صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی: باید از گردش نامتعارف و غیرضروری پرونده‌های دارای موضوع واحد پیشگیری کرد

۲۳ تير ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۴:۰۲
کد خبر: ۴۷۸۳۰۲۲
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی گفت: گردش نامتعارف پرونده‌های تحت شماره یکتا یکی از مبانی مؤثر در تعدد، تکثر و افزایش غیرمعمول و غیرضروری میزان کمی پرونده‌ها است.

خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین براتی زاده همایش آسیب شناسی و بررسی مسائل و مشکلات کمیسیون‌های شبه قضایی، با اشاره به نقش تعیین کننده قضات رسیدگی کننده در کمیسیون‌های شبه قضایی در ابعاد مدیریتی و نظارتی گفت: برگزاری این نشست‌های هم اندیشی می‌تواند به رفع مشکلات و آسیب‌ها کمک کند و موجب بهبود عملکرد‌ها شود.

وی افزود: اشراف و استیلای ذهنی کامل به موضوعات و مسائل مختلف مطروحه در این کمیسیون ها، مطالعه قوانین به صورت روزآمد و انطباق موارد و مستندات پرونده‌های تشکیل شده با مقررات جاری موضوعه و مدیریت دقیق و تقویت سازوکار‌های نظارتی در اشکال مختلف به ویژه حسب مورد به صورت بازدید‌ها و بررسی‌های میدانی و حصول اطمینان از صحت انجام امور می‌تواند باعث بهبود روند انجام فعالیت‌ها و فرایند‌ها در هیئت‌های شبه قضایی و رفع اشکالات و ابهامات و شفاف‌سازی اقدامات و موجب صحت و اصالت نتایج حاصله شود.

پیشگیری از گردش نامتعارف و غیرضروری پرونده‌های دارای موضوع و محتوای قضایی واحد

حجت‌الاسلام والمسلمین براتی‌زاده گردش نامتعارف پرونده‌های تحت شماره یکتا را یکی از مبانی مؤثر در تعدد، تکثر و افزایش غیرمعمول و غیرضروری میزان کمی پرونده‌ها برشمرد و اظهار کرد: ممکن است یک پرونده با موضوع و محتوای واحد در مراحل مختلف رسیدگی بار‌ها و به دلایلی پس از کسر از آمار و ثبت مجدد در شعب بدوی، تجدیدنظر، محاکم حقوقی و شورا‌های حل اختلاف مسیری را طی کند که نتیجه آن به بالارفتن تعداد ورودی پرونده‌ها منجر شود؛ لذا مدیران قضایی باید در این خصوص نظارت و از ادامه این روال جلوگیری کنند.

تأکید بر ضرورت استقرار دادگاه‌های صلح در حوزه‌های قضایی

وی با اشاره به ماده ۴ قانون شورا‌های حل اختلاف در خصوص تشکیل دادگاه‌های صلح در ظرف حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون در همه استان‌های کشور، به نقش مدیریتی و نظارتی روسای حوزه‌های قضایی در این راستا اشاره و بر ضرورت برقراری تمهیدات اجرای این مقرره قانونی تأکید کرد.

وی همچنین با تأکید بر لزوم استقرار شورا‌های حل اختلاف در کنار دادگاه‌های صلح خاطرنشان کرد:قضات رسیدگی کننده در دادگاه‌های صلح باید طی مذاکرات و گفتگو با مراجعان، ترتیباتی پیش بینی و مقرر سازند که پرونده‌های مربوطه در مسیر حصول سازش، به شورا‌های حل اختلاف سوق و دلالت داده شود.

گفتنی است در این همایش مسائل و مشکلات کمیسیون‌های شبه قضایی چهارگانه مشتمل بر؛ کارگروه ماده واحده تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور، کارگروه هیئت تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، کارگروه تبصره یک و ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت تطبیق مصوبات شورا‌های اسلامی با قوانین مجلس شورای اسلامی، مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *