استعفای اجباری کارکنان کمیسیون حقوق بشر استرالیا به دلیل حمایت از فلسطین
خبرگزاری میزان - سارا صالح، وکیل حقوق بشر می‌گوید که مدیریت ارشد کمیسیون حقوق بشر استرالیا (AHRC) هویت فلسطینی او را به‌عنوان یک خطر تلقی کرده است. او همچنین اطلاعاتی را در مورد استعفای خود از این کمیسیون فاش کرده است.
استعفای ۷ کارمند در ۳ ماه گذشته
مهرین فاروقی، معاون رئیس حزب سبز‌های استرالیا در مجلس سنا گفت صالح که به‌عنوان محقق حقوقی در این کمیسیون استخدام شده بود، یکی از دست‌کم ۷ کارمندی است که در ۳ ماهه گذشته از کمیسیون حقوق بشر استرالیا کناره‌گیری کردند؛ دلیل این کناره‌گیری‌ها، نگرانی در مورد رفتار کمیسیون با کارکنانی که از فلسطینی‌ها حمایت می‌کنند، عنوان شده است.
فاروقی بخش‌هایی از چهار استعفانامه را در سنا قرائت کرد.
فاروقی گفت: در نامه استعفای سارا صالح از این صحبت می‌شود که چگونه مدیریت ارشد هویت او را یک خطر تلقی می‌کند و چگونه جناح راست سعی کرده او را بدنام کند.
تحت فشار قرار دادن حامیان فلسطین از طریق بدنام کردن
فاروقی به مجلس سنا گفت که در نامه صالح آمده که انتشار عمدی یک خبر افتراآمیز درباره او برای همه کارکنانش برای شهرت او زیان‌آور و آزاردهنده بوده است.
در ادامه نامه صالح آمده بود: این وضعیت همچنین پیامی را به کارکنان رنگین‌پوست ارسال کرد که کمیسیون مایل است و می‌تواند در آینده اظهارنظر‌های سرسختانه‌ای درباره آن‌ها منتشر کند.
یکی دیگر از کارکنان سابق کمیسیون حقوق بشر استرالیا به نام هیرو بج، می‌گوید که سرکوب داخلی دیدگاه‌ها و صدا‌های طرفدار فلسطین در این کمیسیون انجام شده است.
در نامه بج آمده: در یک مورد، به‌خاطر استفاده از شعار «از رودخانه تا دریا» در حساب کاربری شخصی رسانه‌های اجتماعی خود، به‌طور غیررسمی از سوی یک مقام ارشد به من هشدار داده شد؛ همچنین به دلیل خلاصه کردن بیانیه مطبوعاتی سازمان ملل در مورد وضعیت زنان و دختران در غزه، به‌طور غیررسمی توبیخ شدم.
نژادپرستی نهادی و شرایط کاری خصمانه در این کمیسیون
نامه دیگری که فاروقی نقل کرد، نژادپرستی نهادی و شرایط کاری خصمانه در این کمیسیون را برجسته می‌کند.
گاردین برای نخستین بار در فوریه (بهمن/اسفند ۱۴۰۲) گزارش کرد که دست‌کم ۲۴ کارمند از ۸ تیم در کمیسیون حقوق بشر استرالیا به‌طور ناشناس به روزالیند کروچر، رئیس وقت این کمیسیون نامه‌ای نوشته بودند.
این کارکنان در نامه خود به ناامیدی از شکست کمیسیون در انجام وظایفش به‌عنوان یک نهاد ملی معتبر حقوق بشر در مورد جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی و جنایت‌های علیه بشریت علیه فلسطینیان در غزه و کرانه باختری، پرداخته بودند.
نادیده گرفتن شکایت‌ها از تبعیض
پیش از این نیز گزارشی منتشر شده بود که براساس آن، تقریبا سه چهارم شکایت‌های ارائه‌شده علیه تبعیض به کمیسیون حقوق بشر استرالیا رد یا رها شده‌اند؛ این موضوع کارشناسان حقوقی را بر آن داشت تا استدلال کنند که کمیسیون حقوق بشر استرالیا فاقد نیروی واقعی یا اثربخشی است.
تازه‌ترین داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که تنها ۳۰ درصد از ۲ هزار و ۵۶۲ شکایت تبعیض جنسیتی، نژادی، ناتوانی یا سنی دریافتشده از سوی کمیسیون در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ از طریق مصالحه بین طرفین حل‌وفصل شده است؛ رسیدگی به ۶۰ درصد از این شکایت‌ها نیز رد یا متوقف شدند.
کمیسیون حقوق بشر استرالیا قدرت تصمیم‌گیری را در مورد این که آیا تبعیض رخ داده با خیر، ندارد. در عوض، ادعا می‌کند که تلاش دارد تا دعاوی را از طریق مصالحه حل‌وفصل کند.
انتهای پیام/