چرا صدای بی بی سی و ضد انقلاب درآمده است؟/ نیمه پنهان معاهده اقلیمی پاریس/ خاک "شورای عالی" می‌خواهد
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، چرا صدای بی بی سی و ضد انقلاب درآمده است؟، نیمه پنهان معاهده اقلیمی پاریس، خاک "شورای عالی" می‌خواهد، اول‌هايي که برنده نيستند، تنها در واشنگتن، مقصر ریزش‌ها کیست؟، بازی نقش دوست و دشمن جناب واعظی ، واقعیت‌ها را فراموش نکنیم، بودجه در دوراهی اتلاف یا عدالت، اقتصاد ایران و جهان در سال ۲۰۱۹، از جمله عناوین یادداشت‌ها و سرمقاله‌های امروز روزنامه‌های کشور هستند.
یادداشت امروز روزنامه حمایت با عنوان «چرا صدای بی بی سی و ضد انقلاب درآمده است؟» منتشر شده و در آن چنین آمده است: هیاهوی رسانه‌ای و شانتاژ‌های خبری بعد از هر برخورد قاطع قوه قضائیه با دانه‌درشت‌ها اتفاقی نه‌چندان جدید است و نمونه آن را در غائله دراویش و اعدام «محمد ثلاث» شاهد بودیم. گویی این دستپاچگی و واکنش‌های هدف‌دار به یک رسم مألوف در طیف ضدانقلاب خارج نشین تبدیل‌شده که از هر مجرم و مفسدی به‌طور پیش‌فرض حمایت کنند و آن را دستمایه سیاه نمایی جمهوری اسلامی قرار دهند. اگر بخواهیم فقط یک دلیل و گواه برای درستی راهی که دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد در پیش گرفته اقامه کنیم، حمایت سنگین رسانه‌ای بیگانگان از «باقری درمنی» و اعتراضات هدفمند به اعدام وی است. به‌عبارت‌دیگر، مخالفت سازمان‌یافته بی‌بی‌سی به‌عنوان بازوی رسانه‌ای استعمار پیر با اعمال اشد مجازات برای یک ابر مفسد اقتصادی و متلاشی کردن شبکه تحت امر وی، ثابت می‌کند که این نهاد انقلابی، درست، به موقع و به‌جا به هدف زده است.
نگاهی به سوابق «درمنی» نشان می‌دهد که وی از یک طرف با کانون‌های فساد سیاسی به گونه‌ای مرتبط است که مجرمین سیاسی – امنیتی حاضر بودند برای وی وثیقه بگذارند و از سوی دیگر، رفیق گرمابه و گلستان مفسدین اقتصادی مشهور مثل بابک زنجانی و امثالهم بوده است. حمایت بی‌بی‌سی و برخی محافل داخلی در کنار زد و بند وی با کانون‌های بسیار مسئله‌دار، اما زاویه دیگری را هم نمایان می‌کند که حائز تأمل و تفکر فراوان است. هارمونی مجموعه‌ای از منفورترین دشمنان انقلاب اسلامی در جانب‌داری مغرضانه از فردی که به صورت شبکه‌ای مبادرت به فساد گسترده کرده است، حاکی از این واقعیت که ماجرای فساد اقتصادی درمنی، یک امر فردی با انگیزه‌های سودپرستانه نیست، بلکه جزئی از یک چرخه فساد است که یک سر آن به نیرو‌های برانداز داخلی بازمی‌گردد که برای وی وثیقه‌های سنگین ارائه می‌کنند و سر دیگر آن به سازمان‌ها و کشور‌های معاند و مخالف می‌رسد که ۴۰ سال است سودای سرنگونی نظام اسلامی را در سر می‌پرورانند.
مهم‌تر اینکه مرور این سرنخ‌ها این حقیقت را به دست می‌دهد که قوه قضائیه و نیرو‌های امنیتی، روی نقطه اتصال و یکی از حلقه‌های رابط بین جریان «برانداز سیاسی» و «مفسدان اقتصادی» دست گذاشته‌اند که صدایشان در آمده است. درمنی فردی نیست که به‌عنوان مثال، در یک فعالیت تجاری دچار خطا‌های بزرگی شده باشد و چنین تصوری، بی‌تردید، ساده‌انگارانه و سطحی است.
حل کردن این معادله سخت نیست که مجموعه‌ای از چهره‌های بدنام را در یک طرف قرار دهیم، در سوی دیگر معادله، حمایت سرویس‌های جاسوسی انگلیس، آمریکا و ... را بنشانیم و آنگاه به نقطه اشتراک آن‌ها که افرادی نظیر درمنی‌ها هستند برسیم. از این رو، اگر بی‌بی‌سی و بعضی از محافل به اصطلاح رسانه‌ای – هنری به این اعدام و نظایر آن واکنش‌های عجولانه نشان نمی‌دادند، شاید برخی به درستی این اقدام و درایت دستگاه قضا برای اجرای شجاعانه و قاطعانه عدالت شک می‌کردند و می‌پرسیدند مگر نه این است که سنگ محک درستی تصمیمات انقلابی، اعتراض و هیاهوی دشمنان است، پس چه شد که هیچ صدایی از براندازان و بیگانگان درنیامد؟! وقتی ضربه‌ای به عضوی از اعضای یک فرد می‌خورد، طبیعی است که داد و فریادش بلند شود وگرنه کسی انتظار ندارد کسی که آسیبی نخورده، فغان و فریاد سر دهد؟!
نکته دیگر در این خصوص اینکه ورود رسانه‌های معاند را می‌توان در راستای فراهم کردن آتش تهیه برای «جنگ اقتصادی» تفسیر کرد، چراکه امثال درمنی‌ها افسران این عرصه جدید تقابل با نظام سلطه هستند و با حمایت از آن‌ها می‌توانند این حربه را بکار گیرند. اقمار رسانه‌ای غرب از این رهگذر درصددند به جامعه القا کنند که قوه قضائیه به‌عنوان یکی از ارکان مهم نظام اسلامی مانع از سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران و فراری دادن آن‌ها می‌شوند و از سوی دیگر می‌کوشند که روند دادرسی و فرایند قضایی را ناعادلانه معرفی کنند. این در حالی است که ازاله مفاسد، مثل درمان بیماری‌ها برای حیات اقتصادی جامعه از اوجب واجبات به شمار می‌آید. به فرموده رهبر حکیم انقلاب اسلامی: «برخورد با مفسد اقتصادی موجب امنیت اقتصادی است برای غیرمفسد. غیرمفسد کیست؟ اکثریت مردم. مفسد اقتصادی تعداد معدودی هستند؛ سوءاستفاده‌چی‌ها. با این‌ها برخورد سخت بشود تا اکثر مردم، اکثر فعالان صحنه اجتماع که در امر اقتصادی کار می‌کنند، احساس کنند دارای امنیت‌اند و راه صحیح آن راهی است که آن‌ها پیش گرفته‌اند.» (۷ تیر ۸۶)
از سوی دیگر، نهاد‌های به اصطلاح حقوق بشری هم به دنبال گرفتن ماهی از آبی هستند که خود آن را گل‌آلود کرده‌اند. اساساً تفکیک بهانه‌های حقوق بشری از منظومه توطئه‌های ضد ایرانی امری محال است. در آشوب‌های هدایت شده زمستان سال گذشته دیدیم که موجی از تحریم‌ها در این حوزه علیه افراد و نهاد‌های حقیقی و حقوقی وضع شد و هنوز هم یک پای ثابت اتهامات غرب در خصوص نقض حقوق بشر در ایران اسلامی، به اعدام مفسدینی ربط پیدا می‌کند که حکم آن‌ها پس از طی مراحل دقیق قانونی و تجدیدنظر‌های موشکافانه به مرحله اجرا می‌رسد. در کذب بودن نگرانی حقوق بشری غربی‌های اتوکشیده متمدن همین بس که چشم خود را به اعدام‌های وحشیانه و بدون طی شدن روند قانونی در عربستان می‌بندند، از جنایت آن‌ها در یمن ابراز انزجار نمی‌کنند که هیچ، حتی حمایت هم می‌کنند و با استاندارد‌های دوگانه بلکه چندگانه‌ای که تعریف کرده‌اند، فقط به دنبال نقد کردن چک‌های خود و دوشیدن گاو‌های شیرده منطقه هستند. بنابراین، نگرانی حقوق بشری آن‌ها در خصوص مفسدین اقتصادی فاقد وجاهت، مغرضانه و در امتداد سریال دشمنی‌های گذشته برای تغییر نظام و یا حداقل تغییر محاسبات جمهوری اسلامی است.
طرفه آنکه این اتفاق مبارک، نیاز مبرم کشور به تعقیب و تداوم چنین برخورد‌های راهگشایی را نشان می‌دهد و لازم است که سر حلقه‌ها و رابطین فساد سیاسی، اقتصادی و البته فرهنگی زده شود تا جای تنفس برای فعالیت‌های پاک دستانه در حوزه‌های مختلف فراخ شده و روند اعتلا و پیشرفت انقلاب اسلامی در آستانه ۴۰ سالگی بیش از گذشته و با شتاب طی گردد.
یادداشت روزنامه کیهان نیز با عنوان «نیمه پنهان معاهده اقلیمی پاریس» منتشر شده و در آن آمده است: معاهده اقلیمی پاریس که در سال ۲۰۱۵ در اجلاس پاریس به تصویب رسید در حال حاضر با تصویب مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۵/۸/۲۳) و اعاده از سوی شورای نگهبان، در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در دست اقدام و پیگیری است که در ذیل به طور مختصر و راهبردی به بررسی ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی این معاهده پرداخته می‌شود:
هدف این کنوانسیون کاستن از افزایش دمای زمین در قرن جاری به زیر ۲ تا یک و نیم درجه سانتیگراد نسبت به دوران پیش‌صنعتی، از طریق کاهش تولید گاز‌های گلخانه‌ای است. اگرچه ظاهراً هدف این کنوانسیون جلوگیری از گرم شدن زمین است لیکن در پس پرده پنهان آن، اهداف خاصی نهفته است که محدودیت‌های جدی علیه کشور‌هایی ایجاد می‌کند که محور توسعه و پیشرفت آن‌ها ذخایر نفت و گاز است.
در کنوانسیون مقرر شده است کشور‌ها براساس تعهدی که در چارچوب توافق‌نامه پاریس و در قالب سند مشارکت ملی NDC ارائه می‌دهند پس از اجرای تمهیدات لازم طی سال‌های ۲۰۱۵ منتهی به ۲۰۲۰ و در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ الی ۲۰۳۰ درصد معینی از گاز‌های گلخانه‌ای خود را کاهش دهند. با توجه به اینکه این اقدام تنها با کاهش تولید و مصرف سوخت‌های فسیلی ممکن است، کشور‌هایی که با اتکا به ذخایر نفت و گاز چرخ نیروگاه‌ها، صنایع پتروشیمی، صنعت حمل‌ونقل و کشاورزی خود را می‌چرخانند بیشترین محدودیت‌ها و خسارت‌ها را متحمل خواهند شد که جمهوری اسلامی ایران با رتبه اول ذخایر نفت و گاز در جهان در رأس آن‌ها قرار دارد؟!
روزنامه وطن امروز در یادداشت امروز خود با عنوان «اقتصاد ایران و جهان در سال ۲۰۱۹» آورده است: صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از وضعیت اقتصادی کلی جهان نشان می‌دهد میزان تولیدات صنعتی و همچنین حجم مبادلات تجاری جهان پس از تجربه چند ماه خوب و رو به رشد، از اواسط سال ۲۰۱۸ روند نزولی را طی کرده است؛ روندی که در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. این آمار‌ها به لحاظ «دلایل وقوع» و «پیامد‌های وقوع»، قابل توجه و پراهمیت هستند.
افزایش نرخ بهره در آمریکا توسط فدرال رزرو، سیاست‌های ناسیونالیستی و جنگ تجاری آمریکا با چین و اروپا و همچنین بحران سیاسی در حوزه یورو از جمله بریتانیا و فرانسه را می‌توان از مهمترین دلایل رکود اقتصادی ماه‌های اخیر در آمریکا و جهان دانست. سیاست افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به عنوان یک نهاد مستقل از دولت ایالات‌متحده اگرچه با هدف افزایش جذابیت اوراق قرضه و ورود سرمایه انجام شد، اما به خودی خود یک سیاست اقتصادی انقباضی محسوب می‌شود که بر تولید و تجارت تاثیر منفی خواهد داشت. از سوی دیگر جنگ تجاری آمریکا و چین و وضع تعرفه‌های تجاری بر کالا‌های وارداتی از سوی ۲ کشور، بر تولید هر ۲ کشور تاثیر منفی گذاشته است؛ به طوری که علاوه بر آمریکا، باعث کاهش رشد اقتصادی چین نیز شده است.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران سال آینده میلادی ۶/۳ درصد کوچک‌تر خواهد شد. طبق این پیش‌بینی، نرخ بیکاری نیز به ۷/۱۲ درصد افزایش خواهد یافت. با وجود اینکه جنس رکود در ایران با سایر کشور‌های جهان متفاوت است (زیرا ایران متاسفانه یا خوشبختانه معمولا از چرخه اقتصاد جهانی به دور بوده)، اما عوامل رکود ایران نیز به خودی خود حائز اهمیت است. با توجه به اینکه بخش اعظم کالا‌های وارداتی را کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای که از الزامات رونق تولید هستند تشکیل می‌دهد، افزایش نرخ ارز تولیدکنندگان را در تامین آن‌ها دچار مشکل کرده است.
روزنامه خراسان در یادداشت امروز خود با عنوان «خاک "شورای عالی" می‌خواهد» چنین آورده است: برخی شاهدان عینی و به خصوص کارشناسان محیط زیست به صراحت اعلام می‌کنند که قاچاق خاک به ویژه از استان‌های جنوبی به برخی کشور‌های حاشیه خلیج فارس در جریان است و در مقابل مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هربار به صراحت این پدیده را تکذیب می‌کنند و می‌گویند شایعه است. حتی طی چند هفته اخیر که باز این بحث داغ شده تعداد تایید و تکذیب‌ها تقریبا برابر است. آن گونه که کارشناسان مطرح کشور در این خصوص اعلام نگرانی کرده اند، قاچاق خاک در حوزه خاک‌های زراعی و مرتعی که حاصلخیزی بالایی دارد، در حال انجام است، اما مستنداتی برای قاچاق خاک‌های معدنی وجود ندارد.
قاچاق خاک خاص و قرمز جزیره هرمز نیز یکی از بحث‌های داغ هفته اخیر بوده که باز هم تایید و تکذیب شده است. در این بین عیسی کلانتری در یک برنامه رادیویی گفت: گزارشی به من دادند که از جزیره هرمز خاک صادر و برخی دست‌اندرکاران بخش غیر خصوصی در این کار فعالیت می‌کنند. به گفته وی صادرات خاک نباید اصلاً صورت بگیرد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: به دنبال این هستیم که اگر این اتفاق می‌افتد، جلوی آن گرفته شود.
جالب آن که بعد از این همه سال هنوز صحبت از، اما و اگرهاست آن هم در عالی‌ترین سطح سازمانی که مستقیما متولی این قضیه است. در این بین اگر اخبار و ادعا‌ها صحت داشته باشد و خاک مرغوب ایران تحت هر عنوانی مثل سیمان و خاک گلدان و... در حال قاچاق به برخی کشور‌های حاشیه خلیج فارس باشد، آن چه فاجعه بار است این واقعیت است که خاک خارج شده از کشور در واقع همان ۳۰ سانتی متر سطح خاک است که حاصلخیز بوده و نقش حیاتی در اقتصاد، محیط زیست و اکولوژی کشور دارد. همان بخشی از خاک که بازسازی آن ده‌ها و شاید صد‌ها هزار سال زمان می‌برد.
روزنامه ایران در سرمقاله امروز خود با عنوان «بودجه در دوراهی اتلاف یا عدالت» آورده است: بودجه سالانه نماد توافق جمعی برای بازتوزیع منابع ملی است. تأکید می‌کنم که منبع اصلی بودجه سرمایه‌های ملی است و دولت باید کارگزار مردم در تصمیم‌گیری درباره شیوه هزینه کردن منابع و سرمایه‌های ملی باشد. هدف این نوشته، جلب توجه مردم به اتفاق نامبارکی است که در بازتوزیع این سرمایه‌های عمومی در بودجه و فراتر از بودجه سال‌هاست اتفاق می‌افتد. اول، بودجه سال ۱۳۹۸ کشور بنا بر اخباری که منتشر شده، حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم را اگر به جمعیت ۸۲ میلیون نفری ایران تقسیم کنیم، سهم هر نفر در بودجه بیش از پنج میلیون (۵ میلیون و ۳۶۶ هزار) تومان می‌شود.
مبالغ یارانه آشکار در بودجه می‌آیند، برای مثال وام‌های حمایتی اشتغال و مخارج به عنوان بیمه درمانی و حمایتی و... از آن جمله‌اند که البته ماجرای رسیدن‌شان به گروه‌های هدف واقعی، قصه مفصل دیگری است. مبالغ یارانه پنهان، اما در بودجه ذکر نمی‌شود. مبالغی هم هست که یارانه‌ای فرابودجه‌ای و به دلیل تعهدات گاه به گاه دولت به این و آن است. چهارم، این حجم یارانه با توجه به نظام ناکارآمد اقتصادی و اجرایی، عادلانه توزیع نمی‌شود. محاسبات نشان می‌دهد که سهم خانوار ثروتمند از یارانه پنهان بنزین بیش از ۱۰ برابر بهره‌مندی خانوار فقیر از آن است. این نابرابری در بهره‌مندی از مبالغ یارانه‌ها در بقیه بخش‌ها نیز کم و بیش وجود دارد. پنجم، در مقام مقایسه، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده که در برابر حتی یارانه بنزین که ۱۴۵ هزار میلیارد تومان است، یا مجموع یارانه‌های پنهان که ۶۷۰ هزار میلیارد تومان است، قطره‌ای بیش نیست. یعنی خانوار‌های ثروتمند به طور میانگین بیش از مالیاتی که می‌دهند، از تخفیف حتی بنزین بهره‌مند می‌شوند.
روزنامه آرمان امروز در یادداشت امروز با عنوان «بازی نقش دوست و دشمن جناب واعظی» آورده است: به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور باید تقدیرنامه مفصلی به رئیس دفتر خود بدهد. چون محمود واعظی یک تنه هم نقش دوست و هم نقش دشمن را برای ایشان بازی می‌کنند. ظاهرا با دوستی مثل واعظی نیاز روحانی به تعداد قابل توجهی از دشمنان برطرف می‌شود. گذشته از شوخی و مزاح، سخنان جناب واعظی عجیب به نظر می‌رسد. توجه به این نکته که در این وانفسا که از در و دیوار تیر‌های بلا به سمت رئیس‌جمهور می‌بارد به جای اینکه حمایتی جلب یا فضای مثبتی ایجاد شود تا افراد بیشتری اطراف رئیس‌جمهور جمع شوند، همین‌هایی را که زمانی مسئولیت به خرج دادند و از آقای روحانی حمایت کردند، پراکنده می‌کند که جای تاسف دارد.
هرچند اینگونه فکر نمی‌کنیم که دکتر روحانی به رئیس دفترشان تعلق دارند، چون رئیس‌جمهور، منتخب ملت است و بابت خوب و بدش هم، همه رای دهندگان و حامیانش مسئول هستند و نه اینکه صرفا آقای واعظی این میان مسئولیتی داشته باشد و این اظهارنظر‌های مشعشع را تحویل مردم دهند. واقعیت این است که حسن روحانی اولا از اردوگاه اصولگرایی بوده و سوابق سیاسی‌شان تا قبل از سال ۹۲ بیشتر متعلق به این اردوگاه تعریف می‌شود. ولی به هر حال به عنوان یک رجل سیاسی کارکشته و سرد و گرم چشیده در صحنه سیاسی کشور مطرح و همیشه به عنوان یک اصولگرای معتدل شناخته می‌شدند، ولی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری شعار‌ها و حرف‌هایی را مطرح کردند که خیلی روشن اصلاح‌طلبان را به حمایت از خود دعوت می‌کرد. یعنی لازم نیست نامه بنویسند و درخواست کنند که از من حمایت کنید! بلکه پیام‌هایی که در انتخابات سال ۹۲ به جامعه منتقل کردند این بود که من با رویکردی متفاوت از خاستگاه سیاسی اصولگرایی خودم به عرصه آمدم.
روزنامه سیاست روز در یادداشت امروز با عنوان «واقعیت‌ها را فراموش نکنیم» آورده است: غرب آسیا این روز‌ها دورانی حساس را سپری می‌کند که برخی از آن با عنوان دوران انتقالی از وضعیت بی‌ثباتی و ناآرامی به وضعیت ثبات و امنیت یاد می‌کنند و عده‌ای نیز آن را آرامش پیش از توفان می‌دانند. برخی بر این عقیده‌اند که روند کنونی با توجه به سوابق منطقه می‌تواند زمینه‌سازی برای بحران‌های جدیدی همچون ظهور گروه‌های تروریستی جدید و برخی تقابل‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای باشد.
آنچه اهمیت تحولات کنونی منطقه را به همراه داشته اولا اعلام برگزاری روند سیاسی یمن - یمن در سوئد است که پس از نزدیک به چهار سال کشتار و جنایت ائتلاف سعودی - آمریکایی صورت می‌گیرد و می‌تواند یکی از مهمترین تحولات منطقه که پایان نسل‌کشی توسط سعودی در یمن است را به همراه داشته باشد.
نکته دیگر اقدام ترامپ مبنی بر اعلام خروج نیرو‌های آمریکایی از سوریه و افغانستان است براساس گزارش‌های ضد و نقیض ترامپ این خبر را اعلام کرده که البته استعفای وزیر دفاع آمریکا را نیز نتیجه این تصمیم اعلام کرده‌اند. مجموع این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که در ورای آن چند نکته اساسی باید در نظر گرفته شود.
روزنامه صبح نو در یادداشت امروز با عنوان «تنها در واشنگتن» آورده است: ترامپ به‌تنهایی و به نمایندگی از سفید‌پوستان محافظه‌کار در مقابل واشنگتن ایستاده است. اگر واشنگتن را نماد ساختار سنتی و قدیمی آمریکا بدانیم که در پی حفظ سنت‌ها و رویه‌هاست، ترامپ نماد مردی شورشی است که منفعت مردم آمریکا را چیزی جدا از منافع واشنگتن می‌داند (و باید به یاد داشته باشیم که او در پایتخت آمریکا رأی کمی به دست آورد).
او سایه آن چیزی است که می‌توان نمادش را تفکیک دولت از ملت در ساختار آمریکا دانست؛ ترامپ به‌خوبی خود را تبدیل به نماینده بخش زیادی از مردم در مقابل ساختار بوروکراتیک واشنگتن کرده و از این روست که باید مناسبات امروز در سطح دولت آمریکا را فهم کرد. خروج یا اخراج جیمز متیس، وزیر دفاع از دولت آمریکا دقیقاً بر همین مبنا قابل درک است؛ او متیس را نماینده ساختاری می‌دانست که این بار کارگزار قصد مدارا با او را ندارد. از نظر متیس ماندن آمریکا در سوریه بخشی از منافع حاکمیت آمریکاست؛ اما ترامپ اینگونه فکر نمی‌کند و خروج از سوریه را به نفع منافع مردم می‌داند. ایجاد چنین شکافی در آمریکا اتفاق بزرگی است که رفته‌رفته مردم را به فاصله میان خود و دولت آگاه می‌کند.
روزنامه رسالت در یادداشت امروز خود با عنوان «اول‌هایی که برنده نیستند» چنین آورده است: همیشه اول شدن مساوی با پیروزی نیست. گاهی اول می‌شوی، اما بازی را می‌بازی؛ بد هم می‌بازی. حرف ما با کسانی که سیاست را ماکیاولیستی می‌بینند یا تجارت را ضرر وارد کردن بر دیگری می‌پندارند نیست؛ حرف ما با رسانه‌های اخلاق مدار، صاحبان حساب کاربری با تقوا و کسانی است که تریبونی از یک نفر تا چند میلیون مخاطب دارند و از قضا دغدغه دین و آخرت هم دارند.
گاهی باید خودمان را جای فردی بگذاریم که قرار است درباره او خبر تنظیم کنیم یا خانواده‌ای که بیمار بدحال دارند و رقت قلب روزافزونی پیدا کرده اند؛ آن وقت هر خبر یا شنیده‌ای را به راحتی منتشر نمی‌کنیم و حتما با احتیاط بیشتری عمل می‌کنیم. گاهی عیبی ندارد دوم و سوم شویم؛ گاهی عیبی ندارد عکس خبرمان خیلی به روز نباشد و مثلا عکس‌مان از دوران سلامتی آن فرد بیمار باشد نه دورانی که از شدت بیماری چهره تغییر کرده. گاهی عیبی ندارد حرفه‌ای نباشیم ولی پیش وجدان خودمان آسوده خاطر باشیم که دل‌هایی را نرنجاندیم.
در اینکه شایسته و بایسته است دفتر افراد رده بالای نظام، در اطلاع رسانی‌ها و پیشگیری از این اتفاقات، حرفه‌ای و مسلط عمل کنند شکی نیست؛ در اینکه این اتفاق هم نیفتاده و باعث گمانه زنی‌ها و شنیده‌ها و بیانات خلاف واقع شده هم شکی نیست، اما گاهی می‌توان با سعه صدر و گذشتن از برخی اول شدن ها، در میدانی دیگر پیروز شد.
روزنامه جوان هم در یادداشت امروز خود با موضوع «مقصر ریزش‌ها کیست؟» آورده است:در چارچوب نگاه نظام سیاسی اسلام و اندیشه امام راحل (ره)، حفظ اسلام و نظام اسلامی بر همه‌چیز مقدم است و هیچ‌گاه و در هیچ شرایطی، نمی‌توان به سبب اهمیت یا برجستگی یک فرد، نظام و انقلاب را فدای او کرد؛ بنابراین اگر هم در بادی امر، تأکید بر ریزش حداقلی است، نه از باب اهمیت یک فرد، بلکه از باب ضرورت بروز حداقل خدشه به ساحت نظام و نیز رأفت الهی و ایمانی امام امت است.
اما اگر تداوم حضور یک فرد در ساخت نظام موجبات خدشه بدان را به وجود آورد، ریزش نمودن و جایگزینی با رویش‌های جدید انقلاب در اولویت است. در سیره راهبردی رهبر معظم انقلاب، نیز معظم‌له همواره تلاش‌شان در حفظ برخی خواص در حال سقوط یا احیاناً منحرف بوده است و به‌هیچ‌عنوان شگفت‌آور نیست که ایشان نقاط مثبت هرچند کوچک برخی از اینان را بازنمایی می‌کنند، بلکه سبب تضعیف نفسانیات درونی و جلوگیری از غلبه‌ی وسوسه‌های شیطانی بر آنان گردد. حمایت‌هایی که معظم‌له از نهاد‌ها و دستگاه‌های مسئول نیز می‌کنند متعلق به یک‌زمان و مقطع خاص نیست و در طول دوره ولایت ایشان، به قوای سه‌گانه و دیگر دستگاه‌های مسئول، در مقاطع مختلف مدیریتی و سیاسی، تسری یافته است. دلیل آن نیز روشن است و آن تقویت ساختار نظام اسلامی و ارائه هر چه مناسب‌تر خدمات به ملت و الگوسازی از نظام در سطح خارجی است. تجربه سیره مدیریتی امامین انقلاب، نشان می‌دهد که برای همه نیرو‌های درون نظام فرصت کافی برای طی طریق در مسیر خدمت به مردم و منافع کشور هست و به‌هیچ‌روی در میان طیف‌های سیاسی تبعیضی در کار نیست. مشکل از آنجایی شروع می‌شود که برخی نخبگان سیاسی که از نردبان نظام اسلامی بالا می‌روند، چنان غرق در قدرت‌طلبی و آلودگی‌های دنیوی می‌شوند که راه رفته را از یاد برده و کار را به‌جایی می‌رسانند که قصد بر زمین زدن نردبانی را که خود روی آن ایستاده‌اند، می‌کنند. بدون شک نتیجه چنین خبط و خطا‌های بزرگی، سقوط خود فرد است و نباید دیگران را برای آن شماتت کرد.