ضرورت تغییر قواعد حاکم بر نظام بانکی

خبرگزاری میزان - به گزارش بانک مرکزی، فرشاد حیدری، همایش بانکداری اسلامی را فرصتی مناسب برای ارائه دیدگاه‌های تخصصی دانست و گفت: همایش بانکداری اسلامی هر ساله در هفته بانکداری اسلامی مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، توسط مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار می­­شود. این همایش فرصت مناسبی برای خبرگان بانکی و اقتصادی ایجاد می‌کند تا علاوه بر ارائه دیدگاه­های تخصصی خود در زمینه مسائل مختلف نظام بانکی کشور، از تجربیات سایر متخصصان بهره گیرند و امید است نخبگان نظام بانکی کشور بتوانند با توجه به شتاب گسترش دانش و هوش مصنوعی و تغییرات گسترده در شیوه بانکداری و ارائه خدمات بانکی، برای انطباق با شرایط جدید و حل مسائل نظام بانکی برای تحقق اهداف اقتصادی کشور، در این همایش ایده­های مناسبی ارائه کنند. 

رئیس موسسه عالی بانکداری مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران تصریح کرد: مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران پس از بررسی­های لازم و مشورت با صاحب­نظران عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را برای این همایش انتخاب کرد. برای بررسی این موضوع و نهایتاً برگزاری هر چه بهتر همایش، نشست­های علمی با حضور اساتید و متخصصان در مؤسسه برگزار و ۶ محور اصلی شناسایی و از طریق پورتال همایش به محققان و علاقه‌مندان اطلاع‌رسانی نمودتا با ارائه پیشنهادات سازنده، نظام بانکی را در رسیدن به اهداف خود یاری کنند.

حیدری عنوان کرد: بیش از پنجاه سال از تصویب قانون پولی و بانکی و چهار دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد. در این مدت به‌رغم آن‌که تدوین مجموعه‌ای سازگار، جامع و هماهنگ از قوانین و مقررات پولی و بانکی نوین و روزآمد، ضرورتی غیرقابل انکار برای اصلاح و بهبود ساختار مالی بانک­ها در کشور برای نیل به اهداف اقتصاد کلان بوده، اما همچنان قوانین و مقررات نظام بانکی کشور از کارآیی و اثربخشی مطلوب برخوردار نیست.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران افزود: قوانین بانک‌مرکزی عموماً با فاصله زمانی مورد بازنگری قرار می‌گیرند، اما قوانین بانکداری حسب شرایط روز و با فواصل زمانی کوتاه‌بازنگری می‌شوند؛ لذا حتی به فرض تدوین روزآمد قوانین بانکی در زمان خود، گذر زمان، تحولات و تغییر قواعد حاکم بر نظام بانکی در نتیجه وقایع سیاسی، اقتصادی و بحران­های مالی در دهه­های اخیر، بازنگری جدی در قوانین بانکی کشور را ضروری کرده است. 

وی با اشاره به تصویب قانون بانک مرکزی در خرداد ۱۴۰۲ گفت: تصویب این قانون ضرورت همگام‌سازی قانون حوزه بانکداری، متناسب با تغییرات به عمل آمده در قانون بانک مرکزی را دو چندان می‌نماید. اقتضائات نظارت بر بانکداری کشور به‌ویژه در بعد بستر‌های قانونی نظارت در نظر و اجرا، اصلاح قوانین بانکی کشور را ضرورتی غیر قابل اجتناب ساخته است. 

حیدری خاطرنشان کرد: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بعد از قانون بانک مرکزی، ضلع دیگری از اصلاحات قانونی و ساختاری در نظام بانکی است که به نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسه­های اعتباری و تفکیک آن­ها (به بانک­های تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، قرض­الحسنه و جامع) مدیریت مؤسسات اعتباری، استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری، رابطه مؤسسه اعتباری با سپرده‌گذاران، رابطه مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرندگان، پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری، نظارت فعال بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، مدیریت تعارض منافع، محرمانگی اسرار مؤسسه اعتباری و مشتریان، تاسیس نهاد‌های مکمل صنعت بانکداری مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت مدیریت دارایی‌ها، شرکت ارزشیابی دارایی و بدهی، کانون مؤسسات اعتباری، بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری و انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری پرداخته است. 

وی خاطرنشان کرد: در راستای پوشش و امکان بررسی و تحلیل کامل طرح بانکداری محور‌های کمیت و کیفیت عملیات و خدمات بانکی، نظارت جامع بانک مرکزی و ابزار‌های آن، استقرار حاکمیت شرکتی در بانکها، فرآیند بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری، انواع بانک­ها، مجوزدهی، ساختار و مالکیت و نهاد‌های مکمل صنعت بانکداری برای همایش انتخاب شده­اند و امید است که در این همایش، صاحب­نظران پیشنهادات سازنده خود را برای بهبود طرح که سرفصل‌های آن ارائه کنند.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در پایان گزارشی از فعالیت‌های انجام شده برای برگزاری پربارتر علمی این همایش ارائه کرد و گفت: برای این همایش ۱۷۰ مقاله از طریق سامانه همایش دریافت شد که پس از ارزیابی توسط کمیته علمی، مقالاتی واجد شرایط ارائه و چاپ تشخیص داده شد. تلاش مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران بر این است که کتاب مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات سی و سومین همایش بانکداری اسلامی در اسرع وقت منتشر و در اختیار علاقه­مندان قرار گیرد که می­تواند منبع مناسبی برای محققان حوزه بانکداری باشد تا از این مجموعه در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی خود بهره ببرند. همچنین مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران با همکاری بانک‌های کشور، گزارش عملکرد بانک­های کشور‌منتهی به پایان سال ۱۴۰۲ را تهیه و به منظور بهره‌مندی اساتید و پژوهشگران محترم حوزه بانکداری منتشر کرده است.

انتهای پیام/