صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

دادگاه‌های صلح در خرم‌آباد افتتاح شد

۱۸ مهر ۱۴۰۳ - ۱۳:۴۲:۲۰
کد خبر: ۴۷۹۷۶۱۹
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری لرستان از سازش در ۴۹ درصد پرونده‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف استان در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری در آیین افتتاح دادگاه‌های صلح مرکز استان لرستان با اشاره به فرآیند داوری، حکمیت و سازش، اظهار کرد: سال گذشته میانگین صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف ۳۹ درصد بود، اما این آمار طی ۶ ماهه نخست امسال به ۴۹ درصد افزایش یافت.

وی با بیان اینکه میانگین صلح و سازش در پرونده تصادفات به ۸۰ درصد رسیده است؛ افزود: تلاش بر این است که پرونده‌های تصادفات نیز به شورا‌های حل اختلاف ارجاع شود؛ چرا که طرفین دعوی در کمترین زمان ممکن و کمتر از یکسال با حکم قطعی می‌توانند تعیین تکلیف شوند.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه حل و فصل اختلافات توسط خود مردم و به واسطه ریش‌سفیدان هر قوم دارای سابقه دیرینه بوده و مردم دعاوی خود را با مراجعه به ریش‌سفیدان و معتمدان حل و فصل می‌کرده‌اند؛ اضافه کرد: قبل از قانونگذاری حل و فصل دعاوی توسط حاکمان شرع دارای تخصص فقهی انجام می‌گرفت و یکی از متداول‌ترین شیوه‌ها مساله حکمیت و داوری بود؛ اما اولین قانون داوری، قانونی موقتی محاکمات حقوقی بود که در سال ۱۲۹۰ شمسی تصویب شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری تاکید کرد: پس از تصویب لایحه قانون تشکیل دادگاه‌ها در سال ۱۳۵۸، شورای داوری و صلاحیت رسیدگی به حل و فصل اختلافات به دادگاه‌های صلح واگذار شد.

وی با بیان اینکه سازش امری پسندیده بوده که علاوه بر عرف و قبل از قوانین، مردم با مراجعه به ریش‌سفیدان توجه به مزایا و اهداف صلح و سازش داشتند؛ عنوان کرد: سال ۱۳۸۱ شورا‌های حل اختلاف به منظور ترویج صلح و سازش و کاهش مراجعه به دادگاه‌ها و رسیدگی سریعتر به پرونده‌ها تاسیس و در سال ۱۳۸۷ نیز اولین قانون شورای حل اختلاف مصوب شد.

رئیس کل دادگستری لرستان اضافه کرد: قوه قضاییه در دوران جدید برای اینکه بتواند دعاوی را با هزینه کمتر و کاهش اطاله دادرسی مدنظر قرار دهد؛ سند تحول قضایی را عملیاتی و اجرایی و در پایان سال ۱۴۰۲ با ۶ ماموریت بروزرسانی کرد.

تشریح سازوکار دادگاه‌های صلح در رسیدگی به پرونده‌ها

به گفته شهواری تسریع در قانون شورا‌های حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح برای تحقق ماموریت اول قوه قضاییه که رسیدگی به تظلمات و شکایت است؛ مدنظر قرار گرفته است.

وی در خصوص موضوعاتی که به دادگاه‌های صلح ارجاع می‌شود؛ گفت: دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه‌های صلح بوده و رئیس قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر ۳ سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود؛ تعدیل کند.

رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: همچنین دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در صلاحیت این دادگاه بوده و دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره‌بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز در صلاحیت دادگاه‌های صلح است.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری اضافه کرد: همچنین اعسار (تقسیط بدهی) از پرداخت محکوم در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد؛ از اختیارات دادگاه مذکور است.

به گفته وی جنبه عمومی و خصوصی تمام جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸ از دیگر صلاحیت‌های دادگاه صلح است.

رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: دعاوی اصلاح یا استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام نیز از دیگر مواردی است که در دادگاه‌های صلح می‌توان به آن‌ها رسیدگی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری تصریح کرد: دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد که پرونده را با رضایت طرفین برای حصول سازش، به عضو یا اعضای شورای مستقر در دادگاه، شعبه شورا یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهند.

وی گفت: چنانچه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. همچنین در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رای می‌کند.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری یا روز‌های تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی کند و استقرار آن در محل شورا بدون مانع است؛ یادآور شد: در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضایی ۲ و اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها، دادگاه‌های حقوقی، کیفری یا بخش حوزه قضایی ۲، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضایی آن آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر کرده است.

مزایای دادگاه صلح

به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری کاهش در هزینه‌های دادرسی، کم کردن مدت زمان حل و فصل دعاوی، حفظ روابط دوستانه و جلوگیری از تنش میان طرفین، قطعیت نتیجه و اجرای ساده‌تر توافقات از مهمترین مزایای دادگاه‌های صلح است.

فعالیت ۲۰ شعبه دادگاه صلح در لرستان

حمیدرضا بوالحسنی معاون قضایی دادگستری لرستان نیز در این مراسم از فعالیت ۲۰ شعبه دادگاه صلح در استان خبر داد و گفت: در همه شهرستان‌های استان این دادگاه‌ها راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه در همه شهرستان‌های استان دادگاه‌های صلح فعال شده است، افزود: از مجموع ۷۸ شعبه درخواستی به مرکز ۴۹ شعبه مصوب شد.

بوالحسنی با بیان اینکه سهم خرم‌آباد ۱۵ شعبه تعیین شده است، افزود: هدف از ایجاد دادگاه‌های صلح کمک به دادگاه کیفری، حقوقی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها است.

۴۵ قاضی برای دادگاه‌های صلح استان در نظر گرفته شده است

معاون قضایی دادگستری لرستان بیان کرد: از ۴۵ قاضی در نظر گرفته شده که ابلاغ ۴۰ نفر صادر و ۵ نفر هم در آستانه صدور ابلاغ هستند.

ارجاع ۲ هزار پرونده به دادگاه‌های صلح لرستان

بوالحسنی اظهار کرد: اکنون ۲۰ شعبه دادگاه صلح در استان لرستان فعال و ۲ هزار پرونده به آنان ارجاع شده است.

وی گفت: ایجاد دادگاه صلح هیچ خللی به شورای حل اختلاف وارد نمی‌کند و شورای حل اختلاف به ماهیت و وظیفه قبلی خود برگشته است.

دبیر کمیته اجرای قانون حل اختلاف در دادگاه‌های استان لرستان اضافه کرد: براساس ماده ۶ قانون، ظرف ۵ سال بناست ۱۰ هزار نفر از طریق آزمون استخدام و وارد دستگاه قضایی شوند.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *