لزوم مستندسازی اقدام‌های ناقض حقوق بشری برای محاکمه گروه‌های مسلح
امیر بی‌پروا، کارشناس مسائل حقوق بشر درباره موارد نقض حقوق کودکان و زنان از سوی گروه‌های شبه‌نظامی مسلح مستقر در اقلیم شمال عراق، اظهار کرد: اینکه برخی از گروه‌های شبه‌نظامی همچون پاک، کومله و پژاک از کودکان زیر ۱۸ سال استفاده می‌کنند، برخلاف کنوانسیون حقوق کودک، خلاف کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و ماده ۳ مشترک، برخلاف پروتکل‌های الحاقی در ارتباط با مخاصمه‌های مسلحانه بین‌المللی و داخلی و برخلاف اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به حساب می‌آید.
وی گفت: براساس اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال مصداق جنایت جنگی به حساب می‌آید و قابلیت پیگیری حتی در دادگاه‌های بین‌المللی و ملی را دارد.
این کارشناس مسائل حقوق بشر تصریح کرد: اعمال خشونت غیرمستقیم علیه زنان مغایر با کنوانسیون منع خشونت علیه زنان است و اینکه گروه‌های شبه‌نظامی مسلح اشاره شده، از زنان به چه صورتی در راستای تامین منافع خود استفاده می‌کنند، نیز مغایرت‌های جدی با معیار‌های حقوق بشری دارد.
بی‌پروا درباره ناپدیدشدگی اجباری به‌عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر از سوی گروه‌های مسلح، تصریح کرد: منع ناپدیدسازی اجباری در حقوق بین‌الملل به‌عنوان یک کنوانسیون پذیرفته شده و یک قاعده حقوق بین‌الملل است و علاوه بر اینکه به موجب اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مصداق جنایت علیه بشریت به حساب می‌آید، خود این کنوانسیون هم برای دولت‌ها مسئولیت شناخته است.
وی گفت: همانطور که گفته شد ناپدیدشدگی اجباری مصداقی از جنایت علیه بشریت است؛ اینکه افرادی را به هر نحوی ناپدید می‌کنند و این موضوع در کمیته منع ناپدیدسازی اجباری اشخاص به‌عنوان یکی از ارکان اجرایی کنوانسیون منع ناپدیدسازی اجباری قابلیت پیگیری دارد.
این کارشناس مسائل حقوق بشر، در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند موضوع ناپدیدشدگی اجباری را از طریق پیگیری در سطح دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل یا گزارشگر ویژه ناپدیدشدگان اجباری این سازمان اقدام کند، گفت: ایران با ارائه مستندات خود به آن‌ها زمینه لازم را جهت استنادسازی برای گزارش‌های کارشناسان مستقل بین‌المللی ایجاد می‌کند.
بی‌پروا یادآوری کرد: با استفاده از این مستندسازی‌ها می‌توان به این سمت حرکت کرد که گروه‌های مسلحی که مرتکب جنایت علیه بشریت از طریق ناپدیدسازی اجباری افراد شده‌اند و بدین ترتیب زمینه محاکمه آن‌ها را در سطح محاکم ملی و بین‌المللی فراهم آورد.
انتهای پیام/
منبع: دیدبان حقوق بشر کردستان ایران