صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

دانستنی‌های حقوقی

مرجع شکایت از اقدامات غرض ورزانه مأموران دولتی

۲۱ مهر ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۶:۰۸
کد خبر: ۴۷۹۸۰۴۴
دسته بندی‌: رئیس قوه قضاییه ، عمومی
شکایات از اقدامات مأموران دولتی به دلیل غرض ورزانه بودن اقدامات مذکور، قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

خبرگزاری میزان- شکایات از اقدامات مأموران دولتی به دلیل غرض ورزانه بودن اقدامات مذکور، قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و در صلاحیت هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه وزیر صنایع و معادن در راستای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صدور احکام استخدام آزمایشی، قطعی، خرید خدمت بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و مجوز‌های ابلاغی از معاونت اداری و مالی وزارت صنایع و معادن به سازمان صنایع و معادن استان فارس تفویض اختیار نموده و بر مبنای همین تفویض اختیار و رعایت ضوابط قانونی و پس از اینکه هسته مرکزی گزینش وزارت صنایع و معادن شاکی از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت یافته است و این تبدیل وضعیت در طول یک زمان معقول و به گونه‌ای مشروع شکل گرفته و ثبات یافته و به عنوان یک حق مکتسبه در حقوق اداری قابل احترام بوده و هیچ مقام اداری نمی‌تواند تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن یا فسخ یا سلب این حق است به دارنده قبل از آن تسری دهد. بنابراین، اقدام ذیحساب سازمان صنعت و معدن و تجارت استان فارس با عطف به ماسبق نمودن مقررات استنادی برخلاف مدلول ماده ۴ قانون مدنی درخور بطلان بوده و لذا ضمن ابطال تصمیم و اقدام خوانده ردیف ۲ حکم به الزام خوانده ردیف ۱ و ۳ به اعاده حقوق تضییع شده شاکی و ابقاء حالت استخدامی شاکی با استناد به ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص اینکه اقدام خوانده ردیف ۲ و ۳ از روی غرض و برخلاف حق بوده تا مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی باشد، رسیدگی از صلاحیت دیوان خارج بوده و طبق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در صلاحیت وزارت اقتصادی و دارایی است؛ لذا با رعایت ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی و با استناد به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت اقتصاد و دارایی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ با اجازه حاصله از ماده ۶۵ قانون مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه دادنامه تجدیدنظرخواسته ملاحظه می‌شود که مطالب معنونه در دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان فارس (تجدیدنظرخواه)، عمدتاً تکرار مطالبی است که در پاسخ ارسالی به شعبه بدوی (شعبه ۳۳ دیوان) اعلام و مطرح نموده و تغییر وضعیت مجدد استخدامی و ابقا حکم اولیه مورخ ... و احتساب ۱۶ ماه از تاریخ ... لغایت ... به عنوان سابقه خدمت نیز مؤید شکایت شاکی است. علیهذا با توجه به مراتب فوق و محتویات و مندرجات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و با عنایت به اینکه ایراد و اشکال موجه و مدلل و موثری که اساس دادنامه صادره را مخدوش نماید، اقامه و ابراز نشده و رأی صادره مطابق مقررات و موازین صادر گردیده، لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

انتهای پیام/ 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *