پیگیری رویکرد رئیس قوه قضاییه برای تقویت و ارتقای سطح تعامل و هم‌افزایی با سایر قوا در دادگستری کل استان تهران
خبرگزاری میزان- روز دوشنبه ۲۶ شهریورماه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت مقوله‌ی هم افزایی و هماهنگی در کلیه بخش‌ها و مراجع قضایی اظهار کرد: «مقامات و مسئولان قضایی در بخش‌ها و مراجع مختلف، استفاده از همه ظرفیت‌ها و استعداد‌های درون قوه‌ای و ظرفیت‌های قوای دیگر و ظرفیت‌های مردمی را مورد توجه جدی قرار دهند. مبادا به گونه‌ای باشد که فعالیت یک بخش در دستگاه قضایی، کار و زحمات بخش‌های دیگر را خنثی کند؛ باید بیش از پیش در راهبرد‌ها و روش‌ها هم‌افزایی و هماهنگی داشته باشیم و به گونه‌ای تمشیت کنیم که مصوبات ما که در راستای ارتقای خدمت‌رسانی به مردم و مراجعان است، در کلیه بخش‌های قضایی از خُرد تا کلان، ساری و جاری باشد».
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: این هماهنگی و هم‌افزایی که مدام بر آن تاکید می‌کنیم باید میان قوه قضاییه و قوای دیگر نیز برقرار باشد؛ امروز همه قوا بر کلیات و اصولی نظیر اجرای سیاست‌های کلان ابلاغی و جلب رضایت مردم و رفع مسائل مزمن کشور، اجماع و اتفاق‌نظر دارند؛ حال ضروری است در جزئیات و مصادیق مرتبط با این امورِ اولویت‌دار نیز به اشتراک نظر نائل آییم؛ در این مسیر ضرورت دارد تا بر تعاملات قوا بیفزاییم و از ظرفیت‌های یکدیگر بیش از پیش بهره بگیریم؛ فضای حاکم میان قوای کشور، فضای همدلی و همکاری دوری از اصطکاک و تنش است؛ باید از این فضای مساعد برای تعالی نظام و پیشبرد امور کشور و مردم به نحو احسن بهره بگیریم.
ارتقای سطح تعامل با سایر دستگاه‌ها در دادگستری کل استان تهران
در همین راستا، دادگستری کل استان تهران به‌عنوان پیشانی عدلیه تقویت تعامل، هم‌افزایی و هماهنگی با سایر قوا را در دستور کار خود قرار داده که جلوه‌ای از آن در نشست اخیر تعامل و هم‌اندیشی مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای قضایی استان تهران نمود پیدا کرد.
محور مشترک و مورد اتفاق در بیانات مسئولان قوای سه گانه
«ضرورت تقویت تعامل و هم‌افزایی» میان ارکان مختلف حاکمیت از جمله قوای سه گانه به‌منظور ارتقاء کیفیت خدمت‌رسانی به جامعه مقوله‌ای بود که در این نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر دادگستری و رئیس کل دادگستری استان تهران بر آن اتفاق نظر و تاکید داشتند.
در همین راستا مسئولان قضایی و اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در نشست اخیر خود در دادگستری کل استان تهران بر ضرورت تعامل و هم افزایی برای تحقق عدالت و خدمت در جامعه تاکید داشتند.
دستگاه قضا خود را به هیچ عنوان بی‌نیاز از تعامل سازنده با دیگر قوا نمی‌داند.
علی القاصی در این نشست با تاکید بر این گزاره که دستگاه قضا خود را به هیچ عنوان بی‌نیاز از تعامل سازنده با دیگر قوا و به‌طور خاص قوه مقننه نمی‌داند، اذعان کرد: رویکرد دستگاه قضا تعامل و همکاری سازنده با دیگر ارکان حاکمیت از جمله مجلس شورای اسلامی به‌منظور ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به جامعه است و این موضوع هیچ‌گونه منافاتی با اصل استقلال قضایی ندارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ارتقاء سطح تعامل میان دستگاه‌های مختلف را رمز موفقیت و کسب رضایت مردم عنوان کرد و اظهار داشت: قطعا عملکرد هیچ یک از ما بدون ایراد و نقص نیست و بر همین اساس دادگستری کل استان تهران نیز از انتقادات سازنده و منصفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای بهبود کیفیت عملکرد خود استقبال می‌کند و در دستور کار قرار خواهد داد.
وی بر تقویت ارتباط و تعامل بیش از پیش دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی به‌منظور رفع کاستی‌ها و کمبود‌ها تاکید کرد و گفت: همان طور که اشاره شد خوشبختانه رویکرد دستگاه قضا در این دوره ارتقاء سطح تعامل با سایر دستگاه‌ها و قوا و به‌طور خاص قوه مقننه و قوه مجریه است که این موضوع به خوبی در گفتار و رفتار ریاست قوه قضاییه نیز محسوس و ملموس است.
تعامل میان قوا برای افزایش کارآمدی در خدمت به مردم است
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری نیز با اشاره به این موضوع که در دوره جدید توجه بیشتری به تعامل واقعی با سایر قوا صورت می‌گیرد و شخص ریاست قوه قضاییه اعتقاد قلبی به این تعامل دارند، گفت: تعامل میان قوا برای افزایش کارآمدی در خدمت به مردم و کاهش مسائل و مشکلاتی است که پیش روی جامعه قرار دارد.
اعلام آمادگی مجلس برای همکاری عملی با سایر قوا
علی یزدی‌خواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران نیز ضمن تاکید بر ضرورت تقویت هم‌افزایی میان قوا گفت: عملیاتی شدن تعامل میان قوا موجب تحقق هدف نظام جمهوری اسلامی ایران در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغی می‌شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با اعلام آمادگی مجلس برای همکاری عملی با سایر قوا گفت: برای رفع مسائل و مشکلات قوه قضاییه از جمله اطاله دادرسی و اجرای برنامه هفتم و قانون شورای حل اختلاف آماده همکاری بیش از پیش هستیم.
انتهای پیام/