صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

تلاش استرالیا برای فرار از مسئولیت جنایت جنگی در افغانستان

۰۲ مهر ۱۴۰۳ - ۱۰:۵۱:۳۲
کد خبر: ۴۷۹۴۴۸۷
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
کشور استرالیا در میانه ژست توجه به گزارش بریتون درباره جنایت جنگی نظامیان این کشور در افغانستان، همچنان در مسیر فرار از پاسخگویی از مسئولیت حرکت می‌کند.

خبرگزاری میزان – استرالیا از جمله کشور‌هایی است که رسوایی ارتکاب جنایت‌های جنگی نظامیانش با انتشار یا افشای پرونده‌هایی این کشور را به صدر اخبار بین‌المللی می‌برد؛ با وجود این مسیر قربانیان جنایت‌های جنگی استرالیا برای رسیدن به عدالت به دلیل تعقیب قضایی اندک و غرامت‌های ناکافی پرپیچ‌وخم است.

گزارش بریتون چیست؟

پل بریتون، نظامی استرالیایی گزارشی را درباره جنایت‌های جنگی استرالیا در افغانستان تهیه کرد؛ این گزارش که نتیجه تحقیقی چهار ساله بود، در سال ۲۰۲۰ منتشر شد و شواهد موثقی را درباره ارتکاب جنایت جنگی ازسوی نظامیان استرالیایی در افغانستان نشان داد.

براساس این گزارش، سربازان ویژه استرالیا ۳۹ افغانستانی را به شکل غیرقانونی در طول جنگ افغانستان به قتل رساندند؛ براساس این گزارش، فرماندهان ارشد نیرو‌های دفاعی استرالیا از کشتار غیرقانونی ۲۵ قربانی یادشده اطلاعی نداشتند.

گزارش تهیه‌شده ازسوی پل بریتون به دلیل ارائه اطلاعات موثق درباره جنایت جنگی استرالیا در جنگ افغانستان به گزارش بریتون معروف شد؛ این گزارش زلزله‌ای در ساختار ارتش استرالیا ایجاد کرد که انتظار می‌رود تا سال‌ها ادامه داشته باشد.

مداخله نظامی استرالیا در افغانستان در سپتامبر ۲۰۰۱ (شهریور/مهر ۱۳۸۰) آغاز و تا اواسط ژوئن ۲۰۲۱ (خرداد/تیر ۱۴۰۰) ادامه یافت؛ این طولانی‌ترین حضور ارتش استرالیا در یک جنگ بود؛ گزارش بریتون اقدام‌های تعدادی از اعضای نیرو‌های ویژه ارتش استرالیا را شرم‌آور و خیانت عمیق به استاندارد‌ها و انتظارات حرفه‌ای توصیف کرده است.

گزارش بریتون بیان می‌کند که این اقدام‌ها ناشی از تصمیم‌های بحث‌انگیز گرفته‌شده تحت فشار در زمان نبرد، نبوده‌اند؛ درعوض، آن‌ها موقعیت‌هایی بودند که در آن آشکار بود یا باید آشکار می‌بود که فرد کشته‌شده یک غیرنظامی بوده است.

براساس قانون حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، حمله به فردی که در حال جنگیدن نیست ممنوع بوده و باید با او رفتاری انسانی انجام شود.

 



براساس گزارش بریتون، همچنین اطلاعات موثقی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی از اعضای ارتش استرالیا برای توجیه کردن کشتن افراد، در کنار جسد آن‌ها اسلحه قرار می‌دادند؛ نظامیان استرالیایی این کار را انجام می‌دادند تا نشان دهند درگیری مسلحانه در جریان بوده و افراد کشته‌شده اهداف قانونی بودند.

نتیجه گزارش بریتون چه شد؟

ریچارد مالز، وزیر دفاع استرالیا به‌تازگی در جلسه پارلمان این کشور اعلام کرد که افتخار‌های اعطاشده به نیرو‌های دخیل در گزارش بریتون در مورد جنایت‌های جنگی در استرالیا پس گرفته می‌شود.

وی ادعا کرد که بیشتر نظامیان مستقر در افغانستان در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ خدمات مهمی ارائه کردند؛ با وجود این برخی از نظامیان ممکن است تحت پیگیرد قانونی قرار بگیرند و این روند احتمالا چند سال به درازا می‌انجامد.

دولت استرالیا پس از ایجاد یک دفتر بازپرسی ویژه برای بررسی حوادث مطرح‌شده در گزارش بریتون به توصیه وی، در سال ۲۰۲۳ نخستین نظامی این کشور را به اتهام قتل یک غیرنظامی افغانستانی در سال ۲۰۱۲ دستگیر کرد.

پس گرفتن افتخارات شماری از نظامیان استرالیایی دومین گامی است که این کشور درپی درخواست اجرای عدالت براساس گزارش بریتون برداشته است.

با وجود این، در ماه آگوست (مرداد/ شهریور) سال جاری برخی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل درباره بی‌توجهی استرالیا به قربانیان و بازماندگان جنایت یادشده ابراز نگرانی کردند.

پس از آن نیز شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، در گزارشی که درباره افغانستان ارائه کرد، بر اهمیت رسیدگی به چند دهه درگیری و مصونیت از مجازات برای نقض گسترده حقوق بشر تاکید کرد.

اکنون استرالیا تحت فشار درخواست‌های مکرر گروه‌های حقوق بشری بین‌المللی قرار دارد تا سازوکاری را برای پاسخگویی جامع درباره افغانستان ارائه کند.

پرداخت رشوه برای فرار از مسئولیت

فقط چند هفته پس از آن که ریچارد مالز، از بازپس گرفتن افتخارات شماری از نظامیان استرالیایی براساس گزارش بریتون خبر داد، اعلام شد که دفتر مشاور ویژه استرالیا در دادگاه کیفری بین‌المللی ICC بیش از ۵۲ هزار دلار برای مشاوره به دادستان کل و مقام‌های وزارت امور خارجه این کشور درباره جنایت‌های جنگی پرداخته است.

این رسوایی جدید نشان‌دهنده ناتوانی دولت استرالیا در پاسخگویی به پرسش‌های مربوط به ناکامی‌های فرماند‌های سطح بالای این کشور در جریان جنگ افغانستان است.

براساس اسناد فاش‌شده، مک کورمک که مشاور ویژه کریم اسد احمدخان، دادستان ارشد این دیوان نیز است، طی قراردادی ۱۲ ماهه ارائه مشاوره به مقام‌های استرالیایی را درباره جنایت‌های جنگی پذیرفت.

منتقدان می‌گویند که این قرارداد نوعی تضاد منافع ایجاد می‌کند و پیامد‌های آشکاری بر روند پاسخگویی استرالیا به اتهام‌های واردشده خواهد داشت.

 

نگرانی درباره فرهنگ جنایت جنگی استرالیا

منتقدان به رویکرد استرالیا در رسیدگی به موضوع جنایت جنگی نظامیان این کشور در افغانستان، تاکید دارند که فرهنگ جنایت جنگی استرالیا ریشه‌دارتر از آن است که با انجام اقدام‌هایی مانند پس گرفتن مدال‌ها و افتخارات نظامیان متخلف، حل‌وفصل شود.

آن‌ها با اشاره به اقدام اخیر استرالیا برای محقق کردن عدالت براساس یافته‌های گزارش بریتون، اعلام کردند که تاکنون هیچ کهنه‌سرباز استرالیایی به جرم جنایت جنگی در افغانستان محکوم نشده است، اما یک افشاگر و وکیل سابق ارتش در ماه می‌ (اردیبهشت) به دلیل افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده درباره اتهام‌های جنگی استرالیا برای رسانه‌ها، به شش سال زندان محکوم شد.

منتقدان اعلام کردند تداوم فرهنگ جنایت جنگی در استرالیا نتیجه استاندارد‌های دوگانه و فرهنگ معافیت از مجازاتی است که در میان مقام‌های ارشد استرالیا وجود دارد.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *