طرح جدید مرزی اتحادیه اروپا؛ چرا سازمان‌های حقوق بشری نگران هستند؟
خبرگزاری میزان - وزیران اتحادیه اروپا به‌تازگی برای بحث درمورد آنچه راه‌های نوآورانه برای اخراج بیشتر مهاجران و پناهجویان خوانده شده، تشکیل جلسه دادند. ازجمله این طرح‌های بحث‌برانگیز، راه‌اندازی مراکزی اختصاصی در خارج از اتحادیه اروپا است.
براساس گزارش آژانس آمار رسمی یورواستات، بیش از ۴۸۴ هزار شهروند غیر اتحادیه اروپا در سال گذشته دستور خروج از این اتحادیه را دریافت کردند؛ از این تعداد حدود ۹۱ هزار و ۵۰۰ نفر (کمتر از ۲۰ درصد) عملا به کشور‌های خود بازگشتند.
پس از پیروزی‌های اخیر راست افراطی در چندین کشور اتحادیه اروپا، تعداد فزاینده‌ای از دولت‌ها مشتاق هستند تا اخراج مهاجرانی را که اجازه اقامت ندارند، سرعت بخشند.
برونو رتالو، وزیر کشور راست‌گرای جدید فرانسه، گفت: ما نباید هیچ راه‌حلی را از قبل رد کنیم.
سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا
این گفت‌وگو‌ها پیش از گردهمایی سران اتحادیه اروپا، که قرار است در اواخر این ماه برگزار شود، و همچنین تنها چند ماه پس از آن که بروکسل قوانین گسترده‌ای را در سیاست‌های پناهندگی خود تصویب کرد، انجام شد.
پارلمان اروپا در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) قوانین مهاجرتی را تصویب کرد؛ این قوانین برای کاهش بار کشور‌های عضوی که بیشتر مهاجران و پناهجویان را پذیرفته بودند، طراحی شده بود.
بسته‌ای که در ژوئن ۲۰۲۶ اجرایی می‌شود، رویه‌های مرزی را سخت‌تر می‌کند؛ این بسته همچنین کشور‌ها را ملزم می‌کند که پناهجویان را از کشور‌هایی به‌اصطلاح «خط مقدم» مانند ایتالیا، مالت و یونان پذیرفته یا پول و منابع ارائه دهند.
اما بیش از نیمی از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا گفته‌اند که این طرح به اندازه کافی پیش نرفته است. ۱۵ کشور این اتحادیه در ماه می (اردیبهشت/خرداد) از کمیسیون اروپا خواستند تا تغییر رویه دهد؛ این کشور‌ها همچنین خواستار ایجاد مراکزی در خارج از اتحادیه اروپا شدند که پناهجویان رد شده در انتظار اخراج به این مراکز منتقل شوند.
نگرانی‌های حقوق بشری
یک گزارش منتشر شده ازسوی سرویس تحقیقات پارلمانی اروپا اشاره می‌کند که حامیان این طرح ادعا می‌کنند که طرحشان با کاهش نیاز پناهجویان به سفر‌های خطرناک برای رسیدن به اروپا، جان افراد را نجات می‌دهد.
آن‌ها همچنین مدعی هستند که این طرح ورود پول را به شبکه‌های قاچاق مهاجر متوقف می‌کند.
اما منتقدان می‌گویند که کشور‌هایی که به احتمال زیاد میزبان مراکز پردازش احتمالی هستند، برای انجام این کار مناسب نیستند.
اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا در ژوئن سال گذشته (خرداد/تیر ۱۴۰۲) به تونس یک قرارداد ۹۰۰ میلیون یورویی پیشنهاد کرد که شامل کمک به این کشور در مدیریت مرز‌ها و مبارزه با قاچاق انسان بود؛ او بعدا به مصر رفت تا درباره همکاری‌های مشابه رایزنی کند.
- بیشتر بخوانید:
- سیاست‌های محدودکننده مرزی اروپا؛ عامل مرگ مهاجران
- وضعیت وخیم انسانی در بزرگ‌ترین حلبی‌آباد اروپا
اما یک سازمان ناظر حقوق بشری در این ماه گفت که برخی کشور‌های میزبان مکان امنی برای پناهجویان نیستند.
در همین حال، دیده‌بان حقوق بشر توافق اخیر بین اتحادیه اروپا و یک کشور آفریقایی دیگر را درمورد افزایش کنترل مرز‌ها به‌عنوان پاداش اقتدارگرایی و خیانت به ارزش‌های اتحادیه اروپا محکوم کرد.
خصومت ضد مهاجرتی در اتحادیه اروپا
اخرج مهاجران که طرحی پرهزینه بوده و نیازمند همکاری کشور‌های مبدا مهاجران است، بسیار دشوار خواهد بود.
اتریش و هلند علاوه بر تشکیل مراکز اخراج، تغییرات قانونی را پیشنهاد کرده‌اند؛ براساس این طرح مقام‌ها اجازه خواهند داشت تا متقاضیان پناهندگی رد شده را که دستور خروج از کشور را دریافت کرده‌اند، تحریم کنند.
انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا در ژوئن (خرداد/ تیر) شاهد عملکرد قوی احزاب راست افراطی بود که اغلب بر خصومت ضدمهاجرتی سوار بودند.
در همین حال، دولت فرانسه پس از یک انتخابات فوری در تابستان امسال به‌سمت راست متمایل شد؛ وزیر کشور فرانسه به‌خاطر موضع تندرو خود در قبال مهاجرت مشهور است.
پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا نیز خواستار اجرای قوانین جدید اتحادیه اروپا درمورد رسیدگی به ورود غیرقانونی پناهجویان و مهاجران شد؛ او خواست که این طرح در سال ۲۰۲۵، یعنی یک سال زودتر از موعد مقرر، اجرایی شود.
انتهای پیام/