انعقاد قرارداد احداث ۱۱ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

خبرگزاری میزان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو به تشریح عملکرد ۳ ساله خود در صنعت برق پرداخته است. مشروح این گفتگو به شرح زیر است.

صنعت برق در آغاز به کار دولت سیزدهم چه شرایطی داشت و با چه چالش‌هایی در این بخش رو به رو بودید؟

در آغاز دولت سیزدهم با ناترازی جدی در بخش برق مواجه بودیم. برنامه ما باید دو مشکل را حل می‌کرد. مشکل اول ناترازی و مشکل دوم اضافه تقاضایی که در طول اجرای این برنامه بوجود می‌آمد. به طور کلی دولت سالانه بین ۴ تا ۵ هزار مگاوات با افزایش تقاضا روبرو بود، پس شروع کار ما برای رفع ناترازی ۱۵ هزار مگاوات و رفع نیاز سالانه ۵ هزار مگاوات باید طراحی می‌شد.

به منظور رفع این ناترازی‌ها اولویت‌بندی اقدامات به چه شکل صورت گرفت؟

در این زمینه در دو بعد برنامه‌ریزی صورت گرفت، نخست اینکه باید در راستای توسعه ظرفیت نیروگاه‌ها اقدام صورت گیرد. همچنین شبکه را به اندازه لازم وسعت دهیم. اختلالات شبکه، نقاطی که در شبکه دچار افت ولتاژ است را برطرف کنیم، بعد دوم هم مدیریت مصرف بود. مدیریت هوشمندانه مصرف به نحوی که در رفاه و تولید کشور خللی ایجاد نشود.

به همین منظور در کنار استفاده از ظرفیت‌های نیروگاهی تحت نظارت وزارت نیرو، برنامه جامعی برای به مدار آوردن نیروگاه‌های خود تامین صنایع پیش‌بینی شد، ضمن اینکه به موضوع توسعه تجدیدپذیر‌ها توجه ویژه‌ای صورت گرفت.

توجه به موضوع تجدیدپذیر به عنوان شاخص این برنامه تدوین شد. طبیعتاً برای اجرای این برنامه ضرورت داشت منابع مالی کافی و بکارگیری نیرو‌های نخبه، مدیران کارآزموده، پرتوان و با انگیزه را به عنوان همکار انتخاب کنیم.

برای گذر موفق از پیک تابستان سه سال فعالیت دولت سیزدهم چه اقداماتی صورت گرفت؟

۱۰۰ اقدام برای تابستان ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت. این ۱۰۰ اقدام شامل توسعه نیروگاه‌ها، ارتقای توان نیروگاه‌ها و تعمیرات نیروگاه‌ها، اورهال کردن نیروگاه‌هایی که بعضاً از مدار خارج بود یا در آستانه خروج بود. توسعه شبکه خطوط انتقال در کنار بهره‌برداری از تعداد قابل توجهی پست، بخش دیگری از اقدامات بود. مسئله دیگر ناترازی مالی صنعت برق بود. متاسفانه طی سنوات گذشته در خصوص اصلاح ساختار مالی کار خاصی انجام نشده بود؛ بنابراین مهم‌ترین علت عدم توسعه صنعت یعنی اصلاحات اقتصادی و اصلاح ساختار مالی صنعت برق هم در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. ضرورت داشت برای این اصلاحات از مجلس قانون بگیریم. دراین رابطه قانونی به نام رفع موانع تولید از صنعت برق در دستور کار قرار گرفت. دولت سیزدهم حمایت بسیار خوبی را از این طرح انجام داد و در مجلس شورای اسلامی هم با رای قاطع نمایندگان تبدیل به یک قانون مادر شد که امکان رفع ناترازی مالی را هم فراهم می‌کرد.

مجموع این اقدامات باعث شد که کشور در تابستان ۱۴۰۱ با مشکلات بسیار کمتری نسبت به سال ۱۴۰۰ بتواند برق را مدیریت کند، به طوری‌که خاموشی‌های خانگی به طور کامل برطرف شد و تامین برق برای بخش تولید رشد قابل توجهی را به ثبت رساند.

برای تابستان ۱۴۰۲ و همچنین تابستان ۱۴۰۳ نیز همین بسته‌های اجرایی در دستورکار قرار گرفت. تابستان ۱۴۰۲، یک صد و چهل اقدام و تابستان ۱۴۰۳ که اکنون در آن به سر می‌بریم ۱۸۰ اقدام در دستور کار قرار گرفت. این اقدامات بخشی اقدامات ایجادی، توسعه‌ای و رفع محدودیت‌های شبکه و نیروگاه‌ها بود. ضرورت داشت نیروگاه‌های موجود را با حداکثر ظرفیت به مدار تولید بیاوریم. این ضرورت ایجاب می‌کرد برخی از این نیروگاه‌ها را ارتقا توان دهیم.

آیا از توان و ظرفیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان برای مدیریت این شرایط استفاده شد؟

در دولت سیزدهم با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، نیروگاه‌های کشور را ارتقای توان دادیم که بعضاً تا ۱۵ درصد ارتقای ظرفیت ادامه داشت. همچنین برخی از نیروگاه‌ها بعضاً سال‌ها از مدار تولید خارج شده بود و بر این اساس تعمیرات و اورهال تمام نیروگاه‌ها در دستورکار قرار گرفت.

در همین راستا هزاران مگاوات نیروگاه به بهره‌برداری رسید. سرعت ساخت نیروگاه‌ها، سرعت توسعه در طول این سه سال بی‌نظیر بود و در اقصی نقاط کشور، در استان‌های مختلف صد‌ها واحد نیروگاهی اعم از نیروگاه حرارتی، نیروگاه‌های برق-آبی و به ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به مدار بهره برداری رسید.

آخرین آمار از افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور را بفرمایید

در طول دولت سیزدهم بیش از ۱۰ هزار و ۳۸۲ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده شد و حدود ۲۲ هزار مگاوات نیروگاه هم در مراحل اجرا داریم که با پیشرفت‌هایی بین ۱۰ تا ۹۵ درصد همراه است. ظرفیت مدیریت تولید نیروگاه‌های کشور امروز به ۹۳ هزار مگاوات رسیده است.

در برنامه هفتم یعنی طی ۵ سال آینده پیش‌بینی شده است که تا پایان برنامه، ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور به ۱۲۳ هزار مگاوات برسد. در حال حاضر ظرفیت منصوبه ۹۳ هزار مگاوات است که باید ۳۰ هزار مگاوات به ظرفیت منصوبه اضافه شود. در حال حاضر بیش از ۲۲ هزار مگاوات در مراحل ساخت وجود دارد که این میزان نیروگاه اگر تلاش شود طی یکی دو سال آینده امکان اتصال به شبکه فراهم است. به عبارتی برای تکمیل احکام برنامه هفتم تنها باید ۸ هزار مگاوات نیروگاه اضافه کنیم.

ارزیابی شما از روند توسعه ظرفیت نیروگاهی در ۳ سال اخیر چیست؟

بر اساس گزارش موسسات معتبر انرژی در جهان به نام موسسه انرژی یا EI که در مجلات معتبر بین‌المللی منتشر شده، توسعه نیروگاه‌ها در طول ۳ سال گذشته سرعت قابل توجهی یافت. طی سه سال گذشته برق ایران ۴۵.۷ تراوات ساعت رشد تولید داشته است و این رشد تولید، ایران را در مقام هفتم جهان قرار داده است. قبل از ایران کشور‌هایی مثل چین، هند، آمریکا، روسیه، برزیل و اندونزی قرار گرفتند که این کشور‌ها بسیار وسیع هستند، از جمعیت بسیار بالایی برخوردارند و اقتصاد بزرگی هم دارند.

صنعت سهم بسیار بالایی در مصرف بخش عمده برق تولیدی کشور دارد، به طوری که ۴۵.۷ تراوات ساعت یعنی ۸۷ درصد در بخش تولید و صنعت کشور اضافه شده است.

می‌توان این نتیجه را گرفت که به همین نسبت ما شاهد رشد تولید، اقتصاد و توسعه کشور بودیم. این رشد تولید ایران را در مقام هفتم جهان، سوم آسیا و اول غرب آسیا قرار داده است که یک رتبه شاخص است. یعنی بالاتر از کل کشور‌های اروپایی، بالاتر از کشور‌های عربی منطقه، بالاتر از ترکیه، بالاتر از کره جنوبی، ژاپن و اغلب کشور‌هایی که اقتصاد بزرگی دارند.

رشد تولید برق در دولت‌های مختلف به چه شکل بوده است؟

اگر بخواهیم سرانه رشد تولید را در دولت‌های مختلف بسنجیم، در دولت‌های پس از جنگ، در دولت آقای هاشمی سالانه ۵.۳ تراوات ساعت به تولید کشور افزودیم، در دولت آقای خاتمی سالانه ۹.۱ تراوات ساعت افزودیم و در دولت آقای احمدی نژاد ۱۰.۸ تراوات ساعت افزودیم، در دولت آقای روحانی سالانه تنها ۸.۷ تراوات ساعت به تولید برق کشور افزوده شد. این در حالی است که در دولت سیزدهم ۱۵.۲ تراوات ساعت سالانه به تولید برق کشور افزوده شد. البته این را بیان کنم این در شرایطی است که این دولت با شهادت آیت الله رئیسی سه ساله شد. بخش قابل توجهی از نیروگاه‌هایی که پیش بینی کرده بودیم و در طول این دوره شروع کردیم هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده که انشاالله طی یک سال و حداکثر دو سال آینده به بهره برداری خواهند رسید و امیدواریم هر دولتی که کار را دنبال می‌کند توجه ویژه‌ای به تکمیل این نیروگاه‌ها و رفع ناترازی برق کشور داشته باشد.

جایگاه تجدیدپذیر‌ها را در صنعت برق چگونه ارزیابی می‌کنید؟

برق تجدیدپذیر برای ما یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. به این دلیل که وقتی ما حرف از برق تجدیدپذیر می‌زنیم به معنای رفع ناترازی برق، سوخت و آب است. چون نیروگاه تجدیدپذیر آب و سوخت مصرف نمی‌کند و برق تولید می‌کند. مهم‌تر از این‌ها حفظ محیط زیست است. ما در شرایطی قرار گرفتیم که ضرورت دارد تمام طرح‌های توسعه‌ای ما متکی بر حفظ محیط زیست باشد. تولید برق به روش‌های حرارتی آن هم در اطراف شهر‌ها یک معضل است. دولت سیزدهم تولید برق تجدیدپذیر را در راس امور خود قرار داد.

به منظور توسعه تجدیدپذیر‌ها چه اقداماتی صورت گرفت؟

این مهم در دو بعد مورد توجه و اقدام قرار گرفت؛ بعد اول زیرساخت‌های تجدیدپذیر است. به نحوی که بتوانیم در اجرای نیروگاه‌ها از حداکثر توان داخلی استفاده کنیم. به همین خاطر از سرمایه‌گذارانی که اقدام به تاسیس واحد‌های صنعتی برای تولید تجهیزات و قطعات نیروگاه‌های تجدیدپذیر کنند حمایت کردیم. تکمیل زنجیره تولید برای ما یک اصل بود. امروزه واحد‌های صنعتی را داریم که امکان اجرای پروژه‌های عظیم دارند. واحدی که اخیراً افتتاح شده امکان تولید ۲ هزار و ۳۰۰ مگاوات پنل خورشیدی در سال دارد. این عدد بسیار بالایی است. همچنین زنجیره‌های تولید نیز در حال تکمیل است. بخشی از آن اجرا شده و بخشی هم اجرا می‌شود. به عبارتی می‌توانیم در داخل کشور با تکمیل این پروژه‌ها نیروگاه تجدیدپذیر بزنیم به نحوی که بتواند نیروی خورشیدی را تبدیل به برق کند. این فوق‌العاده اقتصادی و ارزشمند است چراکه باعث حفظ محیط زیست می‌شود.

تا امروز قرارداد احداث حدود ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منعقد شده است. بخش خصوصی ضمانت نامه نزد دولت سپرده کرده که این نیروگاه‌ها را در زمان مقرر خود به بهره برداری برساند. این نیروگاه‌ها یکی پس از دیگری در حال بهره برداری است. امیدواریم بر اساس برنامه‌ریزیی که شده است این نیروگاه‌ها در زمان بندی معین به مدار تولید بیاید و بخش قابل توجهی از نیاز کشور به برق را مرتفع کند.

قرارداد ۴۵۰۰ مگاوات اجرای نیروگاه تجدیدپذیر در وزارت نیرو با حضور آیت الله رئیسی، رئیس جمهور شهید، با سرمایه‌گذاران بزرگ این حوزه منعقد و عملیات اجرایی آن شروع شد. انرژی تجدیدپذیر در دنیا و کشور متنوع است به شکلی که شامل انرژی بادی، زمین گرمایی، انرژی حاصل از فرآیند‌های فاضلاب و زباله (معروف به انرژی‌های زیست توده) و ... می‌شود و همه آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا اخیراً قراردادی با سرمایه گذاران برای احداث ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه بادی منعقد شده است. همچنین بزرگترین نیروگاه بادی شرق کشور به تازگی به بهره برداری رسید.

طبق قانون پیش‌بینی شده است که صنایع بزرگ و انرژی بر کشور از سال ۱۴۰۲ سالانه در سال اول یک درصد، در سال ۱۴۰۳ سالانه دو درصد و هر ساله یک درصد تا سقف ۵ درصد برق مورد نیاز خود ار از تجدیدپذر‌ها تامین کنند. این تقاضای قابل توجهی را در بورس برای سرمایه‌گذاران تجدیدپذیر بوجود آورده است. در شورای عالی انرژی نیز در حضور رئیس‌جمهور شهید مصوب شد که ادارات دولتی هم مکلف هستند ۲۰ درصد برق خود را از برق تجدیدپذیر استفاده کنند. سال اول که امسال است پیش بینی ۵ درصد شده است و طی ۴ سال سال آینده ۵ درصد اضافه می‌شود و تا ۲۰ درصد برق ادارات هم باید از برق تجدیدپذیر استفاده شود. به عبارتی ۵ درصد برق صنایع بزرگ به علاوه ۲۰ درصد برق ادارات یک تقاضای قابل توجه است و کشش سرمایه گذاری خوبی را برای این حوزه فراهم کرده است.

آیا اسناد بالادستی در تحقق اهداف صنعت برق توانستند موثر باشند؟

در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است تا پایان سال پنجم برنامه ۳۰ هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های کشور به نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص پیدا کند که امروزه ما هم ریل گذاری لازم را در این زمینه انجام دادیم و تقاضای لازم پیش بینی شده است. همچنین زیرساخت‌ها شامل کارخانجات و واحد‌های صنعتی که بتوانند پنل‌های خورشیدی یا توربین‌های بادی یا انواع و اقسام تجهیزات لازمه برای این نیروگاه را تولید کنند.

یکی از کار‌هایی که در دستورکار قرار گرفت استفاده از ظرفیت بورس انرژی برای خرید و فروش برق و تامین نقدینگی نیروگاه‌ها بود. از ابتدای امسال بر اساس سیاستی که پیش‌بینی شد برق مورد نیاز شبکه توسط شرکت‌های توزیع و شرکت‌های برق منطقه‌ای از طریق بورس خریداری می‌شود. این روش در گذشته بود، ولی یک نمایشی از عرضه در بورس بود. کمتر از یک درصد برق کشور در بورس خرید و فروش می‌شد، ولی در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد برق مورد نیاز کشور از طریق بورس خریداری و نرخ آن نقدی در هنگام معامله به مالک نیروگاه پرداخت می‌شود.

پیش بینی شده در سال پنجم برنامه هفتم توسعه خرید و فروش برق از طریق بورس به ۶۰ درصد برسد. به عبارتی در حال حاضر به نحوی احکام سال پنجم برنامه را اجرایی کرده ایم و بیش از ۶۰ درصد برق اکنون از طریق بورس خرید و فروش می‌شود.

انتهای پیام/