صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

دو پیشنهاد وزارت ارتباطات در بودجه لحاظ نشد/سقف بودجه برای سال آینده واقعی‌تر دیده شده است

۰۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۱:۰۱
کد خبر: ۴۷۹۱۱۸
دسته بندی‌: اقتصاد ، انرژی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حساب شخصی خود در خصوص سهم بودجه این وزارتخانه اطلاعاتی را منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ،  محمدجواد آذری جهرمی در حساب شخصی خود نوشت:امروز در صحن علنی رئیس جمهور روحانی از لزوم شفاف سازی در بودجه و ضرورت توسعه دولت الکترونیک سخن گفتند و نقادان را به نقادی و افکار عمومی را به حمایت از اصلاحات ساختاری دعوت کردند. در پاسخ به این دعوت به عنوان عضو کابینه پیش قدم می‌شوم.

وی در پیام دیگری اظهار کرد: از دو پیشنهاد وزارت ارتباطات در لایحه بودجه خبری نیست. پیشنهاد استفاده بهینه از باند‌های فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ که صرفه جویی گسترده در هزینه‌های سرمایه‌گذاری و نیز قدرت خلق ثروت چند هزار میلیاردی را داشت و نیز پیشنهاد تعیین تکلیف داکت‌ها و سیم‌های مسی که انحصار کنونی آن، مانع توسعه است.

آذری جهرمی در پیام دیگری بیان کرد: از این دو پیشنهاد برای بررسی، یکی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد و دیگری به کمسیون فرعی اقتصاد. این یعنی یکسال از دست دادن زمان.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیغام دیگری تصریح کرد: درآمد دولت در حوزه ارتباطات همان ۶۴۰۰ میلیارد سال ۹۷ تعیین شده است. پیش بینی تحقق در سال ۹۷، ۵۲۰۰ بود که در قانون ۶۴۰۰ دیده شد. امسال سقف بودجه واقعی‌تر دیده شده، ممکن است با برخی تصمیم‌ها این عدد هم محقق نشود.

وی در ادامه و در پیامی دیگر اذعان داشت: مطابق مصوبه مجلس، همه درآمد‌های حوزه ارتباطات بایستی در توسعه زیرساخت‌های آن هزینه شود. در قانون سال قبل، به ۳۹ درصد تقلیل یافت. سال گذشته ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه اشتغال لحاظ شده که تخصیص کنونی آن صفر است. امسال اسما ۵۰ درصد اعتبارات باز خواهد گشت هر چند رسما را خدا می‌داند.
 
آذری جهرمی عنوان کرد: اولین شفاف سازی بودجه‌ای این است که سازمان برنامه و بودجه جدول مقایسه‌ای تخصیص‌ها به دستگاه‌ها در چهار سال اخیر را به تفکیک منتشر کند. امری که به اصلاح ساختار اداره کشور کمک شایانی خواهد کرد.

 

 

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *