بین‌المللی کیفری داشته باشد، لبنان عضو این دیوان نیست؛ از این رو، عضو نبودن لبنان و رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی کیفری، مانع هرگونه اقدام در رابطه با جنایت‌های رژیم صهیونیستی در مرز لبنان و اراضی اشغالی است؛ هرچند طرح پرونده غزه نیز با گذشت یک سال از جنگ رژیم صهیونیستی علیه این منطقه همچنان به جایی نرسیده و قضات دیوان بین‌المللی کیفری هنوز تصمیمی در این باره نگرفته‌اند.

یوآف گالانت و بنیامین نتانیاهو، وزیر جنگ و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با اتهام جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت مواجه هستند؛ قحطی دادن غیرنظامیان به‌عنوان یک روش جنگی، ایجاد عمدانه رنج، قتل‌عام، حمله‌های عمدی به جمعیت غیرنظامی و کشتار و چندین اتهام دیگر دلیل کریم‌خان برای صدور حکم بازداشت برای مقام‌های صهیونیست هستند.

دولت لبنان به دلیل عضو نبودن در دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خود را به سازمان ملل اعلام کرد و خواستار پیگیری جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه این کشور و مردمش شد؛ بی‌توجهی سازمان ملل تحت کنترل و نفوذ کشورهای غربی حامی رژیم صهیونیستی لبنان را ناچار به تکرار شکاست خود کرد.

به نظر می‌رسد با توجه به حضور آمریکا در شورای امنیت به‌عنوان عضو دارای حق وتو، شکایت لبنان از رژیم صهیونیستی به جایی نرسد؛ چراکه آمریکا در مواجهه با قطعنامه‌های آتش‌بس در غزه بارها در حمایت از رژیم صهیونیستی از حق وتو استفاده کرد.

گزینه دیگر لبنان برای پیگیری حق خود در موضوع تجاوز رژیم صهیونیستی طرح شکایت در مجمع عمومی سازمان ملل است؛ مجمع عمومی سازمان ملل می‌تواند قطعنامه‌هایی در محکومیت بازیگران جهانی تصویب کند، اما این قطعنامه‌ها اگرچه دارای وزن سیاسی و دیپلماتیک قابل توجهی هستند، از نظر قانونی الزام‌آور نیستند.

در عین حال، مجمع عمومی سازمان ملل تاکنون سازوکار‌های ویژه‌ای را مانند سازوکار IIIM برای بررسی جنایت‌های جدی تعیین کرده است.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *