رئیس پلیس پیشگیری فراجا: ۶۰ درصد پرونده‌ها در کلانتری‌ها مورد مصالحه قرار گرفته است
خبرگزاری میزان - سردار سرتیپ علی مویدی خرم آبادی، رئیس پلیس پیشگیری فراجا با حضور در برنامه صف اول، گفت: متاسفانه درحال حاضر بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ نوع جرم تعریف شده است که این تعداد عنوان جرم اکثر توان همکاران من را به خود اختصاص داده است؛ بسیاری از موضوعات در کشور‌های دیگر جرم محسوب نمی‌شود که به این ترتیب پلیس چابک‌تر خواهد بود و می‌تواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد، اما در پلیس ما این موضوع به یک دغدغه‌ای برای کارکنان تبدیل شده است.
وی اظهار کرد: کشوری در کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی موفق است که رویکرد پیشگیرانه داشته باشد. به عنوان مثال برای رسیدن به یک دانش‌آموز آگاه باید معلم، خانواده و خود دانش‌آموز به عنوان سه عنصر اصلی مورد توجه قرار گیرند تا ما بتوانیم با مهارت سازی، تعلیم و تربیت درست و آگاهی بخشی به این نسل، تا وقتی که او به سن ۱۸ سالگی رسید یک دانش آموز آگاه، توجیه و منضبط داشته باشیم که در چارچوب مقررات و ضوابط کشور حرکت می‌کند.
سردار مویدی تاکید کرد: اولین اقدام ما باید کاهش انواع جرایمی باشد که تعریف شده‌اند تا پلیس بیشتر بیندیشد و بیشتر در امر آموزش و پرورش همکاری داشته باشد تا افراد را تا سن ۱۸ سالگی به گونه‌ای تربیت کنیم که مرتکب اشتباه نشوند.
رئیس پلیس پیشگیری فراجا، گفت: باید نگاه حاکمیت را به این نوع جرائم اصلاح کنیم و مجلس و قوه قضاییه انواع جرائمی که تعریف شده است را به حداقل برسانند که هم اکنون فراجا به دنبال این موضوع است.
وی با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ صحیح در بین دانش‌آموزان، بیان کرد: آینده کشور به دست نسل جوان است و باید به نحوی تربیت شوند که در آینده شاهد کاهش جرائم در جامعه باشیم.
سردار مویدی با بیان اینکه متاسفانه آسیب‌های اجتماعی در کشور به اوج رسیده است، اظهار کرد: مسائلی نظیر حاشیه‌نشینی، اعتیاد، سرقت، فقر و تورم ایجاد جرم می‌کند و صرفاً کلانتری از صبح تا شب می‌بایست تشکیل پرونده دهد تا بتواند از نگاه کیفری و جزایی پاسخگوی مردم باشد.
رئیس پلیس پیشگیری فراجا، بیان کرد: نزدیک به ۳ هزار کلانتری و پاسگاه در کشور فعال است که در همه کلانتری‌ها مرکز مشاوره وجود دارد. در سال جاری، تعداد پرونده‌های تشکیل شده و در حال پیگیری قضایی بیش از ۲ میلیون بوده که ۶۰ درصد آن‌ها در کلانتری‌ها مورد مصالحه قرار گرفته است و ۴۰ درصد دیگر در مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام/