رئیس انجمن مددکاران اجتماعی: افزایش نرخ ترک‌تحصیل دانش‌آموزان نگران کننده است

سیدحسن موسوی‌چلک در گفت‌وگو با میزان درباره کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل گفت: بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی آموزش برای همه افراد تا دوره متوسطه رایگان است. در قوانین دیگر از جمله قانون برنامه هفتم توسعه نیز به این مسئله پرداخته شده است. همچنین در آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب سال ۸۴ در مجلس تکالیفی نیز برای آموزش و پرورش در جهت آموزش کودکان خیابانی مشخص شده است.

وی ضمن اشاره به اینکه در یکی از مواد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تکالیفی برای وزارت کشور و به طور خاص سازمان ثبت احوال مشخص شده است، ادامه داد: از جمله این تکالیف این است که سازمان ثبت احوال با همکاری نهاد‌های مرتبط باید از ۳ ماه قبل از آغاز سال تحصیلی اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند را به آموزش و پرورش اعلام کند. در همین قانون برای آموزش و پرورش نیز تکالیفی مشخص شده است از جمله اینکه دانش‌آموزانی که ترک تحصیل کرده‌اند باید در مدارس ثبت نام شوند و به بهزیستی و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه معرفی شوند تا در صورت نیاز مورد حمایت‌های اجتماعی و قضایی قرار گیرند.

قوانین مربوط به بازماندگی از تحصیل  به خوبی اجرا نمی‌شود  

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با بیان اینکه نکته مهم دیگر این قانون که به صراحت بر آن تاکید شده و نقطه قوت این قانون محسوب می‌شود این است که ترک تحصیل به اجبار توسط والدین ممنوع شده است، افزود: همچنین در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست نیز به این موضوع پرداخته شده است. به طور کلی در قانون گذاری و سیاست گذاری در رابطه با بازماندگی از تحصیل خلأ نداریم، اما مسئله این است که این قوانین به خوبی اجرا نمی‌شود.  

 فقر یکی از مهمترین عوامل بازماندگی از تحصیل یا حضور کمتر دانش‌آموزان در مدارس است

موسوی چلک با مطرح این سوالات که آیا ثبت احوال دانش‌آموزانی که به سن تحصیل رسیده اند را به آموزش و پرورش معرفی می‌کند و آیا آموزش و پرورش دانش‌آموزانی به علت فقر و مشکلات ترک تحصیل کرده اند را به نهاد‌های حمایتی و قضایی معرفی می‌کند؟ افزود: بخشی از بازماندگی از تحصیل به دلیل فقر است البته این امر دلایل مختلفی دارد، اما فقر در ترک تحصیل بی تاثیر نیست و یکی از مهمترین عوامل بازماندگی از تحصیل یا حضور کمتر دانش‌آموزان در مدارس است.

وی با بیان اینکه موضوع موثر دیگر در بازماندگی از تحصیل دسترسی به محیط مدرسه و یا مدرسه خوب است، توضیح داد: در مناطقی از کشور شاهد این مسئله هستیم که دختران به دلیل نبود مدرسه در روستا و محل زندگیشان در مقاطع بالاتر تحصیلی ترک تحصیل می‌کنند و عدالت در دسترسی به محیط‌های آموزشی مسئله مهمی در این مورد است که نباید از آن غافل شد. همچنین هزینه‌های تحصیل نظیر لباس، کیف و کفش، کتاب‌های کمک آموزشی و لوازم تحریر نیز می‌تواند در بازماندگی از تحصیل موثر باشد.

بازماندگی از تحصیل می‌تواند تبعات بسیاری داشته باشد

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی بیان کرد: بازماندگی از تحصیل می‌تواند تبعات بسیاری داشته باشد و موجب رها شدن کودکان و نوجوانان شود و این رهاشدگی موجب می‌شود کودکان و نوجوانان تحت تاثیر فضایی در جامعه قرار گیرند که ممکن است آن‌ها را تهدید کند. بخشی از کودکان کار همان دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل هستند که اگر شانس بیاوردند می‌توانند از طریق تشکل‌های مردم نهاد آموزش‌هایی را دریافت کنند و اگر نه با عواقب بازماندگی از تحصیل مواجه می‌شوند.

موسوی چلک گفت: باید منتظر بمانیم و ببینیم که آموزش و پرورش و سازمان ثبت احوال به عنوان نهاد‌های مرجع برای تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل چه رقمی را اعلام می‌کنند. معمولا آموزش و پروش عددی حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار را برای دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل عنوان می‌کند، اما برداشت ما این است که تعداد دانش‌آموزان باز مانده از تحصیل بیشتر از این رقم باشد.

افزایش نرخ ترک تحصیل نگران کننده است

وی ضمن اشاره به اینکه مرکز آمار نیز برای سال تحصلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ عددی کمتر از یک میلیون دانش‌آموز بازمانده از تحصیل را اعلام کرد، گفت: افزایش نرخ ترک تحصیل نگران کننده است و از طرفی دیگر در کشور ما سیتسمی وجود ندارد که بتوان بازماندگان از تحصیل را جذب و مجدد وارد چرخه تحصیل کرد البته کار‌هایی توسط وزارت تعاون و رفاه صورت گرفته بود، اما به طور کلی آمار دقیقی در مورد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل وجود ندارد.

قوه قضاییه می‌تواند در کاهش تعداد بازماندگان از تحصیل موثر باشد

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ادامه داد: قوه قضاییه می‌تواند با تهیه گزارش‌های موردی و پایش و ازریابی چگونگی اجرای قانون در کاهش تعداد بازماندگان از تحصیل موثر باشد.

انتهای پیام/