فلسطین و جزایر چاگوس؛ احکام دادگاه لاهه شباهت‌های حقوقی را برجسته می‌کند
خبرگزاری میزان - گروهی متشکل از ۶۰ جزیره در اعماق اقیانوس هند وجود دارد که به‌عنوان اصلی‌ترین مستعمره استراتژیک انگلیس و آخرین بقایای دوره اسعماری این کشور در منطقه عمل می‌کند.
دولت موریس مدت‌هاست که استدلال می‌کند که جزایر چاگوس با اشغال سرزمین‌های فلسطینی، هزاران مایل دورتر ازسوی رژیم صهیونیستی قابل مقایسه است.
براساس گزارش‌ها، هفته گذشته مشخص شد که دولت جدید انگلیس از حزب کارگر تصمیم گرفته که جزایر چاگوس را به موریس واگذار کند؛ البته این واگذاری به شرطی انجام خواهد شد که موریس به نیرو‌های آمریکایی اجازه دهد در آنجا بمانند.
این جزایر پایگاه نظامی مهم استراتژیک آمریکا محسوب می‌شود و واشنگتن برخی از هواپیما‌های بمب‌افکن خود را که در خاورمیانه فعالیت می‌کنند، در این جزایر مستقر کرده است.
اما تصمیم دولت انگلیس برای واگذاری جزایر خشم نمایندگان محافظه‌کار مخالف را برانگیخته است.
این اقدام پاسخی به نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) است که در سال ۲۰۱۹ حکم داد که اشغال جزایر چاگوس ازسوی انگلیس غیرقانونی بوده و این سرزمین باید به موریس واگذار شود.
به‌گزارش تلگراف، مقام‌های آمریکایی از ترس اینکه موریس با موفقیت درخواست حکمی الزام‌آور از دیوان بین المللی دادگستری برای به‌دست گرفتن کنترل جزایر را ارائه کند، انگلیس را به‌سمت این توافق تحت فشار قرار دادند.
این موضع واشنگتن در مقابل مخالفتش با نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی به‌طور غیرقانونی سرزمین فلسطین را اشغال می‌کند، قرار دارد.
سارا لی ویتسون، مدیر اجرایی روزنامه داون، گفت: قوانین بین‌الملل روشن بوده و حکم دیوان بین‌المللی دادگستری نیز واضح است؛ اشغال‌های غیرقانونی و الحاق‌ها باید پایان یابد.
ویتسون اظهار کرد: درحالی که انگلیس در نهایت به اجبار به قانون تن داده و در ظاهر از اشغال جزایر چاگوس دست برداشته است، اما رژیم صهیونیستی به اشغال سرزمین‌های فلسطینی ادامه می‌دهد. این درحالی است که دستور دادگاه مبنی بر تخلیه و خروج شهرک‌نشینان و نظامیان صهیونیست از سرزمین‌های فلسطینی واضح است.
جنایت علیه بشریت در چاگوس
زمانی که موریس استقلال خود را از انگلیس در سال ۱۹۶۸ (۱۳۴۶-۱۳۴۷ شمسی) به‌دست آورد، انگلیس استعمار جزایر چاگوس را حفظ کرد.
این به این دلیل بود که انگلیس در سال ۱۹۶۶ با آمریکا قراردادی بسته بود تا بزرگ‌ترین جزیره از این مجمع‌الجزایر (جزیره دیگو گارسیا) را به واشنگتن به‌عنوان پایگاه نظامی اجاره دهد.
در مقابل، آمریکایی‌ها مخفیانه موافقت کردند که به انگلیس ۱۴ میلیون دلار تخفیف برای موشک‌های هسته‌ای پولاریس دهند.
در یادداشتی از دولت انگلیس در سال ۱۹۶۶ آمده بود که هدف این کشور «به‌دست آوردن سرزمین‌هایی که باقی می‌ماند بوده و هیچ جمعیت بومی جز مرغ دریایی در آن وجود نخواهد داشت».
دولت انگلیس بین سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۷۳ (۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱)، به‌زور کل جمعیت این سرزمین را (بین هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار نفر) از این جزایر بیرون کرد تا بزرگ‌ترین جزیره (دیگو گارسیا) به آمریکا اجاره داده شود.
ساکنان جزیره مانند فلسطینیان اخراج شده در جریان نکبت در سال ۱۹۴۸، هرگز اجازه بازگشت به خانه‌های خود را نداشته‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر این اخراج دسته‌جمعی را جنایت علیه بشریت توصیف کرده است.
بسیاری از مردم چاگوس به انگلیس مهاجرت کردند و اکنون در کراولی در ساسکس زندگی می‌کنند. آن‌ها تا سال ۲۰۰۲ هیچ راه قانونی برای دریافت تابعیت انگلیس نداشتند.
در همین حال، دیگو گارسیا، یک پایگاه نظامی در سایه بوده که حدود ۵ هزار نظامی آمریکایی و ده‌ها کشتی و هواپیما در آن مستقر هستند.
این پایگاه برای به‌اصطلاح «جنگ علیه تروریسم» به سرکردگی آمریکا بسیار مهم بوده و ارتش آمریکا از این جزیره برای انجام حمله به افغانستان پس از ۱۱ سپتامبر و در طول تهاجم سال ۲۰۰۳ به عراق استفاده کرد.
تحقیقات مجله تایم در سال ۲۰۰۸ نشان داد که این جزیره به‌عنوان محل بازجویی اعضای مظنون القاعده مورد استفاده قرار می‌گرفت.
گروه حقوق بشری Reprieve می‌گوید که کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا که در آنجا لنگر انداخته بودند برای شکنجه زندانیان استفاده می‌شد.
اشغال غیرقانونی فلسطین و جزایر چاگوس
دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در سال ۲۰۱۹ نظر مشورتی را مبنی بر اینکه انگلیس متعهد است که استعمار مجمع‌الجزایر چاگوس را در اسرع وقت پایان دهد، صادر کرد.
درحالی که انگلیس مدعی شده بود که موریس هرگز بر این سرزمین حاکمیت نداشته است، اما دادگاه جهانی این استدلال را رد کرد. در عوض، دیوان بین‌المللی دادگستری تشخیص داد که انگلیس جزایر چاگوس را قبل از استقلال موریس به‌طور غیرقانونی از جزیره موریس جدا کرده است.
اگرچه این نظر غیرالزام آور بود، اما به تصویب قطعنامه‌ای ازسوی مجمع عمومی سازمان ملل در کمتر از ۳ ماه بعد منجر شد که در آن از انگلیس خواسته شده بود که از دستور دادگاه پیروی کند. این قطعنامه با ۱۱۶ رای موافق و تنها ۶ رای مخالف تصویب شد.
قابل ذکر است که رژیم صهیونیستی از موضع انگلیس حمایت کرده و به این قطعنامه رای منفی داد. در آن مقطع سازمان ملل شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی را در اراضی اشغالی فلسطین غیرقانونی دانسته بود.
ضربه بعدی به موقعیت انگلیس در سال ۲۰۲۱ وارد شد، زمانی که دادگاه دریایی بین‌المللی ویژه سازمان ملل در هامبورگ نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری را تایید کرده و به‌طور جامع حاکمیت انگلیس بر جزایر را رد کرد.
در پاسخ، موریس از انگلیس خواست که به اشغال غیرقانونی خود پایان دهد.
لیز تراس، نخست‌وزیر وقت انگلیس سپس با ملاقات همتای خود از موریس، در را برای مذاکره جدید باز کرد.
جیمز کلورلی، وزیر خارجه انگلیس در نوامبر ۲۰۲۲ (آبان/آذر ۱۴۰۱) به پارلمان گفت که ۲ کشور مذاکره درمورد اعمال حاکمیت بر جزایر را آغاز خواهند کرد.
مقایسه با اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین
دیوان بین‌المللی دادگستری در جولای (تیر/مرداد) نظر مشورتی دیگری صادر کرد، این بار درمورد اشغال سرزمین‌های فلسطینی ازسوی رژیم صهیونیستی.
دادگاه لاهه دریافت که اشغال چندین دهه‌ای رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطینی غیرقانونی بوده و باید پایان یابد.
موریس در جریان رسیدگی به پرونده به دادگاه گفت که اشغالگری رژیم صهیونیستی شباهت‌هایی به اختلاف این کشور با انگلیس درباره جزایر چاگوس دارد.
موریس به حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۱۹ درمورد جزایر اشاره و استدلال کرد که اگر دیوان بین‌المللی دادگستری اشغال رزیم صهیونیستی را غیرقانونی بداند، این رژیم نیز به‌طور مشابه موظف است به اشغال خود پایان دهد.
جاگدیش دارمچند کونجول، نماینده دائم موریس در سازمان ملل به دیوان بین‌المللی دادگستری گفت که حکم ۲۰۱۹ تاثیری قابل توجه، فوری و غیرقابل برگشت بر مذاکره این کشور با انگلیس گذاشت.
در همین حال، آمریکا و انگلیس استدلال کردند که دیوان بین‌المللی دادگستری نباید به رژیم صهیونیستی بگوید که از سرزمین‌های اشغالی فلسطین عقب‌نشینی کند.
دولت انگلیس مشخص نکرده که چگونه به حکم دیوان بین‌المللی دادگستری درمورد اشغالگری رژیم صهیونیستی پاسخ خواهد داد.
انتهای پیام/