رقابت ترامپ و هریس در حمایت از سیاست‌های مرزی ناقض حقوق بشر
خبرگزاری میزان - کامالا هریس، نامزد دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا در اواخر جولای ۲۰۲۴ (شهریور) آگهی تبلیغاتی درمورد مرز آمریکا و مکزیک منتشر کرد.
هریس در این آگهی به‌عنوان رئیس‌جمهور احتمالی گفته بود که افسران گشت مرزی را افزایش می‌دهد، قاچاقچیان انسان را متوقف می‌کند و باند‌های فراملی را محاکمه می‌کند؛ این شعار‌ها برخی از همان کار‌هایی بود که دونالد ترامپ، رقیب جمهوری‌خواه او نیز قول داده در صورت پیروزی در انتخابات، انجام دهد.
کارشناسان می‌گویند که تغییر مواضع هریس نشان‌دهنده جهت‌گیری بیشتر او به سمت سیاست‌های ضدمهاجرتی آمریکا در چند سال گذشته است.
این نگرش‌های ضدمهاجران تا حدی به‌دلیل ادعا‌های اغراق‌آمیز سیاستمداران محافظه‌کار و صاحب‌نظران راست است که مدیریت مرز آمریکا و مکزیک و ورود مهاجران را یک فاجعه جلوه داده‌اند.
بدتر از آن، دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه انتخابات در جریان مناظره ریاست‌جمهوری در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۴ (۲۰ شهریور)، به دروغ مهاجران اهل هائیتی را در شهر اسپرینگفیلد ایالت اوهایو به خوردن سگ و گربه‌های خانگی متهم کرد.
ترامپ در زمان ریاست‌جمهوری خود، سیاست‌های محدودکننده مهاجرتی را در مرز وضع کرد؛ درنتیجه این سیاست‌ها، فرآیند بررسی درخواست‌های پناهندگی متوقف شد؛ او همچنین پشت سیاست بحث‌برانگیز جدایی کودکان در سال ۲۰۱۸ بود.
در طرف مقابل، اگرچه سابقه هریس در زمینه مهاجرت به اندازه ترامپ نیست، اما او به‌عنوان سناتور و معاون رئیس‌جمهور آمریکا تمایل خود را برای محدود کردن مرز‌ها و جلوگیری از ورود مهاجران نشان داده است.
باتوجه به اینکه به‌اصطلاح امنیت مرز‌ها به موضوع اصلی ترامپ تبدیل شده، رئیس‌جمهور سابق آمریکا ممکن است اقدام‌های سخت‌گیرانه‌تری را در مقایسه با دوره نخست ریاست‌جمهوری خود، از جمله محدود کردن بیشتر سیستم پناهندگی و اخراج ۲۰ میلیون مهاجر، در ذهن بپروراند.
سیاست‌های بحث‌برانگیز ترامپ
شاید بحث‌برانگیزترین اقدام ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، سیاست جداسازی فرزندان مهاجران در سال ۲۰۱۸ بود که به جدا شدن بیش از ۵ هزار کودک مهاجر از والدینشان پس از بازداشت در مرز منجر شد. این اقدام اعتراض سراسری و محکومیت جهانی را درپی داشت.
ترامپ بدون ترس سیاست‌های محدودکننده دیگری را نیز دنبال کرد.
ترامپ همچنین در سال ۲۰۱۹ فرمان اجرایی را امضا و پروتکل‌های مهاجرتی را که بیشتر به‌عنوان سیاست «در مکزیک بمانید» شناخته می‌شود، راه‌اندازی کرد. براساس این رمان اجرایی، پناهجویانی که به مرز آمریکا می‌رسیدند، در حین رسیدگی به درخواست‌هایشان باید به مکزیک بازگردانده می‌شدند؛ این برنامه تا پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ در سال ۲۰۲۰ به قوت خود باقی ماند و به اخراج ۸۱ هزار نفر منجر شد.
ترامپ در ادامه از محدودیت‌های موسوم به بند ۴۲ در طول همه‌گیری کووید-۱۹ برای اخراج سریع مهاجران برای آنچه به‌عنوان مهار همه‌گیری توجیه شده بود، استفاده کرد؛ طی ۷ ماه نخست اجرایی شدن این قانون تقریبا ۲۰۰ هزار مهاجر اخراج شدند.
قابل توجه است که استفاده از لفاظی‌های خشونت‌آمیز علیه مهاجران در زمان ریاست‌جمهوری ترامپ به‌طرز چشمگیری افزایش یافت.
رویکرد هریس در قبال مهاجران
کامالا هریس همواره سعی کرده خود را فردی متمایل به تعادل جلوه دهد.
اما هریس به‌عنوان دادستان کل کالیفرنیا از تحویل مهاجران زیر سن قانونی که به‌طور به‌اصطلاح به‌طور غیرقانونی در آمریکا زندگی می‌کردند، به مقامات مهاجرت حمایت کرد.
- بیشتر بخوانید:
- خشونت سیاسی در آمریکا؛ روی دیگر سکه چالش‌های درهم‌تنیده داخلی
- موج خشونت علیه مهاجران اهل هائیتی در آمریکا
کانورسیشن نوشت که به‌نظر می‌رسد هریس به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور از رویکرد‌های محدودکننده مشابه با فرمان اجرایی بایدن در ۴ ژوئن ۲۰۲۴ (۱۵ خرداد) حمایت می‌کند؛ این فرمان تعداد پناهجویانی که اجازه عبور از مرز را داشتند، محدود می‌کرد.
او همچنین از سیستم برنامه CBP One که از سوی دولت بایدن در اوایل سال ۲۰۲۳ ایجاد شد، پشتیبانی می‌کند؛ تحت این فرآیند، به افرادی که به‌دنبال پناهندگی هستند، فرصتی داده می‌شود تا با یک مقام مهاجرتی ملاقات کنند، اما اغلب باید ماه‌ها در شرایط خطرناک مکزیک منتظر بمانند.
واقعیت مهاجرت برای آمریکا
مهاجرت تا حد زیادی از سوی سیاستمداران آمریکایی به‌عنوان یک تهدید آشکار و فعلی به تصویر کشیده شده است.
با این حال، در محیطی که به‌طور فزاینده‌ای ضدمهاجر است، به ندرت شنیده شده که افزایش مهاجران عامل مهمی در رشد اقتصادی آمریکا بوده است.
در واقع، بسیاری از اقتصاددانان نیز استدلال کرده‌اند که مهاجران طبقه کارگر از آن سوی مرز‌ها به کاهش تورم کمک کرده‌اند. اعتقاد برخی کارشناسان این است که آمریکا به مهاجران بیشتری نیاز دارد، نه کمتر؛ همچنین مواضع و سیاست‌های افراطی به جامعه و اقتصاد این کشور آسیب می‌رساند.
انتهای پیام/