رونمایی مکرون از کابینه راست افراطی؛ درباره دولت جدید فرانسه چه می‌دانیم؟
خبرگزاری میزان - امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، دولت جدیدی را معرفی کرد و امیدوار است که به ابهامات سیاسی ۱۱ هفته‌ای پس از انتخابات پارلمانی بی‌نتیجه پایان دهد.
میشل بارنیه، نخست‌وزیر محافظه‌کار روز شنبه دولتی را گرد هم آورد که اولین وظیفه اصلی آن ارائه برنامه بودجه سال ۲۰۲۵ برای رسیدگی به وضعیت مالی فرانسه است.
نخست‌وزیر فرانسه پیش از این وضعیت بودجه را «بسیار جدی» توصیف کرده بود.
جزئیات کابینه جدید دولت فرانسه
کابینه ۳۸ نفره شامل وزرای ائتلاف میانه‌رو مکرون و حزب محافظه‌کار جمهوری‌خواه (LR) است.
کار دشوار ارائه برنامه بودجه به پارلمان در ماه آینده بر عهده آنتوان آرماند، ۳۳ ساله، وزیر دارایی جدید است؛ وی پیش از این رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان فرانسه بوده است.
ژان نوئل‌بارو، وزیر خارجه جدید فرانسه است و سباستین لکورنو، متحد نزدیک مکرون، پست خود را به‌عنوان وزیر دفاع حفظ کرد.
پست وزیر کشور به برونو رتالیو می‌رسد، محافظه‌کار سرسخت که اکنون به مسائل مهم داخلی مانند امنیت ملی، مهاجرت و اجرای قانون رسیدگی می‌کند.
بارنیه تحت نظارت مخالفان سیاسی در فرانسه
توانایی بارنیه برای حکومت مؤثر در حال حاضر تحت نظارت است و مخالفان سیاسی در احزاب چپ متعهد شده‌اند که او را در هر مرحله به چالش بکشند.
حزب چپ افراطی «فرانسه بدون تعظیم» به ریاست ژان‌لوک ملانشون اعتراضاتی را علیه دولت بارنیه برگزار کرد؛ ملانشون، خواستار «برکناری دولت جدید» در اسرع وقت شد.
تجمع ملی راست افراطی به ریاست مارین لوپن گفته که دولت جدید را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت و آرای کافی در پارلمان برای سرنگون کردن آن دارد، اما برای همکاری در مورد مسائل کلیدی بودجه ابراز تمایل کرد.
در انتخابات زودهنگام، یک بلوک چپ به نام جبهه مردمی جدید (NFP) بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آورد که برای کسب اکثریت کافی نبود.
مکرون استدلال کرد که احزاب چپ قادر به جلب حمایت کافی پارلمان برای تشکیل دولتی که در پارلمان سرنگون نشود، نخواهد بود.
او در عوض به بارنیه ۷۳ ساله روی آورد تا دولتی را مدیریت کند که عمدتا از حمایت پارلمانی جمهوری‌خواهان محافظه‌کار و گروه‌های میانه‌رو بهره می‌برد، در حالی که روی موضع بی‌طرف راست افراطی حساب می‌کرد.
یک دولت راست افراطی در فرانسه
دولت جدید به ریاست بارنیه، نشان‌دهنده یک تغییر قاطع به سمت راست افراطی است، حتی اگر یک اتحاد جناح چپ اکثر کرسی‌های پارلمان را به دست آورد.
با وجود مشارکت میان حزب میانه‌رو مکرون و حزب راست، پارلمان فرانسه همچنان از هم پاشیده است و برای تصویب قوانین به حمایت احزاب دیگر تکیه خواهد کرد.
این در حالی است که اتحادیه اروپا به فرانسه در مورد بدهی‌های پیچیده خود که اکنون بسیار فراتر از قوانین اتحادیه اروپاست، هشدار داده است.
از جمله کسانی که در کابینه جدید موقعیتی به دست آورده‌اند برونو رتالیو، یکی از اعضای کلیدی حزب محافظه‌کار جمهوری‌خواهان است که از سوی نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور پیشین تأسیس شد.
در مجموع به ۱۰ سیاستمدار از جمهوری‌خواهان مشاغل کابینه داده شده است، اگرچه مکرون تعدادی از وزرای دولت قبل را در پست‌های کلیدی نگه‌داشته است؛ ژان نوئل‌بارو، وزیر مستعفی اروپا، به‌عنوان وزیر خارجه ارتقا یافته است.
تنها به یک سیاستمدار چپ‌گرا در کابینه، دیدیه میگاود مستقل، که به‌عنوان وزیر دادگستری منصوب شد، پستی در کابینه داده شد.
پیش از انتخابات زودهنگام، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا به فرانسه هشدار داده بود که به دلیل نقض قوانین مالی اتحادیه، تنبیه خواهد شد.
پیش‌بینی می‌شود که کسری بخش عمومی فرانسه در سال جاری به حدود ۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۶ درصد برسد؛ اتحادیه اروپا برای کسری محدودیت ۳ درصدی دارد.
اعتراض علیه دولت جدید در فرانسه
پیش از اعلام کابینه جدید، هزاران نفر از هواداران احزاب چپ در پاریس علیه دولت آینده تظاهرات و استدلال کردند که عملکرد احزاب چپ در انتخابات در نظر گرفته نشده است.
اتحاد بین احزاب میانه‌رو و محافظه‌کار در کابینه برای تصویب قوانین به تنهایی کافی نیست.
باقی‌ماندن در قدرت و تبدیل لوایح به قانون به احزاب دیگر، مانند تجمع ملی راست افراطی بستگی دارد.
انتهای پیام/