صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

آمار سرقت‌های مهم سال گذشته کاهش ۲۱ درصدی داشته است

۰۳ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۸:۱۰
کد خبر: ۴۷۸۴۷۵۳
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
مدیر کل دبیرخانه شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از کاهش ۲۱ درصدی آمار سرقت‌های مهم در سال گذشته خبر داد.

خبرگزاری میزان-ساوری مدیر کل دبیرخانه شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست تخصصی کاهش و پیشگیری از سرقت که با حضور معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‌های بوشهر، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، قزوین، کردستان، کرمان، گیلان و همدان در شهرستان مشهد برگزار شد، گفت: موضوع سرقت اولین عنوان اتهامی پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه را به خود اختصاص داده است. کاهش و پیشگیری از سرقت به ویژه سرقت‌های مهم و خشن بعنوان یکی از دغدغه‌های مهم و مطالبه جدی مردم از دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی است.

ساوری ادامه داد: با توجه به اهمیت و حساسیت سرقت‌ها به ویژه سرقت‌های به عنف و زورگیری و آثار مخرب آن بر افکار و احساس امنیت عمومی این موضوع از سنوات قبل همواره در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه قرار داشته و طی ۲ سال گذشته به ویژه در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با هدف کاهش و پیشگیری و مقابله با سرقت‌ها ۲ طرح جامع به ترتیب در شورای امنیت کشور و شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم به تصویب رسید و طی آن وظایف و تکالیف قابل توجهی در حوزه‌های مختلف آگاه سازی‌های عمومی، گسترش اقدامات انتظامی، کنترل و مهار مجرمان، نظارت بر عملکرد و فعالیت مالخر‌ها و حفظ و صیانت از اموال عمومی و بیت المال برعهده دستگاه‌های عضو شورا قرار گرفته است.

وی افزود: مطابق مصوبات و طرح جامع شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، کمیته‌ای تحت عنوان کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت ذیل شورای عالی متشکل از نمایندگان عالی دستگاه‌های عضو شورا در دو سطح ملی و استانی راه اندازی شده است.

مدیر کل دبیرخانه شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: براساس تصمیمات متخذه در شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم و کمیته ذیل آن و اقدامات به عمل آمده از سوی دستگاه‌های ذیربط در سال ۱۴۰۲ شاهد کنترل و مهار پدیده سرقت به ویژه سرقت‌های مهم شامل طلافروشی، مغازه، منزل، اماکن دولتی و اتومبیل بوده ایم. در این رابطه به طور میانگین آمار پرونده سرقت‌های ذکر شده از کاهش حدود ۲۱ درصدی برخوردار شد. علاوه بر آن در خصوص سرقت‌های خرد نیز مطابق تصمیمات متخذه و اقدامات به عمل آمده از سوی نیرو‌های عمل کننده و دستگاه‌های مسئول شاهد کاهش آمار این قبیل سرقت به میزان حدود ۴ درصد بوده ایم.

رئیس کیمته هماهنگی پیشگیری از سرقت در بخش دیگری از مصاحبه خود به ضرورت رسیدگی به وضعیت مجرمان حرفه‌ای دخیل در پرونده‌های سرقت که پس از اعطای مرخصی متواری و یا به زندان مراجعت کرده پرداخت و اشاره کرد: در طول یکسال گذشته به ویژه در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ محل اختفای تعداد قابل توجهی از این قبیل زندانیان متواری دخیل در پرونده‌های سرقت مورد شناسایی قرار گرفته و دستگیر و روانه زندان شدند. در واقع با این اقدام از تکرار جرم توسط مجرمین متواری جلوگیری و از چرخه ارتکاب مجدد جرم توسط آنان پیشگیری شد.

ساوری همچنین به اهمیت رسیدگی به آخرین وضعیت برگ جلب‌های صادر شده و بلاتکلیف مرتبط با مجرمان حرفه‌ای دخیل در سرقت اشاره کرد و اظهار کرد در سال گذشته بیش از ۳ هزار برگ جلب مرتبط با مجرمان حرفه‌ای دخیل در سرقت تعیین تکلیف و با شناسایی و دستگیری عوامل و عناصر دخیل در پرونده‌های سرقت از تداوم رفتار مجرمانه آنان جلوگیری به عمل آمد.

وی پیرامون کنترل و نظارت مؤثر بر اعطای مرخصی به مجرمان حرفه‌ای دخیل در سرقت گفت: مطابق مصوبات کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت ذیل شورایعالی طی؛ سال گذشته نسبت به نظارت بر اعطای مرخصی به این قبیل افراد و ایجاد محدودیت برای مجرمان حرفه‌ای از طریق ستاد کنترل مجرمین حرفه‌ای زیرنظر دادستانی کل کشور اقدام گردید که این قبیل اقدامات آثار قابل توجه در جلوگیری از ارتکاب مجدد جرایم احتمالی از سوی مجرمان در حین استفاده از تسهیلات و مرخصی زندان داشته است.

ساوری افزود: شناسایی و دستگیری عوامل و عناصر تسهیل کننده جرم سرقت (مال خرها) در دستور کار جدی و عاجل کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت قرار داشته و طی سال ۱۴۰۲ اقدامات مؤثری در دو سطح ملی و استانی با هدف شناسایی و دستگیری مال خر‌های سازمان یافته و عوامل و عناصر اصلی دخیل در جرم سرقت صورت پذیرفته است. بطوریکه در سال گذشته بالغ بر ۱۲۰ نفر از عناصر سازمان یافته مرتبط با جرم مال خر مورد شناسایی و ضربه قرار گرفتند.

در خاتمه مدیر کل دبیرخانه شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به برخی از نکات محوری به شرح زیر اشاره کرد:

۱. ضرورت ارتقای آگاهی‌های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری از طریق آموزش چگونگی حفظ و صیانت از خود، خانواده و اموال در مقابل مجرمین و بزه کاران
۲. طرح جمع آوری محکومان متواری و یا زندانیان متواری و غایب از مرخصی مرتبط با سرقت به ویژه سرقت‌های خشن و زورگیری
۳. به روزرسانی بانک جامع اطلاعات مجرمان دخیل در سرقت و تبادل هدفمند اطلاعات سارقین بین دستگاه‌های مسئول و ذی ربط
۴. طرح جمع آوری آندسته از معتادان متجاهر دخیل در پرونده‌های سرقت
۵. پیگیری طرح استفاده حداکثری از نگهبانان محل و استفاده از سرایدار خصوصاً در اماکن دولتی و مدارس

ساوری هدف اصلی از برگزاری نشست تخصصی منطقه‌ای پیشگیری از سرقت در شهرستان مشهد را تمرکز بر اجرای طرح‌های مصوب شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم و شورای امنیت کشور دانسته و عنوان کرد: طی سال جاری با بهره گیری از تجارب ارزشمند سنوات گذشته تلاش خواهیم کرد تا ضمن تقویت نقاط قوت قبلی موانع و نارسایی‌های مرتبط با عملکرد برخی دستگاه‌ها رفع  و شاهد افزایش موفقیت‌ها در حوزه کنترل سرقت‌ها با تمرکز بر سرقت‌های مسلحانه، خشن، مهم و زورگیری‌ها در استان‌های هدف بوده و در سال جاری نسبت به تقویت عملکرد کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت در استان‌های بوشهر، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، قزوین، کردستان، کرمان، گیلان و همدان اقدام خواهد شد و با تبادل تجارب بین معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‌های مدعو نسبت به تهیه و تدوین راهکار‌های عملی و اجرایی در انتهای گردهمایی اقدام خواهد شد.

انتهای پیام/


برچسب ها: کاهش سرقت

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *