اثر بذل مهریه توسط زوجه به اجبار و اکراه مرد

خبرگزای میزان- حتی با وجود سند رسمی مبنی بر بذل مهریه اگر دادگاه علم حاصل نماید که زوجه این اسناد را تحت فشار زوج و اطرافیان زوجین و از روی اکراه و اجبار امضا نموده است مهریه زوجه به قوت خود باقی و قابل مطالبه است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

راجع به دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم س. ت. فرزند غ. به طرفیت اقای م. م. ک. فرزند ح. با وکالت اقای ا. ا. ج. نسبت به دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ مندرج در پرونده کلاسه بایگانی که به موجب ان در خصوص دعوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله ملاحظه رونوشت مصدق نکاحنامه رسمی طرفین به شماره مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۸۲ صادره از دفتر رسمی ازدواج شماره یک حوزه ثبتی و نیز اقاریر انان در محضر دادگاه وجود علقه زوجیت به سبب عقد نکاح دائم را محرز و مسلم دانسته و از طرفی دادگاه و داوران طرفین، در راستای اجرای مقررات قانون حمایت خانواده و ایین نامه اجرایی ان، تلاش خود را در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب انان به ادامه زندگی مشترک معمول داشتند که موثر در مقام واقع نگردیده است؛ و زوج همچنان اصرار در طلاق دارد؛ لذا دادگاه با توجه به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و به استناد مواد ۱۱۳۳ از قانون مدنی و ۲۶ و ۲۷ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۱، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین را صادر و اعلام می‌نماید. آن‌ها می‌توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی ان اقدام نمایند رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مراعات مفاد مواد ۱۱۳۴٫۱۱۳۵٫۱۱۴۰ و۱۱۴۱ از قانون مدنی به عهده مجری صیغه طلاق می‌باشد. نوع طلاق با توجه به اصرار در طلاق از ناحیه زوج، با عنایت به مفاد مواد ۱۱۰۹٫۱۱۴۸٫۱۱۴۹ و ۱۱۵۱ از قانون مدنی رجعی و عده ان از تاریخ وقوع صیغه طلاق سه طهر می‌باشد؛ و زوج در ایام عده حق رجوع به همسرش را دارد؛ و مکلف به انفاق در حق وی می‌باشد؛ و حق اخراج او از مسکن مشترک را ندارد؛ و در راستای اعمال ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد. زوجه مهریه خود را حسب اقرارنامه رسمی پیوست بذل و ابرای نموده است، جهیزیه قبل از اجرای صیغه طلاق مسترد با توافق طرفین مسترد می‌گردد؛ و سایر حقوق مالی زوجه نیز حسب اقرار نامه رسمی پیوست ابرای شده است، در خصوص شرط تنصیف نیز با توجه به اینکه عنوان شده زوج فاقد اموال منقول و غیرمنقول می‌باشد؛ و مورد تایید زوجه قرار گرفته است. دادگاه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد؛ و لذا اعمال ان منتفی است، زوجین دارای دو فرزند مشترک ۱۷ ساله به نام ح؛ و ۱۵ ساله به نام ج. می‌باشند که هر دو بالغ و بحث تعیین تکلیف حضانت و ملاقات ان‌ها منتفی است؛ و دادگاه مواجهه با تکلیفی نمی‌باشد؛ و مشخصا می‌توانند انتخاب نمایند با هر یک از والدین خود که تمایل دارند زندگی و ملاقات نمایند و در حال حاضر با پدر خود زندگی می‌کنند، ثبت این حکم در دفتر خانه رسمی طلاق منوط به تادیه حقوق زوجه قبل از ثبت طلاق است؛ و اعتبار اجرایی ان سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی برای مراجعه به دفتر طلاق، جهت اجرای صیغه طلاق می‌باشد. نموده و با ابلاغ دادنامه خوانده به شرح لایحه اعتراضیه تقدیمی، در مهلت قانونی نسبت به رای صادره تجدید نظر خواهی نموده اند، هیات دادگاه با بررسی محتویات پرونده و لوایح تقدیمی طرفین، رای اصداری دادگاه محترم بدوی را وفق مقررات وموازین قانونی تشخیص داده و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد یا دفاع موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را فراهم اورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر شده و فاقد ایراد یا اشکال بوده و موضوع نیز مشمول هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد.

النهایه دادنامه صادره نیاز به اصلاح بشرح زیر دارد. اولا با توجه به اظهارات زوجین در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ در خصوص نفقه مقرر شد زوج از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ تا پایان دوران عده ماهانه مبلغ پانزده میلیون ریال پرداخت نماید. ثانیا مقررشد مبلغ پنجاه میلیون تومان بابت اجرت المثل زوج به زوجه در اثر توافق قبل از طلاق بپردازد ثالثا در خصوص مهریه زوجه، صرف نظر از اینکه زوج با این ادعا که همسرش با مرد بیگانه پیامک بازی کرده است. حاضر به پذیرش همسرش نمی‌باشد. به نحوی که زوجه اکنون قریب یک سال و دوماه است؛ که در اورژانس اجتماعی و بهزیستی اراک نگهداری می‌شود؛ و حتی محلی برای سکونت ندارد؛ و تلاش دادگاه نیز جهت ادامه زندگی مشترک تا روز طلاق و اتمام عده مثمر ثمر واقع نگردیده است. لیکن زوج دو سند محضری ارائه داده است؛ و مدعی است؛ که همسرش مهریه و اجرت المثل و نفقه خود را بذل و به او وکالت داده است. برای طلاق (صفحه ۱۶ و ۲۷ پرونده) اولا بنابر اظهار زوجین و شهود تعرفه شده هیچ اختلافی نیست که این دو سند توام با یکدیگر صادر و در ان واحد به امضای زوجین رسیده است؛ و در سند وکالت نامه طلاق صراحتا ذکر شده است. زوجه می‌تواند به وکالت از زوج با بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر از مهریه خود را مطلقه نماید. (صفحه ۲۷ پرونده) و در سند دیگر محضری (صفحه ۱۶ پرونده) زوجه حقوق مالی مذکور خود را به زوج بذل نموده است؛ و در واقع دو سند مذکور اگرچه در دو برگ تنظیم شده اند لیکن حکم یک سند واحد را دارند و مرسوم نیز می‌باشد؛ که بعضی از زوجین به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند و زوجه از زوج وکالت برای مطلقه کردن خود با بذل بعضی از حقوق می‌گیرد و دلیل واضح ان نیز در این پرونده این است؛ که در یک لحظه هر دو سند امضای شده اند و در سند وکالت ذکر شده است. زوجه می‌تواند به وکالت از زوج با بذل حقوق مالی مذکور خود را مطلقه به هر نوع طلاقی نماید؛ و اگر اراده طرفین بالاخص زوجه، بذل حقوق مالی به صورت مطلق و در واقع بذل مافی الذمه بود هیچ دلیلی نداشت که در سند وکالت ذکر شود. زوجه با بذل عین مهریه یا کمتر یا بیشتر به وکالت از زوج خود را مطلقه کند ثانیا: با توجه به اظهارات زوجین در جلسات دادگاه تجدیدنظر و اظهارات شفاف شهود تعرفه شده از سوی آنان که هنگام تنظیم دو سند محضری مارالذکر حضور داشته اند که ا. از انان برادر زوج است، هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد؛ که اسناد ارائه شده اگر چه رسمی هستند لیکن تحت فشار زوج و اطرافیان زوجین و از روی اکراه و اجبار، زوجه ان‌ها را امضای کرده است. تا حدی که اگر امضای نمی‌کرد جان وی در معرض خطر بوده است؛ و شهود همگی شهادت بر این مطلب اجمالا داده اند و از ذکر جزییات صورت جلسه دادگاه تجدیدنظر و اظهارات شهود در این رای خود داری می‌شود؛ و به هر حال صرف نظر از وجود سند رسمی با توجه به علم حاصل شده برای اعضای این دادگاه بر عدم بذل مطلق مهریه که خواهان طلاق نیز زوجه نیست و زوج است؛ لذا مهریه زوجه به قوت خود باقی است؛ و باید قبل از طلاق به زوجه پرداخت شود. مگر اعسار زوج صادر شود؛ لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستندا به ذیل ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح بعمل امده تایید می‌نماید. رای صادره تا سه ماه اعتبار اجرایی دارد. وظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. دفتر محترم نتیجه ثبت و دادنامه ابلاغ گردد. 

رای دادگاه

راجع به دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم س. ت. فرزند غ. به طرفیت اقای م. م. ک. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ مندرج در پرونده کلاسه بایگانی که به موجب ان در خصوص دعوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به در خواست زوج، دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله ملاحظه رونوشت مصدق نکاحنامه رسمی طرفین به شماره مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۸۲ صادره از دفتر رسمی ازدواج شماره یک حوزه ثبتی و نیز اقاریر انان در محضر دادگاه وجود علقه زوجیت به سبب عقد نکاح دائم را محرز و مسلم دانسته و از طرفی دادگاه و داوران طرفین، در راستای اجرای مقررات قانون حمایت خانواده و ایین نامه اجرایی ان، تلاش خود را در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب انان به ادامه زندگی مشترک معمول داشتند که موثر در مقام واقع نگردیده است؛ و زوج همچنان اصرار در طلاق دارد؛ لذا دادگاه با توجه به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و به استناد مواد ۱۱۳۳ از قانون مدنی و ۲۶ و ۲۷ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۱، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین را صادر و اعلام می‌نماید. ان‌ها می‌توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی ان اقدام نمایند رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مراعات مفاد مواد ۱۱۳۴٫۱۱۳۵٫۱۱۴۰ و۱۱۴۱ از قانون مدنی به عهده مجری صیغه طلاق می‌باشد. نوع طلاق با توجه به اصرار در طلاق از ناحیه زوج، با عنایت به مفاد مواد ۱۱۰۹٫۱۱۴۸٫۱۱۴۹ و ۱۱۵۱ از قانون مدنی رجعی و عده ان از تاریخ وقوع صیغه طلاق سه طهر می‌باشد؛ و زوج در ایام عده حق رجوع به همسرش را دارد؛ و مکلف به انفاق در حق وی می‌باشد؛ و حق اخراج او از مسکن مشترک را ندارد؛ و در راستای اعمال ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد. زوجه مهریه خود را حسب اقرارنامه رسمی پیوست بذل و ابرای نموده است، جهیزیه قبل از اجرای صیغه طلاق مسترد با توافق طرفین مسترد می‌گردد؛ و سایر حقوق مالی زوجه نیز حسب اقرار نامه رسمی پیوست ابرای شده است، در خصوص شرط تنصیف نیز با توجه به اینکه عنوان شده زوج فاقد اموال منقول و غیرمنقول می‌باشد؛ و مورد تایید زوجه قرار گرفته است. دادگاه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد؛ و لذا اعمال ان منتفی است، زوجین دارای دو فرزند مشترک ۱۷ ساله به نام ح؛ و ۱۵ ساله به نام ج. می‌باشند که هر دو بالغ و بحث تعیین و تکلیف حضانت و ملاقات ان‌ها منتفی است؛ و دادگاه مواجهه با تکلیفی نمی‌باشد؛ و مشخصا می‌توانند انتخاب نمایند با هر یک از والدین خود که تمایل دارند زندگی و ملاقات نمایند و در حال حاضر با پدر خود زندگی می‌کند. ثبت این حکم در دفتر خانه رسمی طلاق منوط به تادیه حقوق زوجه قبل از ثبت طلاق است؛ و اعتبار اجرایی ان سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی برای مراجعه به دفتر طلاق، جهت اجرای صیغه طلاق می‌باشد. نموده و با ابلاغ دادنامه خوانده به شرح لایحه اعتراضیه تقدیمی، در مهلت قانونی نسبت به رای صادره تجدید نظر خواهی نموده اند، هیات دادگاه با بررسی محتویات پرونده و لوایح تقدیمی طرفین، رای اصداری دادگاه محترم بدوی را وفق مقررات وموازین قانونی تشخیص داده و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد یا دفاع موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را فراهم اورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر شده و فاقد ایراد یا اشکال بوده و موضوع نیز مشمول هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد. النهایه دادنامه صدره نیاز به اصلاح بشرح زیر دارد. اولا- با توجه به اظهارات زوجین در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ در خصوص نفقه مقرر شد زوج از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ تا پایان دوران عده ماهانه مبلغ پانزده میلیون ریال پرداخت نماید. ۲ - مقررشد مبلغ پنجاه میلیون تومان بابت اجرت المثل زوج به زوجه در اثر توافق قبل از طلاق بپردازد. صرف نظر از اینکه زوج در جلسه رسیدگی بیان نمود حاضر است. مهریه زوجه را پرداخت نماید؛ و او را طلاق دهد این توضیح لازم است؛ که حسب اظهارات طرفین ابتدای سند (اقرارنامه) بذل حقوق زوجه در دفترخانه تنظیم شده و سپس وکالت در طلاق به زوجه اعطای شده است، بعبارتی در وکالت در طلاق عبارت "مطلقه نمودن … به هر قسم طلاق … وبه هر طریق اعم از بذل نفقه وبذل مهریه. "ثبت شده و این بدان معنی است؛ که بذل موارد مذکور در مقابل طلاق می‌باشد. در صورتی که زوجه با وکالت مندرج اقدام به طلاق نماید. حال انکه در مانحن فیه زوج اقدام به طلاق نموده و زوجه اقدامی ننموده است؛ بنابراین کلیه حقوق زوجه کماکان به قوت خود باقی است؛ و زوج باید قبل از طلاق نسبت به پرداخت این حقوق من جمله مهریه اقدام نماید؛ لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستندا به ذیل ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح بعمل امده تایید می‌نماید. رای صادره تا سه ماه اعتبار اجرایی دارد. وظرف بیست روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. دفتر محترم نتیجه ثبت و دادنامه ابلاغ گردد.

انتهای پیام/