اتحادیه اروپا گزارش‌های نقض حقوق در مرز‌ها را بررسی نمی‌کند
خبرگزاری میزان - کشور‌های اروپایی همواره خود را به‌عنوان مدافعان حقوق بشر و همچنین مهاجران معرفی می‌کنند، اما گزارش‌های متعددی وجود دارند که نشان می‌دهد واقعیت برخلاف شعار‌هایی است که دولت‌های این کشور‌ها سرمی‌دهند.
یک نهاد حقوق بشری اروپایی گزارش داده که مقام‌های کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به اندازه کافی برای بررسی گزارش‌های معتبر در مورد نقض حقوق بشر، از جمله مرگ‌ومیر در مرزهای خود، اقدام نمی‌کنند.
آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا (FRA) گفت که آژانس‌های حقوق بشر و سازمان‌های غیردولتی نقض جدی، مکرر و گسترده حقوق علیه مهاجران و پناهندگان در طول مدیریت مرزی را گزارش می‌کنند. این آژانس تاکید کرد که با وجود گزارش‌های موثق، بسیاری از آن‌ها مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.
براساس این گزارش، تعداد فزاینده‌ای از پرونده‌ها به دادگاه حقوق بشر اروپا می‌رود و پرسش‌هایی را درباره مدیریت مرز‌ها در دست‌کم ۳ کشور این اتحادیه ایجاد می‌کند.
این گزارش میگوید که مقام‌های ملی در یونان، کرواسی و مجارستان به‌طور موثر در مورد حوادث بدرفتاری و تلفات جانی در طول مدیریت مرز تحقیق نکردند؛ نمونه‌ها شامل تلاش ناکافی برای یافتن و استناد به گفته‌های قربانیان و شاهدان، ممانعت از کار وکیل‌ها و دسترسی نداشتن به شواهد کلیدی (مانند فیلم‌های نظارت مرزی) است.
سیاست‌های مهاجرتی یونان پس از غرق شدن قایق پر ازدحام آدریانا در ژوئن سال گذشته (خرداد/تیر ۱۴۰۲) و جان باختن ۵۰۰ تا ۶۵۰ نفر مورد توجه قرار گرفت.
آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا به ۵ نمونه اشاره کرد که رویکرد معیوب دولت‌ها را در قبال تلفات جانی و موارد خشونت در سراسر کشور‌های مرزی اروپا برجسته می‌کند.
آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا به یکی از فاجعه‌بارترین موارد، یعنی کشف یک کودک بدون همراه که بیهوش و با جمجمه شکسته و لب متورم در فرانسه پیدا شد، اشاره کرده است. این کودک پس از پنهان شدن در کامیونی که به مقصد انگلیس در حرکت بود، از سوی پلیس بازداشت شده بود.
- بیشتر بخوانید:
- مرگ یک مهاجر در مسیر فرانسه به انگلیس
- غرق شدن قایق پناهجویان در موریتانی؛ ۲۵ نفر جان باختند
این پرونده و موضوع دخالت احتمالی پلیس در حادثه رخ داده برای کودک، به دادستان عمومی فرانسه گزارش شده بود، اما تحقیق در این مورد به‌طور مناسب انجام نشد.
پلیس کرواسی هم در سال ۲۰۲۰ میلادی ۴ تبعه افغانستان را که وارد این کشور شده بودند، بازداشت کرد. به گفته آژانس حقوقی، این ۴ نفر به مدت ۲ روز در بازداشت بوده و مورد تحقیر و ضرب‌وشتم قرار گرفتند. این حادثه در ظاهر در حال بررسی است، اما به گفته وکیل قربانیان، عاملان این حادثه شناسایی نشده‌اند.
۲ فلسطینی هم در ژوئن ۲۰۲۲ که از سوی یونان به‌عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده بودند، مورد آزار جسمی و جنسی قرار گرفتند. آن‌ها پس از متوقف شدن از سوی پلیس، به یک قایق منتقل و در دریا رها شدند. گارد ساحلی ترکیه آن‌ها را نجات داد و شکایت رسمی هنوز نزد دادستان یونان در جریان است.
سیرپا راوتیو، مدیر آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا، گفت: اتهام‌های زیادی در مورد نقض حقوق بشر در مرزهای اتحادیه اروپا وجود دارد؛ اروپا موظف است با همه افراد در مرز‌ها منصفانه، محترمانه و با رعایت کامل قوانین حقوق بشر رفتار کند.
این آژانس یک طرح ۱۰ ماده‌ای شامل راهنمایی و آموزش منظم برای دادستان‌ها و بازرسان محلی در مورد نحوه محافظت از قربانیان و نحوه جمع‌آوری و حفظ شواهد، از جمله داده‌های تلفن همراه، تهیه کرده است.
خشونت دولتی علیه مهاجران در اروپا
خشونت از سوی مقام‌های دولتی و افسران مرزی در اروپا همواره یکی از خطرهایی بوده که مهاجران با آن روبرو بوده‌اند.
در همین رابطه، تحقیقات تازه یک رسانه انگلیسی نشان داد که گارد ساحلی یونان باعث کشته شدن ده‌ها مهاجر در دریای مدیترانه در یک دوره ۳ ساله شده است.
اقدام‌های گارد ساحلی یونان به صورت مجزا اتفاق نیفتاد؛ این اقدام‌ها ناشی از سال‌ها سیاست و لفاظی‌ها ضد مهاجران هستند. در سراسر اروپا، ما شاهد افزایش مداوم زبان نفرت نسبت به کسانی هستیم که به دنبال امنیت و زندگی بهتر هستند.
این موضوع دولت دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان را در مقابل فعالانی قرار می‌دهد که امیدوار بودند او رویکرد قبلی دولت ملی‌گرایانه در قبال بحران مهاجران در مرزهای شرقی اتحادیه را کنار بگذارد.
این اقدام در حالی انجام شده که کارشناسان و گروه‌های حقوق بشری هشدار می‌دهند که این لایحه قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.
انتهای پیام/