صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

سیاست‌های ضدمهاجرتی استکهلم؛ مهاجران سوئد را ترک می‌کنند

۳۰ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۶:۱۶
کد خبر: ۴۷۸۹۱۹۶
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
سوئد که خود را به‌عنوان حامی حقوق بشر و برابری معرفی می‌کند، طی سال‌های گذشته همواره سیاست‌های ضدمهاجرتی را برای هدف قرار دادن پناهجویان دنبال کرده است.

خبرگزاری میزان - مقام‌های سوئد می‌گویند در نتیجه سیاست‌های محدودکننده مهاجرتی، تقاضا‌های پناهجویی در این کشور به کمترین میزان در طی ۲۵ سال اخیر رسیده است.

ماریا مالمر استنرگارد، وزیر مهاجرت سوئد، گفته است که آمار‌های رسمی دولتی نشان می‌دهند در دوره ژانویه تا می‌سال ۲۰۲۴ (دی/بهمن ۱۴۰۲ تا اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۳)، تعداد مهاجرت‌کنندگان از این کشور ۵ هزار و ۷۰۰ نفر بیشتر از پناهجویان ورودی بوده است.

وزیر مهاجرت سوئد اضافه کرد که تعداد درخواست‌های پناهندگی از سال ۱۹۹۷ به بعد تا این حد پایین نبوده و انتظار می‌رود که این روند ادامه پیدا کند.

این نخستین بار نیست که سوئد شاهد کاهش چشمگیر درخواست‌های پناهندگی است؛ براساس گزارش‌ها، حدود ۲۹ هزار نفر در سال ۲۰۱۶ در این کشور با جمعیت ۱۰.۵ میلیون نفری تقاضای پناهندگی ارائه کردند؛ این میزان در مقایسه با ۱۶۳ هزار تقاضا در سال قبل از آن کاهش قابل ملاحظه‌ای نشان می‌داد.

از دلایل اصلی کاهش تعداد درخواست‌های پناهندگی، می‌توان به سیاست‌های ضدمهاجرتی دولت سوئد نسبت داد.

این کشور زمانی به عنوان مقصد شمار زیادی از مهاجران از کشور‌های درگیر در جنگ شناخته می‌شد؛ با این حال دولت این کشور سیاست‌های ضدمهاجرتی خود را از سال ۲۰۱۶ سخت‌تر کرده است.

یک دولت اقلیت به ریاست اولف کریسترسون، نخست‌وزیر محافظه‌کار با حمایت حزب راست افراطی ملی‌گرای سوئد از اکتبر ۲۰۲۲ (مهر ۱۴۰۱) به بعد در قدرت بوده و سیاست‌های جدیدی را برای کاهش مهاجرت اعمال کرده است.

افزایش کنترل‌های مرزی، سخت‌تر کردن شرایط قانونی اعطای پناهندگی و اخراج مستمر کسانی که پرونده مهاجرتی‌شان رد شده از جمله این سیاست‌ها بوده است.

در همین حال، روزنامه بیلد از ۲ طرح دولت سوئد برای تشدید سیاست‌های مهاجرتی خبر می‌دهد؛ طرح نخست شامل مقررات جدیدی است که اغلب به آن «قانون اطلاع‌رسانی» گفته می‌شود.

این طرح که منتقدان آن را «قانون خبرچینی» نامیدند، یکی از چندین سیاست در توافقنامه سال ۲۰۲۲ بود که از سوی ۴ حزب راست‌گرای سوئد پیشنهاد شد. این توافق راه را برای تشکیل یک دولت ائتلافی متشکل از ۳ حزب راست میانه با حمایت قانونی از طرف حزب راست افراطی ضد مهاجر موسوم به حزب دموکرات سوئد (SD) هموار کرد. 

اگر این ایده به‌عنوان قانون اجرا شود، می‌تواند به این منجر شود که یک میلیون نفر از کارکنان، از دندانپزشکان گرفته تا معلمان، مجبور به گزارش هرگونه تماس با بیماران، دانش‌آموزان و به‌طور کلی به اصطلاح مهاجران غیرقانونی شوند. این موضوع با مخالفت گسترده فعالان حقوق بشر و انجمن‌های حرفه‌ای مواجه شده است. 

طرح دوم هم با هدف تشویق خارجی‌های دارای تابعیت سوئد به مهاجرت از این کشور است. 

براساس این برنامه، پناهندگان در صورت خروج داوطلبانه از کشور، ۷۴۰ پوند دریافت می‌کنند و هزینه‌های سفر آن‌ها تحت پوشش قرار می‌گیرد. 

این طرح همچنین به شهروندان سوئدی دارای تابعیت کشورهای دیگر و خانواده‌هایشان گسترش می‌یابد، اما تنها برای مهاجرت به کشور‌های غیر اتحادیه اروپا.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *