صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

۵ فقره قصاص نفس در یک سال گذشته در شورای حل اختلاف یزد منجر به سازش شد

۰۶ تير ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۸:۰۳
کد خبر: ۴۷۸۰۲۱۸
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
معاون رئیس کل دادگستری استان یزد در امور شورا‌های حل اختلاف دادگستری از سازش ۵ فقره پرونده قصاص نفس در استان خبر داد و گفت: در یک سال گذشته بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال در پرونده‌های حل اختلاف، سازش صورت گرفته است.

خبرگزاری میزان- علیرضا حسین‌بیگی در همایش صبر علوی در جمع صلح‌یاران و کارکنان شورای حل اختلاف استان یزد، اظهار کرد: تلاش برای توافق و سازش در پرونده قابل سازش در یک سال گذشته از ۵۳ درصد گذشته است و این امر استان یزد را در رده چهارم کشور از حیث صلح و سازش قرار داده است.

وی افزود: تلاش مجموعه حل اختلاف در یک سال گذشته توافق و سازش بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ سکه بهار آزادی را حاصل کرده است.

معاون رئیس کل دادگستری استان یزد در امور شوراهای حل اختلاف دادگستری استفاده از روش‌های جایگزین قضایی در حل و فصل دعاوی را یک شیوه مرسوم در دنیای امروز ذکر کرد و گفت: مذاکره، میانجیگری، صلح و سازش، داوری، کارشناسی و هیئت‌های تخصصی، ۷ شیوه جایگزین رسیدگی قضایی است که امروزه در دنیا مرسوم است تا با کاستن از پرونده‌های روتین و معمولی، اصل دادرسی قضایی را منحصر در دعاوی مهم و اساسی قرار دهند.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در مجموعه حل اختلاف استان یزد ۱۰۵ شعبه فعال با کمک ۵۶ قاضی و ۴۳۵ نیروی اداری فعال و در حال خدمت به مردم است، که در یک سال گذشته به بیش از ۹۹ هزار پرونده رسیدگی کرده است.

حسین‌بیگی با اشاره به تشکیل ۳۱ موسسه داوری در استان، گفت: علاوه بر ۳۱ موسسه داوری، ۴۳۵ داور منفرد در زمینه داوری مشغول به خدمت هستند و ۳۵ نفر نیز در زمینه میانجیگری فعال هستند.

وی تصریح کرد: حمایت بیشتر نهاد‌های حاکمتی در گنجاندن شرط داوری در قرارداد‌ها می‌تواند بر پر رنگ‌تر شدن نقش داوری و کاستن از ورود بی رویه پرونده‌ها به دستگاه قضایی اثرگذار باشد.

معاون رئیس کل دادگستری استان یزد در امور شوراهای حل اختلاف دادگستری، راه‌اندازی دادگاه‌های صلح را بر اساس قانون الزامی دانست و بیان کرد: براساس قانون وجود شعب شورا جهت سازش پرونده‌ها در کنار دادگاه‌های صلح لازم و ضروری است.

وی استفاده از نیرو‌های با تجربه شعب حل اختلاف در کنار شعب دادگاه صلح را خواستار شد و گفت: استفاده از تجربه و تخصص نیروی انسانی که سال‌ها در شورا‌های حل اختلاف تجربه کسب کرده است عملا می‌تواند در تحقق اهداف تشکیل دادگاه‌های صلح موثر باشد.

انتهای پیام/


 
 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *