صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

نژادپرستی در قبال مهاجران در انگلیس؛ انتقادهای حقوق بشری به طرح رواندا

۱۳ تير ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۸:۵۴
کد خبر: ۴۷۸۱۴۷۵
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
مهاجران، پناهجویان و اقلیت‌های نژادی در انگلیس همواره با چالش‌های ناشی از نژادپرستی و اقدام‌های خلاف قاونین حقوق بشری روبرو هستند.

خبرگزاری میزان - مطالعه جدید انجام شده نشان می‌دهد که از هر ۷ جوان سیاه‌پوست و آسیایی‌تبار در انگلیس، یک نفر به دلیل ناکامی‌های دولت، نژادپرستی و نگرانی‌های اقتصادی، برنامه‌های مشخصی برای ترک این کشور دارد.

نتایج یک نظرسنجی انجام شده از سوی موسسه مشاوره تحقیقاتی Word on the Curb نشان داد که ۱۵ درصد از افراد ۱۸ تا ۳۴ ساله در این گروه فعالانه گزینه‌های مهاجرت را بررسی می‌کنند؛ در حالی که ۵۱ درصد دیگر از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفتند به‌تازگی به مهاجرت به خارج از کشور فکر کرده‌اند. 

در میان دلایل اصلی ارائه شده برای تمایل به ترک انگلیس، ۳۹ درصد از پاسخ‌دهندگان به بحران هزینه زندگی، ۲۸ درصد نارضایتی از دولت فعلی اشاره کردند. همچنین ۱۹ درصد گفتند که نابرابری نژادی یک عامل بسیار مهم است. 

به گفته Word on the Curb، این ارقام به این نگرانی دامن زده که خروج مهاجران جوان نسل اول و دوم، ضربه دیگری به اقتصاد انگلیس وارد کند. 

عایشه، یک جوان ۲۶ ساله که قصد دارد انگلیس را ترک کند، می‌گوید که برگزیت و بحران هزینه زندگی در تصمیم او برای مهاجرت نقش داشته است.

او گفت: یک سری اتفاق‌ها به تصمیم من برای مهاجرت از انگلیس منجر شده است. من فکر می‌کنم که برگزیت یکی از انتقام‌جویانه‌ترین و بیگانه‌هراسانه‌ترین کار‌هایی است که دولت تا به حال با جوانان انجام داده و ما را از مزایای حضور در اتحادیه اروپا و فرصت حرکت آزادانه در سراسر قاره محروم کرده است.

یک جوان ۳۳ ساله به نام فولو نیز گفت که قصد دارد مکانی را پیدا کند که بتواند به دور از چشم‌انداز اجتماعی رو به زوال که با افزایش نژادپرستی و احساسات ضد مهاجر در انگلیس مشخص شده، زندگی کند.

ارقام دفتر آمار انگلیس نشان می‌دهد که جرایم ناشی از نفرت نژادی در سراسر انگلیس و ولز در ۱۰ سال گذشته ۱۹۰ درصد افزایش یافته است. 

فولو گفت: اگر یک مسئله کلیدی وجود داشته باشد که مرا به ترک کشور وادار کند، آن مسئله سطح نژادپرستی در این کشور است. 

وی با اشاره به طرح اخراج مهاجران به رواندا، گفت که مهاجران در انگلیس تحقیر شده‌اند.

Word on the Curb هشدار می‌دهد که مهاجرت جوانان سیاه‌پوست و آسیایی‌تبار به این معنی است که اقتصاد بخش قابل توجهی از قدرت خود را از دست خواهد داد.

مدیر اجرایی این سازمان، گفت: شرکت‌کنندگان (در نظرسنجی) ترس‌های خود را از بحران اقتصادی کشور و مانع تحرک اجتماعی-اقتصادی گرفته تا نگرانی‌های مربوط به تربیت کودکان در شهر‌های بزرگ و بحران مسکن را به اشتراک گذاشتند. 

او اضافه کرد: این تجربیات اغلب اقلیت‌های جوان را به حاشیه می‌برند و بر سلامت روانی و عاطفی آن‌ها تاثیر منفی می‌گذارند.

انتقادها از طرح انگلیس برای اخراج مهاجران به رواندا

طرح دولت انگلیس موسوم به رواندا از زمان اعلام مفاد و جزئیات این طرح، به دلیل نقض احتمالی حقوق بشر و نقض قوانین بین‌المللی مورد انتقاد سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بر خطر‌های انتقال پناهندگان و پناهجویان به کشور‌های ثالث بدون تدابیر کافی تاکید کرد و اظهار داشت که چنین اقداما‌هایی با پناهجویان مانند کالا‌هایی رفتار می‌کند که برای پردازش به خارج منتقل می‌شوند. 

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همچنین انگلیس را به تلاش برای فرار از مسئولیت‌های در موضوع پناهندگی و تعهد‌های بین‌المللی خود متهم کرد.

طرح رواندا نقض آشکار قوانین بین‌المللی، به‌ویژه کنوانسیون‌های ژنو، که به‌عنوان کنوانسیون ۱۹۵۱ نیز شناخته می‌شود، که انگلیس نیز امضاکننده آن بوده، تشخیص داده شده است. 

این کنوانسیون شامل اصل عدم بازگشت است که تضمین می‌کند هیچ‌کس نباید به کشوری بازگردانده شود که در آن با شکنجه، رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز یا سایر آسیب‌های جبران ناپذیر روبرو شود. 

دادگاه عالی انگلیس هم در اواسط نوامبر ۲۰۲۳ حکم داد که این لایحه غیرقانونی است. دادگاه تشخیص داد که پناهجویانی که به رواندا فرستاده می‌شوند در خطر بازگرداندن به کشور‌های مبدا خود هستند، جایی که نمی‌توان امنیت آن‌ها را تضمین کرد. این موضوع ناقض ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) بوده که انگلیس نیز آن را امضا کرده است. 

دولت انگلیس با وجود افزایش فشار‌های داخلی و بین‌المللی برای بازنگری این قانون به دلیل نگرانی در مورد انطباق آن با قوانین بین‌المللی، اعلام کرد که لایحه جدید شامل اقدام‌هایی برای نادیده گرفتن موثر دستور‌های دادگاه اروپایی حقوق بشر است. 

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *