اجاره حساب بانکی: جرم، پیامد‌های قانونی و خطرات ناشی از آن

خبرگزاری میزان - اجاره کارت یا حساب بانکی توسط افراد کلاهبردار و سودجو به منظور پوشش فعالیت‌های مجرمانه‌ای مانند: کلاهبرداری، شرط‌بندی، فرار مالیاتی، پول‌شویی و... است. به همین جهت عموم مردم باید نسبت به این موضوع که اجاره حساب یا کارت بانکی جرم است، آگاهی کافی را داشته باشند و اگر فردی به آن‌ها پیشنهاد اجاره کارت یا حساب بانکی داد، هرگز قبول نکند، چرا که قطعا برای آن‌ها مشکلات جبران ناپذیری به وجود می‌آورد.

آیا اجاره حساب یا کارت بانکی جرم است؟

یکی از ترفند‌های پول‌شویی و کلاهبرداری، اجاره حساب‌های بانکی و یا اجاره کارت‌های بانکی است.

اجاره حساب بانکی به این معناست که حساب‌های بانکی افراد در برابر پرداخت پول و با رضایت صاحب حساب، برای انجام تراکنش‌های بانکی استفاده شود.

به همین جهت افراد کلاهبردار و سودجو به منظور انجام تراکنش‌های مالی و پاکسازی رد‌پای منابع مالی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی خود اقدام به سواستفاده از حساب‌های دیگران می‌کنند. یعنی شخص بزهکار با فریب دادن فرد صاحب حساب و در ازای پرداخت اجاره‌بها به اطلاعات حساب او دسترسی پیدا می‌کند.

معمولا افراد کلاهبردار برای اجاره حساب‌های بانکی از وعده‌های تبلیغاتی مانند: درآمد‌های میلیونی در خانه یا درآمد میلیاردی در یک ماه و ... استفاده می‌کنند.

افرادی که از راه فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه درآمد‌های کلان به دست می‌آورند، با تطمیع افراد دیگر و اجاره حساب‌های بانکی آن‌ها، به درآمد‌های مالی حاصل از اعمال مجرمانه خود چهره قانونی می‌بخشند و به این ترتیب فردی که دانسته یا ندانسته، یک یا چند حساب یا کارت بانکی و یا ابزار پرداخت خود را اجاره می‌دهد، به عنوان شریک جرم شناخته می‌شود و پیامد‌های حقوقی و کیفری این اقدام غیرقانونی درباره او نیز جاری خواهد بود.

مستندات قانونی مجرمانه بودن اجاره حساب بانکی

افرادی که قصد اجاره حساب بانکی را دارند باید از این موضوع آگاهی داشته باشند که بنابر اعلام روابط عمومی بانک مرکزی در تاریخ سوم دی ماه سال ۱۳۹۷، اجاره کارت یا حساب صرفا برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای فرار از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون خود، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مورد قبول نیست.

از این رو به همه مردم توصیه شده است به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شوند در امان باشند.

همچنین در اطلاعیه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر موارد فوق بر این موضوع نیز تأکید شده است که هموطنان و اتباع خارجی ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات بانکی، در صورت ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت آن را در وکالت‌نامه قید و از ارائه وکالت‌نامه‌های کلی و تام‌الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز کنند.

کلاهبرداران و افراد سودجو معمولا، اجاره حساب بانکی را به دو منظور انجام می‌دهند. افرادی که از اجاره حساب جهت انجام جرم فرار مالیاتی بهره می‌گیرند و افرادی که با استفاده از ترفند حساب اجاره‌ای، پول‌های حاصل از اقدامات مجرمانه خود را، به حساب قربانی واریز می‌کنند و با این شیوه سعی می‌کنند ردپای خود را مخفی کنند و مرتکب جرم پولشویی می‌شوند. بنابراین اگر کسی حساب خود را به شخص دیگری اجاره دهد و منشأ پول‌های واریزی به حساب او حاصل اعمال مجرمانه‌ای مانند قاچاق، قمار، سرقت و جرایمی از این دست باشد، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، در صورت نگهداری و نقل و انتقال این پول‌ها، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات برای آن جرم، به جرم پول‌شویی نیز محکوم خواهد شد. لذا هرگونه اجاره دادن حساب‌های بانکی در این شرایط، مصداق پول‌شویی است و صاحب حساب به عنوان شریک جرم در نظر گرفته می‌شود.

در همین رابطه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه نیز در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۳ ضمن ارسال پیامکی به عموم مردم نسبت به عواقب اجاره دادن و در اختیار قرار دادن حساب بانکی یا هرگونه ابزار پرداخت به متخلفان هشدار داده است.

متن پیامک به این شرح بود: «هرکس حساب بانکی، اینترنت‌بانک یا هرگونه ابزار پرداخت خود را برای شرط‌بندی، بخت‌آزمایی و قمار در اختیار متخلفان قرار داده و یا به آن‌ها اجاره دهد، خودش هم معاون در جرم است و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.»

بنابراین طبق قوانین موجود و اعلام مراکز پلیس و مراجع قانونی اگر کسی شماره حساب یا کارت بانکی خود را اجاره بدهد و فرد اجاره کننده با آن حساب بانکی که اجاره کرده است فعالیت مجرمانه‌ای انجام بدهد، صاحب اصلی حساب مسئول است و نمی‌تواند به این موضوع استناد کند که من کارت بانکی خود را اجاره دادم و از این مساله اطلاعی نداشتم و...

به همین جهت، عموم مردم باید نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشند که حساب بانکی یا کارت بانکی خود را به هیچ فردی حتی نزدیک‌ترین افراد و بستگان خود اجاره یا امانت ندهند چرا که ممکن است مشکلات زیادی گریبان‌گیر آن‌ها بشود و حتی در صورت مشاهده چنین مواردی حتما موضوع را به مراجع قضایی و قانونی اطلاع دهند.

انتهای پیام/