گسترش همه‌گیری جرم و جنایت در سوئد؛ استکهلم زیر فشار اعتراض‌های کشور‌های همسایه
اکنون همه‌گیری جنایت‌های مسلحانه، سازمانیافته و خشونت‌بار در سوئد فراتر از یک بحران امنیتی یک چالش سیاسی برای این کشور نیز است.
به گزارش پولیتیکو، جنایت‌های سازمانیافته بزرگ‌ترین چالش سیاسی را برای سوئد رقم زده است؛ این در حالی است که این جنایت‌ها، سبب شده این کشور با مشکل‌های امنیتی متعددی مواجه باشد که راهی برای حل‌وفصل آن‌ها وجود ندارد.
سوئد که پیش از آن برای نجات خود از بحران جنایت‌های سازمانیافته و مسلحانه حتی ارتش را به کمک پلیس فرستاده بود، اکنون با بعد دیگری از پیامد‌های این بحران مواجه شده است، زیرا ناکامی استکهلم در حل بحران یادشده که سوئد را به پایتخت قتل‌های مسلحانه اروپا تبدیل کرده، گسترش فعالیت‌های مخرب باندهای مسلح جنایتکار و سازمانیافته را عرصه‌های داخلی و خارجی درپی داشته است.
گسترش فعالیت باندهای مسلح سازمانیافته در سوئد سبب شده آن‌ها اکنون به انجام فعالیت‌های جنایت‌کارانه در دیگر کشور‌ها هم دست بزنند؛ جرایم سازمانیافته بزرگ‌ترین چالش سیاسی را که دولت سوئد تا به امروز با آن مواجه بوده، رقم زده است.
۱۹۵ تیراندازی و ۷۲ بمب‌گذاری در سوئد فقط در سال جاری جان ۳۰ نفر را گرفته است و احساس امنیت شهروندان سوئدی را در سراسر کشور تضعیف کرده است؛ تیراندازی در یکی از شهر‌های نروژ نشانه اولیه این بود که بحران داخلی سوئد در حال سرایت به کشور‌های همسایه است.
نروژی‌ها خواستار هوشیاری مقام‌های کشور خود در برابر افتادن در پرتگاه آنچه شرایط سوئد می‌خوانند، هستند.
پلیس نروژ بر این باور است که بمب‌گذاری در یکی از شهر‌های آن نیز کار اعضای یک باند جنایتکار سوئدی بوده است؛ آن‌ها می‌گویند که باندهای مواد مخدر سوئدی پس از گسترش عملیات اخیر، اکنون در تمام ۱۲ منطقه پلیس نروژ فعالیت می‌کنند.
در عین حال، جریان فزاینده‌ای از ورود مجرمان سوئدی به دانمارک گزارش شده است که بیشتر آن‌ها بسیار جوان هستند.
پلیس دانمارک در اوایل سپتامبر سال جاری (نیمه اول شهریور)، ۲ نوجوان سوئدی را به تلاش برای قتل متهم کرد و گفت که آن‌ها ازسوی باندهای جنایتکار سازمانیافته سوئدی و دانمارکی استخدام شده بودند؛ پلیس دانمارک همچنین گفت که در حال حاضر روی ۲۵ پرونده مشابه کار می‌کند.
هشدار و اعتراض همسایگان اسکاندیناوی استکهلم برای سوئد که سال‌ها سنگر ثبات اجتماعی اروپا خوانده می‌شد، تکان‌دهنده و تحقیرآمیز است؛ ناظران می‌گویند که وضعیت امنیتی سوئد باعث تضعیف اعتبار این کشور در داخل و خارج از کشور بوده است.
دولت راست میانه سوئد، که در سال ۲۰۲۲ با حمایت راست افراطی این کشور به قدرت رسید، قول داده است که آنچه را تغییر پارادایم در نحوه مقابله با جرم و جنایت خواند، اجرا کند.
افزایش مجازات‌ها برای جرایم مسلحانه و کاهش سنی که در آن مجرمان مسئول اعمال خود شناخته شوند و نیز راه‌اندازی سیستم جدیدی از ایست و بازرسی‌ها تاثیر محسوسی بر فعالیت باندهای جنایتکار نداشته است و تیراندازی‌ها و بمب‌گذاری‌هایی که اعضای باندهای یادشده و خانواده‌های آن‌ها را هدف قرار می‌دهند، هم در سوئد و هم در خارج از کشور ادامه دارد.
در ماه‌های اخیر، گانگستر‌های سوئدی به دست رقبای خود در برخی از کشور‌ها کشته شده‌اند.
- بیشتر بخوانید:
- جولان مجرمان در خیابان‌های سوئد
- جولان باندهای مواد مخدر در خیابان‌های سوئد؛ سرریز بحران به دانمارک
انتهای پیام/