صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

دادستان ملکان برای ساماندهی دستفروشان و رفع سدمعبر توسط شهرداری مهلت ۱۰ روزه تعیین کرد

۲۸ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۵:۳۱
کد خبر: ۴۷۸۸۷۴۳
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
دادستان ملکان در استان آذربایجان شرقی طی دستوری شهرداری را موظف کرد ظرف ۱۰ روز نسبت به ساماندهی دستفروشان و رفع سدمعبر اقدام کند.

خبرگزاری میزان-سید مرتضی علیا نسب دادستان ملکان ضمن تاکید بر لزوم رعایت حقوق عامه و در راستای اجرای تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و با اشاره به وضعیت معابر و گله‌مندی شهروندان از عدم انجام برخی امور روزمره، جلوگیری از ایجاد سدمعبر و اشغال معابر از سوی دست فروشان، نصب دکه‌های غیرمجاز و حضور وسایل نقلیه برای فروش کالا در معابر و اشغال پیاده رو‌ها و میادین میوه فروشان و اشغال معابر از سوی صاحبان مغازه و همچنین ساماندهی وضعیت سگ‌های ولگرد در معابر و محلات شهرستان را از وظایف شهرداری دانست و بر رفع آن‌ها تاکید کرد.

سید مرتضی علیا نسب در این دستور شهرداری ملکان را موظف کرد تا نسبت به ایجاد نظم و پیشگیری از هرگونه تنش و درگیری و جلوگیری از رفتار‌های خشونت آمیز که سابقا منجر به فوت یکی از همشهریان شده از فعالیت دستفروشان سیار و دوره‌ای سایر شهر‌ها ممانعت بعمل آورده و نسبت به برچیدن بساط آن‌ها اقدام جدی کند.

همچنین شهرداری ملکان مکلف شده ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به شناسایی و انتقال دستفروشان محلی در نقاط مختلف شهر و ساماندهی آن‌ها اقدام و نیز ظرف دو هفته نسبت به تقدیم قرارداد پیمانکار سدمعبر به دادستانی عمومی و انقلاب اقدام و همچنین ظرف یک ماه نتیجه اجرایی نمودن اقدامات خود را طی گزارشی اعلام و ارسال کند.

دادستان ملکان شهرداری ملکان را مکلف کرد در اسرع وقت نسبت به حل و فصل موضوع سگ‌های ولگرد و بلاصاحب اقدام کند.

علیانسب همچنین ضمن دستور به فرمانده انتظامی ملکان جهت همکاری با شهرداری ملکان و اجرای دستور قضایی با رعایت موازین شرعی و قانونی و حقوق شهروندی، تاکید کرد در صورت تاخیر یا امتناع اجرای دستورات قضایی از جانب شهرداری و عدم همکاری سایر ارگان‌های ذیربط، وفق قانون برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *