صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

ساختار دیوان عدالت اداری/ وظیفه دیوان چیست؟

۲۰ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۷:۱۱
کد خبر: ۴۷۸۴۴۵۵
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
دیوان عدالت اداری، بخش قابل توجهی از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از قانون اساسی به ویژه در قلمرو اداره عمومی کشور را بر عهده دارد.

خبرگزاری میزان - صیانت از «قانون اساسی» به عنوان بنیادی‌ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی کشور، نیاز به ابزار‌های کنترل‌کننده با شیوه‌های قانون‌مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری» دنبال می‌شود.

«دیوان عدالت اداری»، به‌عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که تحت نظر رئیس قوه قضاییه قرار دارد، بخش قابل ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از قانون اساسی، به‌ویژه در قلمرو اداره عمومی که گسترده‌ترین بخش حکومت است را بر عهده دارد.

به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع تظلم‌خواهی (دادخواهی) و رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و «احقاق حقوق آن‌ها» است و امکان ابطال تصمیمات غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت اداره عمومی را دارد.

ساختار دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران به‌عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضاییه، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های اداری را بر عهده دارد و در نقش حامی مردم مدافع حقوق آن‌ها، اقدام‌ها، تصمیم‌ها و مصوبه‌های مأموران و واحد‌های دولتی را زیر نظر می‌گیرد.

دیوان عدالت اداری، از شعب بدوی، تجدیدنظر، اجرای احکام، هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی تشکیل شده است.

تشکیلات قضایی، اداری، تعداد شعب دیوان عدالت و سازماندهی آن‌ها در قالب معاونت‌های تخصصی با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

هر شعبه بدوی دیوان عدالت اداری از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس، معاونین قضایی، رؤسای هیئت‌های تخصصی، رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر و رؤسای شعب بدوی است.

قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شوند و باید ۷ سال سابقه کار قضایی داشته باشند.

صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری

حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان عدالت اداری را قانون تعیین می‌کند.

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری طبق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به این قرار است:

۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

 الف ـ تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهاد‌های انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها

ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحد‌های مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آن‌ها

۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها

۳ ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحد‌ها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

همچنین رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرایی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

وظیفه دیوان عدالت اداری چیست؟

وظیفه دیوان عدالت اداری بررسی موضوع، درخواست یا شکایت از نظر انطباق با قانون است و فراتر از این موضوع تکلیفی بر عهده دیوان نیست.

قضات دیوان عدالت اداری در فرآیند انطباق قوانین بر دعاوی، همواره روح قانون اساسی و اصول آن را، حاکم تلقی می‌کنند؛ بنابراین دیوان عدالت اداری نمی‌تواند بر مبنای مصلحت‌اندیشی برای کشور تصمیم بگیرد، چرا که اساسا قانون این اجازه را به دیوان نداده است.

به همین جهت حتی اگر موضوعی پیش بیاید که به مصلحت نباشد باز هم دیوان عدالت باید طبق روال قانونی پیش برود و در رابطه با شکایات مطروحه بر اساس قانون تصمیم بگیرد.

رسیدگی به شکایت در دیوان عدالت اداری مستلزم طی شرایط و مراحل ذیل است.

- شرایط شاکی در دیوان عدالت اداری

چنانچه شاکی شخصی است که مدعی تضییع حق خود است، می‌تواند هریک از افراد مردم باشد، اما دستگاه‌های دولتی یا دولت نمی‌توانند شاکی باشند.

اگر شاکی مدعی است مصوبه‌ای از مصوبات دولت خلاف قانون است لازم نیست ذی‌نفع باشد. هرکس می‌تواند از دیوان عدالت اداری درخواست کند که مصوبه خلاف قانون را ابطال کند.

- شرایط طرف شکایت در دیوان عدالت اداری

طرف شکایت باید حتما واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد‌های انقلابی و موسسات وابسته به آن‌ها باشد؛ بنابراین شکایت علیه بخش خصوصی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست.

- نحوه صدور حکم در دیوان عدالت اداری

طبق قانون در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع‌شده، صادر می‌کند.

- رسیدگی به شکایت در دیوان عدالت اداری

رسیدگی در دیوان عدالت اداری از شعب بدوی آغاز می‌شود. رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست از سوی شخص ذی‏‌نفع، است.

دادخواست‌های ثبت شده، توسط رئیس دیوان عدالت یا معاون وی به شعبه ارجاع می‌‏شود و پس از آن با ابلاغ شکایت به طرف شکایت امکان دفاع در مهلت قانونی برای او فراهم می‌شود.

شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به انشاء رأی می‌کند.

- هیئت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری

وظایف هیئت عمومی دیوان شامل رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آن‌ها با قانون یا عدم صلاحیت مرجع تصویب‌کننده نظامات مذکور یا تجاوز و سواستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرا قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود وظیفه دیگر این هیئت صدور رأی وحدت رویه و صدور رأی ایجاد رویه است.

اموری که در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است، ابتدا به هیئت‌های تخصصی مرکب از حداقل ۱۵ نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. تصمیمات هیئت‌های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.

آرای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبات مغایر با قانون اساسی در آراء متعدد به حراست از حاکمیت قانونی اساسی بر قوه مجریه می‌پردازد.

در حقیقت، انطباق مقررات دولتی با قانون اساسی و تلاش دیوان در اجرایی‌سازی اصل حاکمیت قانون اساسی در مصوبات اداری به عنوان یکی از شیوه‌های محدودیت و مهار قدرت، موجبات پیاده‌سازی حقوق بنیادین قانون اساسی را فراهم می‌کند.

- تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری

کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است.

در صورت شکایت مجدد شاکی به رأی صادره، طبق روال قانونی در قانون دیوان عدالت اداری عمل خواهد شد.

شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری که در صلاحیت دیوان قرار دارند مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و رسیدگی می‌شوند و سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می‌شود.

همچنین در مورد احکام قطعی به جهات قانونی مذکور در قانون دیوان عدالت اداری می‌توان درخواست اعاده دادرسی مطرح کرد.

- الزام شخص یا مرجع محکوم در دیوان عدالت اداری به اجرای حکم

پس از صدور حکم و قطعیت آن، شخص یا مرجع اداری محکوم شده در دیوان عدالت اداری علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره دیوان را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود نیز رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.

- اجرای احکام در دیوان عدالت اداری

کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری مکلف هستند آرا دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا کنند.

شعبه دیوان پس از صدور رأی آن را به طرفین ابلاغ می‌کند و محکوم‌علیه باید ظرف مهلت قانونی، نسبت به اجرای کامل رأی یا جلب رضایت محکوم‌له اقدام و نتیجه را به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند، در غیر این صورت، با درخواست محکوم‌له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود.

در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان اجرای حکم مستلزم عملیات اجرایی باشد، پرونده جهت اجرا به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف ۱۵ روز پس از انتشار رأی در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب مورد توسط رئیس دیوان تعیین می‌شود (حداکثر سه ماه)، مفاد رأی را اجرا یا به واحد‌های تابعه جهت اجرا، ابلاغ و نتیجه را به واحد اجرای احکام اعلام کنند.

واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام انجام دهد و در صورت استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رئیس دیوان گزارش دهد تا ترتیبات قانونی را اعمال کنند.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *