صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی چیست؟

۰۸ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۸:۳۴
کد خبر: ۴۷۸۲۲۹۹
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
راه‌اندازی سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» با هدف تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضایی و رفع اختلافات مردم در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است.

خبرگزاری میزان - قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت مصوب اول خردادماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۱۴۰۳/۴/۲ مجتمع تشخیص مصلحت نظام، است.

فصل ۲۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم (مواد ۱۱۲ تا ۱۱۷ قانون) به مقررات حقوقی و قضایی اختصاص یافته است.

ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، به موضوع راه‌اندازی سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» با هدف تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضایی و رفع اختلافات مردم پرداخته است.

سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» در برنامه هفتم

ماده ۱۱۳ برنامه هفتم در زمینه مقررات مربوط به سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» آمده است:

به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضایی و رفع اختلافات مردم، قوه قضاییه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:

بند ت این ماده مقرر می‌دارد: سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه‌اندازی نمایند و ضمن پیش‌بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آن‌ها و نیز پیش‌بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذی نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصرا شامل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند.

در صورتی که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود، دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی‌العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأسا نسبت به اقامه دعوی اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *