صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

مشارکت همه دستگاه‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، امری ضروری است

۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۶:۳۱
کد خبر: ۴۷۸۳۵۷
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: اگر می‌خواهیم از آسیب‌های اجتماعی ناشی از جرایم در امان باشیم باید در اجرای این برنامه‌ها همه مردم و دستگاه‌های مختلف مشارکت کنند.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان گلستان، سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با هدف چاره اندیشی و ارائه راهکار‌های عملی برای کاهش جرایم خشن و پیشگیری از پدیده‌ حاشیه نشینی امروز با حضور مسئولان دستگاه‌های تاثیرگذار در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، قضایی و انتظامی در دادگستری گلستان برگزار شد.

هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان در این جلسه اظهار کرد: هر چند اقدامات قضایی و انتظامی خوبی در برخورد با مجرمان در استان صورت گرفته است، اما در حوزه‌ پیشگیری نیازمند تلاش بیشتر هستیم.

وی با بیان این که وظیفه‌ شورای پیشگیری از وقوع جرم، سیاست گذاری و ارائه‌ برنامه‌های متناسب با نیاز جامعه است، افزود: اگر می‌خواهیم از آسیب‌های اجتماعی ناشی از جرایم در امان باشیم باید در اجرای این برنامه‌ها همه مردم و دستگاه‌های مختلف مشارکت کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان هم در این جلسه از کاهش ضرب آهنگ وقوع جرایم خشن در این استان خبر داد و افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی از مجرمان خشن استان و پایش دوره‌ای آن‌ها در نیروی انتظامی و دادستانی، سخت گیری در اعمال مجازات و اعطای مرخصی به مجرمان جرایم خشن از اقداماتی است که از ابتدای امسال به صورت جدی در استان دنبال شد و شیب نزولی وقوع جرایم خشن را به دنبال داشت.

حجت الاسلام سید رضا سیدحسینی استقرار ۵ شعبه شورای حل اختلاف در دادسرای مرکز استان را از دیگر اقدامات دادستانی برای کاهش ورودی پرونده‌ها برشمرد و افزود: جرایم قابل گذشت مانند تهدید و توهین به این شعب ارجاع می‌شود که آمار نشان می‌دهد ۷۰ تا ۹۰ درصد این پرونده‌ها به سازش ختم شده است و طرفین از پیگیری کیفری این پرونده‌ها منصرف شده اند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *