ورشو مجوز شلیک نظامیان لهستانی به مهاجران را صادر کرد
خبرگزاری میزان - رسانه‌های غربی بهتازگی اعلام کردند که قانون‌گذاران لهستانی به لایحه‌ای رای دادند که استفاده از سلاح برای سرویس‌های امنیتی در مرز این کشور و بلاروس را آسان‌تر می‌کند.
اکنون و براساس گزارشها، آندری دودا، رئیس‌جمهور لهستان این قانون را امضا کرد؛ این قانون که استفاده از سلاح از سوی ارتش، پلیس و مرزبانان را گسترش می‌دهد، افسران را از مسئولیت کیفری برای استفاده از سلاح علیه مهاجران معاف می‌کند.
مالگورزاتا پاپروکا، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری لهستان اعلام کرد که «قانون حمایت از فعالیت‌های سربازان و افسران» در مراسم بزرگداشت روز نیرو‌های مسلح این کشور تصویب شد.
جزئیات قانون جدید مرزی لهستان
قانون جدید ارتش را قادر می‌سازد تا در زمان صلح عملیات انجام دهد و همچنین مقررات جدیدی را برای استفاده از سلاح گرم در این شرایط از سوی نیرو‌های امنیتی به اجرا در می‌آورد.
این لایحه همچنین قانون جزایی لهستان را اصلاح و مصونیت کیفری برای نظامیان در مرز ایجاد می‌کند؛ این قانون به آن‌ها اجازه می‌دهد برای آنچه «محافظت از جان خود یا سایر افراد» خوانده شده، از سلاح‌های خود استفاده کنند.
پارلمان لهستان که به نام «سجم» نیز شناخته می‌شود، این لایحه را در اواسط ماه جولای (مرداد) به تصویب رساند. این لایحه پس از از آن تصویب شد که دولت این کشور ادعا کرد که یک سرباز پس از اصابت چاقو از سوی یک مهاجر در حصار مرزی لهستان و بلاروس جان خود را از دست داد.
علاوه بر این، ۳ نظامی لهستانی در ماه ژوئن (خرداد/تیر) به دلیل شلیک گلوله‌های هشداردهنده در مرز بازداشت شدند؛ ۲ نفر از آن‌ها به دلیل به خطر انداختن جان دیگران و سوءاستفاده از قدرت متهم شدند.
مایکل اوفلارتی، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، طی نامه‌ای از ورشو خواسته بود تا از اجرای این سیاست‌های جدید خودداری کند و بیان داشت: قوانین بین‌المللی از دولت‌ها می‌خواهد تا حد امکان پیامد‌های سوءاستفاده از زور را کاهش دهند.
آنا ماریا زوکووسکا، رئیس حزب پارلمانی چپ نیز از لایحه جدید انتقاد کرد و گفت که این لایحه قانون اساسی لهستان را نقض می‌کند.
ریشه بحران در مرز لهستان و بلاروس
ریشه این موضوع به اواسط سال ۲۰۲۱ بازمی‌گردد، زمانی که ده‌ها هزار مهاجر در امتداد مرز‌های بلاروس با لهستان، لتونی و لیتوانی در تلاش برای ورود به اتحادیه اروپا تجمع کرده بودند.
مقام‌های لهستانی با تشدید کنترل‌های مرزی، استقرار پرسنل نظامی و متهم کردن بلاروس به تحریک بحران مهاجران، به وضعیت پاسخ دادند.
لهستان در یک برهه زمانی علاوه بر پلیس و نیرو‌های مرزی، حدود ۱۵ هزار نظامی را در امتداد مرز با بلاروس مستقر و وضعیت اضطراری را در منطقه اعمال کرد.
علاوه بر این، اتحادیه اروپا بلاروس را به تشویق هزاران نفر از مردمی که از مناطق جنگ‌زده جهان فرار می‌کنند، برای عبور از مرز‌های این کشور متهم و تهدید کرد که تحریم‌های جدیدی را علیه مینسک و خطوط هوایی انتقال مهاجران اعمال خواهد کرد.
لهستان در نهایت مرز‌های خود را با بلاروس بست، اقدامی که با محکومیت مینسک مواجه شد.
مینسک هم به نوبه خود ورشو را به سوءاستفاده از وضعیت مهاجران برای عقب راندن اجباری آن‌ها به خاک بلاروس متهم کرد.
وزارت خارجه بلاروس کاردار لهستان را احضار کرد و تصمیم ورشو برای بستن یکی از ۳ گذرگاه مرزی فعلی خود با بلاروس را یک‌جانبه و غیر انسانی خواند.
در بیانیه وزارت خارجه بلاروس آمده بود: تمام مسئولیت بدتر شدن شرایط برای مهاجران برعهده آغازگر اقدامات محدود کننده، یعنی دولت فعلی لهستان است.
انتهای پیام/