استیفای حقوق دولت و بازگرداندن اموال بانک‌ها و تسهیلات کلان بانکی توسط افراد دانه درشت و ذی نفوذ با پیگیری‌های دادگستری استان تهران

علی القاصی در گفت‌وگو با میزان، درباره اقدامات شاخص دادگستری کل استان تهران در دوره تحول و تعالی اظهار کرد: از جمله این اقدامات کاهش موجودی شعب، مدیریت پرونده‌های کثیر الشاکی و کثیرالخواهان، افزایش امتیازات عملکردی و ابلاغ الکترونیک، تکریم مراجعان و ساماندهی ملاقات‌ها، مدیریت پرونده‌های وارده و کنترل ورودی‌ها به واحد‌های قضایی در سراسر استان، افزایش بهره‌بری کارکنان و شعب، توسعه فیزیکی فضای اداری و اماکن قضایی، تدوین برنامه هاو دستورالعمل‌های داخلی برای کاهش اطاله دادرسی، گسترش نظارت و بازرسی‌های میدانی و سیستمی از کل واحد‌های قضایی، تمرکز بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن، توسعه فناوری‌های نوین در دادرسی، افزایش صلح و سازش، توجه به زندان و امور زندانیان، کاهش جمعیت کیفری و بازدید‌ها و ملاقات‌های چهره به چهره با زندانیان، ورود میدانی به مسائل ورود زندانیان و خانواده‌های آنها، حمایت از رشد تولید و کارآفرینان، ایجاد هماهنگی با تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط و متولی، توجه به حوزه ورشکستگی شرکت‌های ورشکسته، اقدامات در جهت صیانت از حقوق بانک‌ها است.

القاصی بیان کرد: از اولویت‌های دادگستری استان تهران مبارزه با فساد در درون و بیرون دستگاه است دادگستری استان با اهتمام ویژه و بر اساس منویات مقام معظم رهبری و دستورات رئیس قوه قضاییه تلاش‌های خوبی در جهت سالم‌سازی مجموعه و برخورد با عناصر فساد در درون مجموعه انجام داده است همچنین برخورد با مفسدین مخصوصاً مفسدین حوزه‌های اقتصادی و اداری خارج از قوه قضاییه صورت گرفت شد و پرونده‌های کلانی که در این خصوص تشکیل شد و آرای و احکام بسیار خوبی از دادگاه‌های ویژه و مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در جهت برخورد با مفسدین صادر شد.

استیفای حقوق دولت و بازگرداندن اموال بانک‌ها و تسهیلات کلان بانکی با پیگیری‌های دادگستری استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: یکی دیگر از اقدامات بسیار خوبی که در مجموعه دادگستری استان در اولویت قرار داشت و پیگیری و نتایج بسیار خوبی نیز حاصل شد مسئله استیفای حقوق دولت و بازگرداندن اموال بانک‌ها و تسهیلات کلان بانکی توسط افراد دانه درشت و ذی نفوذ با پیگیری‌های مجموعه مدیریت دادگستری استان بود از این طریق مبالغ بسیار کلانی در پرونده‌های مختلف که توسط افراد دانه درشت و کسانی که تسهیلات کلان بانکی را سال‌های سال بازنگردانده بودند با ورود دادگستری استان مخصوصاً معاونان در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بدهی‌های خود را به بانک‌ها تسویه کردند. این موضوع برای اولین بار اتفاق افتاد و با مذاکرات دادگستری استان تهران با بدهکاران کلان بانکی بدهی‌های خود را به بانک‌ها تسویه می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به چند مورد از تسویه بدهکاران کلان بانکی که پرونده آن‌ها در دادگاه در حال رسیدگی است، گفت: اگر ورود همکاران دادگستری نبود و جلسات مستمر و مکرر با بدهکاران کلان بانکی برگزار نمی‌شد و اگر همکاران دادگستری استان تهران در مجموعه دادگاه‌های جرایم اقتصادی حضور نداشتند شاید پرداخت بدهی به بیت المال و مجموعه شبکه بانکی اتفاق نمی‌افتاد. این از اقدامات مهم و شاخص دادگستری استان تهران است که در سال ۱۴۰۲ برای اولین بار اتفاق افتاد با وجود اینکه پرونده در شعبه در حال رسیدگی است در کنار رسیدگی کار مذاکره و جلسات همفکری و هماهنگی با بدهکاران برگزار می‌شود و تلاش می‌کنیم که اموال دولت و بیت المال بازگردانده شود. اشخاصی که همکاری می‌کنند و تسهیلات شبکه بانکی را باز می‌گرداند قطعاً نگاه مساعدت نسبت به این افراد داریم و نشان دهنده این است که این افراد در بازپرداخت بدهی کلان خود به شبکه بانکی حسن نیت دارند.

القاصی در رابطه با وصول بدهی بدهکاران دانه درشت به شبکه بانکی کشور نیز گفت: برخی از بدهکاران بانکی که با دادگستری استان همکاری کرده و در طی فرآیند زمانی که برای آنان تعریف شده بدهی خود را به شبکه بانکی برگرداندند، قطعاً نگاه مساعدت به این افراد داریم چرا که این افراد در بازگرداندن بدهی خود به شبکه بانکی حسن نیت خود را نشان دادند و این موارد در رسیدگی و صدور حکم برای آن‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه آنچه که برای ما اهمیت دارد بازگشت و استیفای حقوق دولت است، عنوان کرد: یکی از اقدامات و برنامه‌های اولویت‌دار ما در مجموعه دادگستری استان تهران به ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی این است که اموال دولت و تسهیلاتی که شبکه بانکی در اختیار برخی افراد قرار داده و سالیان طولانی از بازپرداخت آن خودداری کردند و پرونده‌های قضایی برای برخی از آن‌ها مطرح رسیدگی است را به دولت بازگردانیم.

مبالغ بسیار کلانی طی چند ماه گذشته از بدهکاران وصول و به شبکه بانکی کشور بازگشت

رئیس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: تعدادی از این افراد که تسهیلات کلان دریافت کردند و افرادی شاخص و شناخته شده و مالکان واحد‌های تولیدی هستند، پرونده آن‌ها به طور ویژه تحت نظارت مدیریت دادگستری استان قرار دارد و با مذاکراتی که با خود این بدهکاران انجام شد علی رغم اینکه پرونده آن‌ها آماده رسیدگی و بعضا صدور حکم است تلاش کردیم بدهی آنان را به شبکه بانکی برگردانیم. در این راستا با انجام مذاکرات و تلاش‌هایی که صورت گرفت در حال حاضر مبالغ بسیار بالا و کلانی طی چند ماه گذشته از این بدهکاران وصول و به شبکه بانکی کشور بازگشت.

وی افزود: در همین راستا یکی از بدهکاران کلان بانکی که بیش از ۶ هزار میلیارد تومان به ۲ بانک پاسارگاد و اقتصاد نوین بدهی داشت علی رغم اینکه پرونده این شخص در دادگاه مقید به وقت رسیدگی است، اما در خلال این رسیدگی‌ها تلاش و مساعی لازم در جهت استرداد بدهی وی به شبکه بانکی انجام شد و در همین چند ماه گذشته این فرد ۴ هزار میلیارد تومان از بدهی ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی خود به بانک پاسارگاد را تسویه و مقرر شد که مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مابقی را نیز طی ماه‌های آینده تسویه کند.

القاصی یادآور شد: این ابربدهکار بانکی همچنین مبلغ ۹۳۰ میلیارد تومان به بانک اقتصاد نوین نیز بدهکار بود که تاکنون ۵۰ میلیارد تومان از این مبلغ را تسویه کرده و مابقی مبلغ نیز در حال تسویه است و به زودی شاهد این خواهیم بود که این بدهکار بانکی تمام بدهی‌های خود را به بانک‌های مذکور تسویه کند. این در حالیست که این بدهی‌ها برای سال‌های طولانی باقیمانده بود و پرونده آن نیز در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: همچنین با یک بدهکار بانکی دیگر که ۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهی دارد توافق کردیم که ۱۲ هزار میلیارد از بدهی خود را با معرفی اموال به شبکه بانکی کشور برگرداند.

القاصی گفت: این فرد در حال حاضر به زندان معرفی شده و مذاکراتی انجام شده که این فرد مابقی بدهی را پرداخت کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افرود: ما در مجموعه دادگستری تهران و به ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تلاش داریم که در پرونده‌های مهم کلان اقتصادی و بدهکاران کلان بانکی، اموال دولت و بیت المال بازگرداننده شود؛ و اصل کار استرداد و استیفای حقوق دولت و شبکه بانکی است و در مرحله بعدی رسیدگی به پرونده و صدور حکم براساس موازین قانونی است.

انتهای پیام/