کمتر از ۲۴ ساعت از صدور دستور رئیس قوه قضاییه در جهت بررسی و رفع مشکلات یک شرکت خودروسازی صورت گرفت
دستور دادستان تهران به‌منظور برنامه‌ریزی در جهت تکمیل فرایند استانداردسازی محصولات یک شرکت خودروسازی و جلوگیری از بیکاری ۴ هزار نیروی کار/ صالحی: اختلال در چرخه حمل و نقل کالا، منتهی به تورم و ضربه به تولید کشور می‌شود
دادستان تهران با اشاره به مهلت استانداردسازی محصولات تولیدی به یک شرکت خودرو سازی گفت: این شرکت مکلف شد تا پایان سال جاری، استاندارد‌های ۸۵ گانه را در مورد کلیه محصولات خود اخذ و هر ماه گزارشی از روند پیشرفت اقدامات صورت گرفته را به این دادستانی گزارش کند.
خبرگزاری میزان- مرکز رسانه قوه قضاییه- علی صالحی، دادستان تهران به همراه معاونان، مدیران سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و استاندارد استان تهران و مدیرعامل و مدیران شرکت‌های خودروسازی، از شرکت خودروسازی زامیاد بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید، دادستان تهران با مدیران برخی شرکت‌های خودروسازی گفت‌وگو و مشکلات آن‌ها را استماع و دستورات لازم را در جهت رونق تولید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در کشور و توان متخصصان داخلی، صادر کرد.
بیشتر بخوانید
در ادامه صالحی به همراه مدیران حاضر از خطوط تولید کارخانه و محصولات نهایی بازدید و از روند تولید خودرو‌های این شرکت مطلع و بر ارتقای کیفیت محصولات، عدم تحمیل هزینه‌های زاید بر مصرف کننده نهایی، داخلی سازی قطعات وایجاد تنوع در تولیدات، تاکید کرد.
صالحی گفت: توقف تولید، بدون تامین محصول جایگزین، به صنعت حمل و نقل کشور ضربه وارد کرده و موجبات افزایش قیمت خودرو‌های تجاری کامیونت و وانت‌بار، افزایش کرایه حمل و نقل و به تبع آن کالا‌ها را فراهم می‌آورد.
وی اضافه کرد: الزاماتی که توسط سازمان ملی استاندارد در مورد خودرو‌ها مطرح می‌شود، اخلال در تولید نیست؛ بلکه هدف آن تولید خودروی استاندارد وارتقای ایمنی، متناسب با نیاز مردم است تا شاهد کاهش تلفات جانی و مالی باشیم و مردم بتوانند از خودرو‌های با کیفیت داخلی استفاده کنند.
وی افزود: کمبود وسایل نقلیه ویژه حمل و نقل بار، منتهی به افزایش قیمت کالا‌ها و تورم می‌شود، بنابراین استمرار تولید این قسم خودرو‌های راهبردی، می‌بایست در اولویت برنامه‌ریزی و مورد توجه خودروسازان و مدیران اجرایی باشد.
دادستان تهران اظهار کرد: با توجه به نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ توسط رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم و به منظور تحقق شعار سال، بایستی با تمام قوا از اقدامات منتهی به ضربه به تولید و اشتغال جلوگیری شود، در این شرکت خودروسازی نیز چهار هزار نیرو به صورت مستقیم شاغل هستند و تامین‌کننده‌ها و شرکت‌های وابسته نیز وجود دارند که بایستی از بیکاری نیرو‌های شاغل آن‌ها جلوگیری شود.
وی با اشاره به مهلت ابلاغی به منظور استانداردسازی افزود: موعد زمانی معینی با نظارت دادستانی تهران جهت ارتقاء و نیل به استاندارد‌های ۸۵ گانه که سه مورد آن عملیاتی نشده است به این شرکت خودروساری داده می‌شود و می‌بایست گزارش پیشرفت اقدامات را ماهیانه به این دادستانی وسازمان ملی استاندارد ارائه تا روند تکمیل مراحل استاندارد سازی تحت رصد و نظارت دقیق قرار گیرد.
صالحی در مورد ارزیابی بازدید انجام شده گفت: در این شرکت شاهد این بودیم که جوانان متخصص، اقدامات قابل توجهی در افزایش تولید، ارتقای کیفیت و تولید محصولات جدید انجام دادند.
وی با اشاره به مشکلات مطرح شده در این شرکت خودروسازی بیان داشت: مدیرعامل شرکت در جلسه دیروز ملاقات مردمی مشکلات خود را با رئیس قوه قضاییه مطرح کرد. رئیس قوه قضاییه هم به اینجانب دستوری مبنی بر بازدید میدانی صادر کردند. کمتر از ۲۴ ساعت از دستور صادره، بازدید از شرکت و بررسی مشکلات اعلامی صورت پذیرفت و جلسه‌ای با مدیران مرتبط به منظور چاره اندیشی در مورد مشکلات همزمان با بازدید برگزار شد.
صالحی در پایان اعلام کرد: مقرر شده بود که تولید محصولات این شرکت تا تاریخ ۳۱ تیر ماه متوقف که این امر منتهی به تعطیلی کارخانه می‌شد، لیکن اولویت‌ها بررسی و با جمع بندی نقطه نظرات، شرکت خودروسازی مکلف شد تا پایان سال وبا اعلام ماهیانه میزان پیشرفت، برای حل مشکل اخذ استاندارد محصولات اقدام کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *