معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران: رصد و نظارت بر گردش کالا و ارز از الزامات مبارزه با پولشویی است

خبرگزاری میزان - به گزارش گمرک ایران، ابراهیم نقدی معاون حقوقی و نظارت گمرک در این کارگاه، با اشاره به سرعت تغییرات در حوزه اقتصاد بین‌المللی، بازتعریف نقش و رسالت گمرک متناسب با تحولات جهانی و اعمال، کنترل و نظارت هوشمندانه بر ورود و خروج کالا را یک ضرورت برشمرد. 

وی به آشنایی با شیوه‌ها، تجربیات، اقدامات و برنامه‌های اقدام در سایر کشور‌ها اشاره کرد و افزود: در دنیای امروز، دیگر به گمرک به عنوان یک مجری که صرفا وظیفه وصول درآمد‌های دولتی داشته باشد، نگریسته نمی‌شود، بلکه اعمال نظارت‌های نوین و هوشمندانه و تسهیل‌گری در حوزه تجارت با استفاده از ابزار‌های متنوع از وظایف و رسالت گمرکات در عصر جدید است.

نقدی توفیق در حوزه مبارزه با پولشویی را در گرو رصد همزمان گردش کالا و گردش پول و ارز دانست و گفت: گمرک دقیقا در محل تقاطع این دو قرار گرفته است.

وی مبارزه با جرایم حوزه پولشویی را از وظایف مهم گمرکات دنیا برشمرد و افزود: نظارت و رصد ورود و خروج کالا، بررسی و تایید منشا ارز و بررسی کد ساتا، تعیین دقیق ارزش، نوع و تعیین مسیر ورود کالا و جلوگیری از ورود کالایی که فاقد منشا ارز است بویژه جلوگیری از ورود کالای ممنوعه و اعمال مقررات در این زمینه سبب موفقیت بیشتر در امر مبارزه با پولشویی خواهند شد.

وی ورود کالا‌های ممنوعه در حجم بالا را از نقاط حساس و آسیب‌رسان در حوزه پولشویی برشمرد که می‌بایست به دقت مورد رصد قرار گیرد.
 
وی از معاونین امور گمرکی به عنوان مغز متفکر گمرک یاد کرد و اظهار امیدواری کرد: دانش خروجی اینگونه هم اندیشی‌ها بتواند به نوآوری در راهکار‌ها و مبارزه موثرتر با شیوه‌های نوین تخلفات اقتصادی منجر شود.

نقدی همچنین از اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی خبر داد و افزود: با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی که با همفکری و هم‌اندیشی صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و گمرکی و اتاق‌های بازرگانی در حال انجام است، سبب تسهیل‌گری بیشتر در حوزه تجارت خارجی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، فاطمه اعتماد‌مقدم مدیر کل مرکز آموزش، تحقیقات و ظرفیت‌سازی در آغاز این کارگاه، مبارزه با پولشویی را از اولویت‌های سازمان جهانی گمرک برشمرد.

وی قاچاق سلاح، کالا‌های تقلبی، مواد مخدر، گونه‌های جانوری در معرض خطر، کالا‌های عتیقه و قاچاق چوب و هر آنچه در اقتصاد زیر‌زمینی در جریان است را عوامل آسیب‌زا به اقتصاد کشور دانست که ضرورت برخورد با پولشویی را یادآور می‌شود. 

مسعود ولی‌زاده مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته نیز در این کارگاه به تلاش‌های انجام‌شده سال‌های اخیر در حوزه مبارزه با پولشویی در‌گمرک اشاره و خاطرنشان کرد: گمرک طی ۱۵ ماه اخیر، با برگزاری دوره‌های آموزشی در راستای تبیین قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاق همگام با تجربه جهانی گام برداشته است. 

به گفته، ولی زاده صدور احکام رابطین مبارزه با پولشویی، برگزاری دوره‌های آموزشی در سطح کارشناسی و مدیریتی، راه‌اندازی سامانه مبارزه با پولشویی، به روز‌رسانی شیوه‌نامه‌ها، شاخص‌ها و برگزاری نشست‌های کارشناسی از جمله فعالیت‌های گمرک در حوزه مبارزه با پولشویی بوده است.

انتهای پیام/