صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

روند روبه‌رشد نظارت آنلاین و جاسوسی در کشور‌های غربی

۰۶ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۶:۵۸
کد خبر: ۴۷۹۰۳۴۱
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
کشور‌های غربی همواره سعی در کنترل فضای مجازی و سکوهای آنلاین در جهت منافع خود داشته و در این زمینه هم قوانینی را تصویب کرده‌اند.

خبرگزاری میزان - دولت‌های غربی به‌طور فزاینده‌ای به‌دنبال تعمیق کنترل خود بر سکوهای آنلاین هستند؛ در همین حال آن‌ها همچنین به‌دنبال بی‌اعتبار کردن سکوها هستند که تصور می‌کنند خارج از کنترل آن‌ها است. 

قانونگذاران غربی همچنان به ایجاد نگرانی در مورد محتوای آنلاین برای توجیه مداخله دولت و حتی ممنوعیت کامل برخی از سکوها ادامه می‌دهند.

مقام‌های غربی مدت‌هاست که نظارت و تعدیل محتوا بر سکوهای آنلاین مانند فیس‌بوک، اینستاگرام یا ایکس را در دستورکار خود داشته‌اند. 

در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که دولت‌های غربی گام‌های فزاینده‌ای برای تاثیرگذاری بر جریان اطلاعات آنلاین از طریق اجرای قوانین ادعایی برداشته‌اند.

چهره‌هایی مانند مارک زاکربرگ، موسس فیس‌بوک و ایلان ماسک، مدیرعامل ایکس، کم‌وبیش به تلاش‌های مقام‌ها برای اعمال کنترل بر سکوهایشان تن داده‌اند.

سابقه آمریکا در نظارت آنلاین و جاسوسی

دولت آمریکا، با کمک اپراتور‌های مخابراتی بزرگ از جمله ای‌تی‌اند‌تی AT&T، دست‌کم از سال ۲۰۰۱ تاکنون درگیر نظارت گسترده و غیرقانونی بر روی ارتباط‌های داخلی و سوابق ارتباطی میلیون‌ها شهروند عادی آمریکایی شده است.

این موضوع نخستین‌بار از سوی مطبوعات گزارش و از سوی مردم در اواخر سال ۲۰۰۵ کشف شد. 

همچنین گزارش شده که آژانس امنیت ملی آمریکا داده‌های وب‌گردی آمریکایی‌ها را از کارگزاران داده تجاری خریداری می‌کند؛ این در حالی است که این آژانس هیچ حکم قانونی برای این کار در اختیار ندارد. 

این خرید‌ها شامل اطلاعاتی درمورد وب‌سایت‌هایی است که آمریکایی‌ها از آن‌ها بازدید و همچنین نرم‌افزار‌هایی است که استفاده می‌کنند. 

افشای این اطلاعات نشان می‌دهد که سازمان‌های دولتی آمریکا به‌طور معمول اطلاعات حساس آمریکایی‌ها را از بازار‌های تجاری خریداری می‌کنند که در غیر این صورت ملزم به دریافت آن از طریق حکم دادگاه هستند. 

قوانین محدودکننده در اروپا

قانون خدمات دیجیتال اروپا (DSA) تلاش گسترده این اتحادیه برای تنظیم چارچوب حاکمیت آنلاین برای سکوها و استفاده از تعهد‌های شفافیت به‌عنوان ابزاری برای حذف محتوا از اینترنت منطقه‌ای است. 

اتحادیه اروپا تعداد دقیقی از تعداد شرکت‌هایی که در چارچوب این قانون هستند را اعلام نکرده، زیرا سکوهای دیجیتال جدید همواره در حال شکل‌گیری هستند؛ اما اتحادیه اروپا پیش‌بینی کرده که دست‌کم هزار شرکت مشمول این قوانین شوند. 

با اجرای این قانون، ۱۹ سکوی آنلاین از جمله گوگل، اینستاگرام، ایکس و یوتیوب موظف شدند، پست‌های مرتبط با آنچه «کالا، خدمات یا محتوای غیرقانونی در اروپا» خوانده شده را حذف کنند.

سکوها، بازار‌ها و سایر ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتالی که از قانون DSA پیروی نکنند، در معرض خطر جریمه‌های سختی قرار دارند؛ این جریمه می‌تواند تا ۶ درصد از گردش مالی سالانه جهانی برای آن سکو را شامل شود.

 قانون بازار‌های دیجیتال (DMA) اتحادیه اروپا، نیز یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین جهان است که قدرت بازار شرکت‌های بزرگ فناوری جهان را هدف قرار می‌دهد. 

آژانس‌های اطلاعاتی و جاسوسی در اروپا به شکل گسترده با نقض حریم خصوصی و شخصی افراد، مشغول جمع‌آوری اطلاعات مربوط به آن‌ها هستند؛ آن‌ها همچنین با بی‌توجهی به موارد نقض حقوق بشر در جریان اقدام‌های خود جهت جمع‌آوری اطلاعات به تداوم نقض حقوق بشر دامن می‌زنند. 

تاکنون موارد متعددی از نقض حقوق بشر در جریان همکاری مخفیانه میان آژانس‌های اطلاعاتی و جاسوسی اروپایی رخ داده است. 

گروه‌های حقوق بشری استدلال می‌کنند که برنامه‌های جاسوسی کشور‌های اروپایی حق حفظ حریم خصوصی را نقض می‌کند.

این در حالی است اروپایی‌ها مدعی هستند که حریم خصوصی داده‌ها یک حق اساسی بشر در اتحادیه اروپا است.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *