بغداد درصدد اجرایی کردن توافقنامه امنیتی با ایران است

خبرگزاری میزان - جهت تبیین بهتر و بیشتر ابعاد مختلف توافقنامه امنیتی ایران و عراق و روند اجرایی شدن آن از سوی مقامات بغداد و اربیل با سیدرضا صدرالحسینی کارشناس مسائل منطقه گفت‌وگویی انجام شده که در ادامه می‎خوانید.

متن کامل گفت‌وگو به شرح زیر است:

سوال: به نظر شما چرا باید بر همکاری دولت مرکزی عراق درباره اجرای کامل توافقنامه امنیتی جهت کنترل گروه‌های مسلح با ایران اصرار داشت؟

ما قطعاً دولت مرکزی بغداد را به عنوان اساسی‌ترین و محوری‌ترین نهاد در عراق می‌شناسیم و توافق‌نامه امنیتی با آن کشور هم یکی از موارد همکاری ایران با عراق به حساب می‌آید که تاکنون هم اقدامات کارشناسی زیادی در این خصوص انجام شده است. بخشی از توافق‌نامه امنیتی میان ایران و عراق به مسائل مرزی دو کشور مرتبط می‌شود و باید گفت این توافقنامه تا حدودی اجرایی شده، اما کامل هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. اینکه گروه‌های مسلح نباید تا فاصله ۳۰ تا ۵۰ کیلومتری مرز‌های ایران باشند بخشی از توافق‌نامه است که بخشی از آن اجرایی شده، مسئله حفاظت از مرز‌های عراق طبق توافقنامه انجام شده و البته بخش‌های دیگری هم باقی مانده است.

با توجه به اینکه سالیان طولانی مرز‌های جداری سمت عراق در اختیار دولت مرکزی نبوده، تکمیل این مسئله هم از منظر تعداد نیروی انسانی و هم از منظر آموزش‌های لازم باتوجه به شرایط اقلیمی این منطقه کار آسانی نیست، هرچند که دولت عراق در این خصوص وعده‌هایی را هم داده است. تا به امروز دولت عراق نشان داده که توافقنامه را قبول دارد و تلاش می‌کند که آن را عملیاتی کند، اما تاکنون این اتفاق به‌طور کامل اجرایی نشده است.

سوال: چرا اجرای کامل این توافقنامه با تأخیر مواجه شده است؟ موانع اصلی به نظرتان چه مؤلفه‌هایی است؟

مهمترین موانع پیش روی اجرای کامل این توافقنامه عمدتاً فنی است اما یک مقدار هم باید به این مسئله توجه داشته باشیم که آن کسانی که در قالب یگان‌ها و گردان‌هایی که سالیان طولانی در مرز‌ها و این مناطق بودند چندان علاقه‌ای ندارند که به سرعت این مناطق را به مرزبانی یا به دولت عراق تحویل دهند؛ بنابراین با در نظر گرفتن شرایط مختلف باید اراده‌ای که در این زمینه وجود دارد تقویت شود.

سوال: به نظرتان گروه‌های مسلح چه نقشی در امنیتی کردن توسعه مناطق مرزی دارند؟

وقتی که گروه‌های مسلح اقداماتی غیرقانونی علیه مرز‌های دو کشور و به خصوص علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهند، طبیعی است که ایران هم به بخش قابل توجهی از مرز مشترک خود با عراق با دید امنیتی نگاه می‌کند نه با یک نگاه توسعه‌ای و مرزنشینی با رویکردی اقتصادی. امسال به طور رسمی دومین سال و به طور غیر رسمی سومین سالی است که زائران ایرانی از مرز‌های شمالی عراق جهت ورود به خاک عراق و حضور در راهپیمایی اربعین استفاده می‌کنند. این مسئله نشان می‌دهد که مردمی که در دو سوی مرز‌های ایران و عراق وجود دارند تمایل دارند که بازار مرزی و بازار مشترک میان دو طرف وجود داشته باشد و تعاملات مرزی میان دو طرف شکل بگیرد.

اما وقتی که گروه‌های مسلح، سلاح حمل می‌کنند، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان انجام می‌دهند و یا اینکه به خودشان جرأت می‌دهند که برای مردم مرزنشین ایران تهدیدات ایجاد کنند، طبیعی است که ایران هم مانند دیگر کشور‌ها به جای آنکه نگاه توسعه‌ای و اقتصادی به مرز‌های دو طرف داشته باشد، در درجه نخست تلاش می‌کند تا امنیت و ثبات را در آن منطقه ایجاد کند. این مسئله به ضرر ساکنان مرزی هر دو طرف و به ویژه طرف عراقی است، چرا که بیشترین نیاز مردم منطقه شمال عراق از سوی ایران تامین می‌شود، از جمله مواد غذایی، دارویی و انرژی.

قطعاً اگر ما یک قانون جامع تحت عنوان قانون ملی مبارزه با تروریسم داشته باشیم و بتوانیم این را برای کشور‌های پیرامونی خودمان به شکلی هماهنگ بیان و آن را اجرایی کنیم، یا اگر در جا‌هایی از این قانون هم ابهاماتی وجود دارد بتوانیم آن را برای کشور‌های همسایه و منطقه توضیح دهیم، حتماً این موضوع می‌تواند مفید واقع شود. با توجه به اینکه تامین امنیت مرز‌ها از سوی دولت‌ها صورت می‌پذیرد باید طرح این موضوع در قالب لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه شود.

مجلس شورای اسلامی باید لایحه‌ای را که دولت در قالب طرح قانون مبارزه با تروریسم به آن‌ها ارائه می‌کند با سرعت و با استفاده از مباحث کارشناسی و تجربیات بین‌المللی که در این خصوص وجود دارد به تصویب برساند و با طی مراحل قانونی آن را به دولت ابلاغ کند و امیدواریم که این موضوع به سرعت انجام شود.

با توجه به تجربیات ارزنده و کم‌نظیر نیرو‌های مسلح ایران در مبارزه با تروریسم چه در منطقه و چه در فرای منطقه، حتماً مجموعه‌های مرتبط با مقابله با تروریسم می‌توانند در این خصوص کمک شایانی به تامین امنیت منطقه و سطح بین‌الملل داشته باشند.

سوال: یکی از ابزار‌های مقابله با تروریسم، استفاده از خانواده قربانیان برای طرح در مجامع بین‌المللی است، در این خصوص به نظرتان چه میزان از این ظرفیت استفاده شده است؟

قطعاً ما قربانیان زیادی در ارتباط با تروریسم تاکنون داشته‌ایم، به طور مثال آن نزدیک به ۱۸ هزار شهیدی که برای مقابله با تروریسم جان خود را از دست دادند، کاملاً روشن و شفاف است و باید هم از خانواده‌های قربانیان استفاده کرد و اخیراً هم دادگاهی پس از ۴۰ سال در خصوص جنایات و اقدامات تروریستی منافقین در حال برگزار‌ی است.

در آن جلسات خانواده‌های قربانیان در دادگاه حاضر شده و مطالب و اظهارات خود را مطرح کردند و یک ظرفیت‌سازی مناسبی در این خصوص صورت گرفته است. از این قبیل ظرفیت‌ها باید در مجامع بین‌المللی استفاده کنیم و حتی اگر ضرورت داشته باشد هم می‌توان تعدادی از آن‌ها را به سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی اعزام کرد.

سوال: توسعه در مناطق مرزی غرب کشور متأثر از اقدامات بی‌ثبات کننده گروه‌های مسلح که در اقلیم شمال عراق مستقر هستند چند سالی است که با چالش‌ها و موانعی روبرو شده است، به نظرتان دولت چهاردهم چه اقداماتی را می‌تواند برای بهبود وضعیت معیشتی و رفع مشکلات اقتصادی مردم آن مناطق انجام دهد؟

این موضوع باید مورد تایید و تاکید قرار بگیرد که در عراق تنها دولت مرکزی بغداد است که به صورت رسمی موضوعیت دارد، هرچند که هر دولتی می‌تواند در حوزه قلمروی خودش به استان‌هایی چه در مرز و چه غیر از مرز اختیاراتی دهد. ایران با طرف عراقی باید یک روابط حسنه و توسعه‌محور را داشته باشد و تلاش کند که دولت عراق به تمام تعهدات خودش در قالب توافق‌نامه امنیتی نسبت به منطقه شمال آن کشور پایبند باشد و آن‌ها را عملیاتی کند.

 قطعاً و یقیناً شرایط معیشتی و اقتصادی برای مردم مرزنشین دو طرف ایران و عراق ارتقا پیدا خواهد کرد که این نیز می‌تواند در توسعه کل منطقه تاثیرگذار باشد، البته ایران در این ارتباط تلاش‌های قابل توجهی را در دهه‌های گذشته انجام داده است.

این مسئله باید با نگاه توسعه‌ای و اقتصادی با همسایگان با سرعت بیشتری انجام شود و نگاه ما و فهم ما از این منطقه و مسائل مرتبط با کردستان باید کاملاً توسعه‌محور و اقتصادی باشد.

انتهای پیام/

منبع: مؤسسه دیدبان حقوق بشر کردستان ایران