صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

تعیین تکلیف تمامی محکومان جرائم مواد مخدر مشمول ماده ۴۵ الحاقی/ استان سمنان کمتر از یک درصد زندانیان سراسر کشور را دارد

۰۸ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۸:۱۴
کد خبر: ۴۷۹۵۷۳
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان سمنان با بیان اینکه این استان بیشترین آمار برخورداری از عفو، تخفیف و تبدیل مجازات را به خود اختصاص داده است گفت: استان سمنان کمتر از یک درصد زندانیان سراسر کشور را دارد.

حیدر آسیابی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی اظهار کرد: کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان این استان در چهار سال اخیر با استفاده از عفو یا تخفیف مجازات‌های اعطایی و در جهت منویات مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش جمعیت کیفری در سطح کشور موفق عمل کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با بیان اینکه در آخرین عفو‌های اعطایی که به مناسبت میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد (ص) صورت گرفته ۵۰ نفر از ۶۱۹ نفر محکوم عمومی و انقلاب سراسر کشور به استان سمنان اختصاص داشته است گفت: این درحالی است که استان سمنان کمتر از یک درصد زندانیان سراسر کشور را دارد.

وی با اشاره به این که در بخش دیگری از اقدامات صورت گرفته با تدبیر رئیس کل دادگستری و صدور حکم ماموریت برای دو نفر از قضات، کلیه محکومان جرائم مواد مخدر مشمول ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر ظرف بازه‌ زمانی کوتاهی در سطح استان سمنان تعیین تکلیف شدند اذعان کرد: شاهد برخورداری محکومان مواد مخدر استان سمنان از تسهیلات عفو پس از اجرایی شدن ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر بوده‌ایم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان تلاش مضاعف و هماهنگی اعضای کمیسیون استان به ویژه رئیس کل دادگستری و دبیر کمیسیون مذکور که از معاونان دادستان است در برگزاری منظم جلسات، پیگیری پرونده‌های مربوطه از حوزه‌های قضایی و همچنین همکاری مدیرکل زندان‌های استان را از علل موفقیت کمیسیون عفو استان سمنان برشمرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عفو یا تخفیف مجازات‌های صورت گرفته در سطح استان در چارچوب قوانین و مقررات و در نظر گرفتن نوع جرائم ارتکابی محکومان بوده و حفظ آرامش و امنیت جامعه برای مسئولان دستگاه قضایی یک اولویت بسیار مهم است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *