تحقق حقوق عامه در دادگستری استان قزوین؛ از تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها تا اعاده بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال سود مرکب بانکی به واحد‌های تولیدی

خبرگزاری میزان - پیگیری و احیای حقوق عامه از جمله وظایف قانونی قوه قضاییه است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به آن اشاره شده است. اهمیت و ضرورت این موضوع به حدی است که مقام معظم رهبری در دو دهه گذشته به دفعات موضوع حقوق عامه را مورد بررسی قرار داده‌اند و معمولاً در جلسات و دیدار‌های خود با مقامات قوه قضاییه به این موضوع پرداخته‌اند. به طوری که بخش مهمی از بیانات ایشان در زمینه تبیین مصادیق احیای حقوق عامه برای قوه قضاییه است.

مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه بر معطل نماندن اختیارات و ماموریت‌های قوه‌ی قضاییه که در قانون اساسی و قوانین مترتب بر آن معین شده، تاکید کردند و فرمودند که نباید حقوق عامه تضییع شود و از قوه قضاییه خواستند هر جا احساس شد حقوق عامّه دارد تضییع می‌شود، به طور جدی و به استناد قانون و بدون احساسات و شعار گونه وارد میدان شوند.

به همین منظور دومین مأموریت قوه قضاییه در سند تحول و تعالی قوه قضاییه «احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

تشکیل قرارگاه حقوق عامه در استان قزوین

حسین رجبی دادستان عمومی انقلاب مرکز استان قزوین در گفت‌وگو با میزان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق عامه گفت: در سال گذشته قرار گاه حقوق عامه براساس اصل ۶۱ و بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامّه» مصوب ۱۳۹۷؛ دردادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تشکیل شد.»
وی ادامه داد: اهتمام در جهت احقاق حقوق عامه در حوزه انفال، امور بانکی، خانواده و‌جوانان، فرهنگ عمومی، حقوق شهروندی، امور مالیاتی، محیط زیست از جمله مواردی است که در قرارگاه احیای حقوق عامه پیگیری می‌شود.

رجبی تصریح کرد: از سال گذشته تا کنون ۱۴ جلسه حقوق عامه ذیل شورای حفظ حقوق بیت المال در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تشکیل شده و ۳۲ مصوبه نیز برای احقاق حقوق عامه به تصویب رسیده است.

شناسایی ۱۷ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در قزوین

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین ادامه داد: در راستای احیای حقوق عامه و تاکیدات رئیس قوه قضاییه و بر اساس ماموریت‌های سند تحول قضایی با اقدامات صورت گرفته در این زمینه تاکنون ۱۲۲ نفر با بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در استان قزوین شناسایی شده‌اند که تا کنون ۷۰۵ میلیارد ریال آن وصول و مابقی نیز در مرحله تقسیط یا وصول قرار دارد.

رجبی افزود: برای این افراد مطابق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم پرونده کیفری در محاکم قضایی تشکیل شده است.

اعاده بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال سود مرکب بانکی به واحد‌های تولیدی

حسین رجبی در خصوص اعاده سود مرکب تسهیلات پرداختی به شرکت‌های تولیدی استان گفت: در راستای اجرای دستورالعمل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رئیس دستگاه قضا، حمایت از واحد‌های تولیدی، چون گذشته در دستور کار دادگستری و دادستانی استان قزوین قرار دارد.

بیشتر بخوانید

یک شرکت زراعی کشت و فرآوری زیتون با ۵۰ نیروی کار احیا شد

رجبی با بیان اینکه در نتیجه مکاتبات و پاسخ تمامی بانک‌های استان ۲۱ واحد تولیدی شامل اعاده سود مرکب دریافتی شدند، گفت: در مجموع مبلغ ۴۳۵ میلیارد و ۴۳۱ میلیون و ۴۳۳ هزارو ۹۸۶ ریال سود مرکب به واحد‌های تولیدی اعاده شد.

وی بیان کرد: اعاده این مبالغ موجبات افزایش جذب، ایجاد اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیرو در واحد‌های تولیدی را فراهم خواهد کرد.

۱۳ اخلالگر عمده نظام اقتصادی در حوزه ارز دیجیتال دستگیر شدند

 حسین رجبی در تشریح این خبر و اقدامات گسترده متهمان گفت: حسب تحقیقات و گزارش ضابطین قضایی یک شرکت هرمی از طریق عضوگیری اقدام به خروج غیرقانونی ارز از کشور نموده که در همین خصوص پروند‌های تحت عنوان اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در یکی از شعب بازپرسی دادسرای قزوین تشکیل و دستورات قضایی برای شناسایی متهمین صادر شد.

وی افزود: این شرکت به صورت هرمی اقدام به عضوگیری کرده و بر اساس اقرار متهمان این شرکت صرفاً در حوزه‌های واهی از جمله «زمین مجازی» فعالیت داشته است.
وی در ادامه بیان داشت: بر اساس اطلاعات به دست آمده در این شرکت ۹۰ سرشبکه اصلی و ۱۶۵ سرشبکه درجه دو و سه در برخی شهر‌ها از جمله قزوین، تهران، اصفهان، شیراز فعال بوده و هریک بیش از ۲ هزار عضو و زیرمجموعه را جهت فعالیت در این حوزه جذب کرده‌اند.

رجبی افزود: ۱۳ متهم اصلی این شرکت در استان قزوین و سایر استان‌ها شناسایی، دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند و کلیه اموال آن‌ها نیز توقیف شد.

از خروج ۷۰ میلیون دلار ارز جلوگیری شد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: با ورود دستگاه قضایی استان برای حل مشکل یکی از واحد‌ها تولیدی با سرمایه گذاری خارجی از خروج ۷۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری شد.

وی افزود: پس از مراجعه مدیران یک شرکت به اداره محیط زیست استان قزوین بدون ارائه راهکار اجرایی و کارشناسی، برای اجرای این طرح ملی ۳۰ میلیون دلاری با سرمایه گذاری خارجی که درصورت راه اندازی، از خروج ۷۰ میلیون دلار ارز در سال جلوگیری می‌شد و موجب اشتغال مستقیم حدود ۳۰۰ و غیر مستقیم ۲ هزار نفر می‌شود، متاسفانه مخالفت شده بود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: در نتیجه مدیرعامل کارخانه به دادستانی استان قزوین رجوع میکند که با حمایت رئیس کل دادگستری استان منجر به ورود و پیگیری دادستان استان قزوین برای رفع این مشکل از جمله گرفتن مجوز برای این شرکت و زمین از شهرک‌های صنعتی و تشکیل جلسه و مصوبه اقدام می‌شود.

تعیین تکلیف برنج‌های انبار غله قزوین در کمتر از ۴۸ ساعت 

رجبی با اشاره به تعیین تکلیف برنج‌های انبار غله گفت: بعد از بازدید از انبار غله استان مشاهده شد ۱۵۰۰ تن برنج وارداتی به دلیل عدم دریافت پاسخ آزمایشگاه مدتی در انبار غله استان بلا تکلیف مانده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ادامه داد: به همین منظور مهلت یک ماهه جهت تعیین تکلیف این برنج در نظر گرفته شد و پی گیری‌های لازم نیز برای این موضوع آغاز شد.

وی اضافه کرد: به همین منظور با توجه به اینکه آزمایشگاه مورد نظر در استان هرمزگان مستقر بود هماهنگی‌های لازم توسط دادستانی مرکز قزوین با دادستانی مرکز بندر عباس صورت گرفت و با دریافت پاسخ مثبت آزمایشگاه در کمتر از ۴۸ ساعت وضعیت برنج‌های موجود در انبار غله استان روشن شد و این مقدار برنج جهت توزیع در استان در اختیار عاملین قرار گرفت.

ورود دادستانی برای تعیین تکلیف وسایل نقلیه خاک خورده در پارکینگ‌ها

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: با عنایت به وجود حجم زیادی از وسایل نقلیه در پارکینگ‌های استان که تعدادی نیز نیز قبل از سال ۱۴۰۰ بلاتکلیف رها شده بود، در راستای حفظ حقوق عامه «کارگروه ساماندهی پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی» در استان قزوین تشکیل شد.

وی ادامه داد: بعد از بازدید‌های میدانی از پارکینگ‌ها و احصا اطلاعات مشخص شد، تعداد ۱۱ هزار دستگاه موتور سیکلت بلاتکلیف است. به همین منظور با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مربوطه و اطلاع رسانی در رسانه‌ها و تماس با مالکین، نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف این موتور سیکلت‌ها اقدام صورت گرفت.

رجبی اضافه کرد: با توجه به عدم مراجعه مالکان، به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی حکم ضبط ۱۱ هزار دستگاه موتور سیکلت به نفع دولت صادر شد و در مرحله اول مزایده در سال گذشته، ۵ هزار و ۷۶۹ دستگاه موتور سیکلت و خودرو به ارزش بیش از ۳۴۱ میلیارد ریال به نفع دولت فروش رفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه تعداد ۳ هزار و ۸۵۰ دستگاه موتور سیکلت نیز در نوبت مزایده قرار دارد، گفت: در حال حاضر ۸۳۶ دستگاه موتورسیکلت دیگر به همراه یک هزار و ۷۰۶ دستگاه خودرو هم جهت تعیین تکلیف به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی ارسال شده است.

افزایش ۱۵ درصدی سازش در کلانتری‌های استان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اظهار کرد: در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای قضا زدایی، کاهش ورودی پرونده به محاکم و کاهش جمعیت کیفری با توسعه صلح و سازش در جامعه، اقدامات خوبی در استان صورت گرفته است.

وی افزود: با توجه به اقدامات موثری که بعد از راه اندازی واحد مشاوره در کلانتری‌ها صورت گرفته میزان ورودی به زندان از شعب تحقیق سال جاری ۱۴ درصد کاهش داشته که دادسرای عمومی و انقلاب قزوین با «کاهش ۲۹ درصدی ورودی به زندان از شعب تحقیق» رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان ضمن تقدیر از عملکرد واحد‌های مشاوره مستقر در کلانتری‌ها و مجموعه دادسرا‌های استان در کسب این موفقیت، بر تلاش بیشتر سایر دادسرا‌ها و کلانتری‌های استان برای تحقق این مهم تاکید کرد و گفت: قطعا این قبیل اقدامات آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی کمتری را برای جامعه به همراه خواهد داشت.

کاهش ۴۵ درصدی پرونده‌های مرتبط با سلاح گرم در قزوین

حسین رجبی ادامه داد: یکی از مصادیق برهم زننده امنیت عمومی جامعه و افزایش جرایم خشن حمل، نگهداری و خرید فروش اسلحه و مهمات است چرا که زمینه‌ساز بسیاری از جرایم خشن مانند قتل، آدم‌ربایی، سرقت مسلحانه، شرارت می‌شود که قانون، مجازات سختی را برای آن پیش بینی کرده است.

وی بیان کرد: در سال گذشته با اقدامات اطلاعاتی ۳ نفر در زمینه تولید و فروش اسلحه در استان شناسایی شده و تعدادی سلاح نیز از آن‌ها کشف و برای متهمان پرونده کیفری تشکیل شده است که البته این افراد به صورت شبکه‌ای، سازمان‌یافته یا باندی فعالیت نداشته و صرفاً به منظور موضوعات اقتصادی در این زمینه فعال بوده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین تصریح کرد: در سال گذشته ۳۱ فقره پرونده در زمینه حمل، نگهدای و خرید و فروش سلاح گرم وارد دستگاه قضایی شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۱۱ فقره بوده ۴۵ درصد کاهش داشته است.

مسدودی بیش از ۱۳۰۰ کارت ملی در قزوین رفع شد

طی سال‌های اخیر در برخی از احکام، محرومیت‌های اجتماعی از قبیل مسدود کردن اسناد هویتی و کارت ملی باعث می‌شد تا زندگی فرد دچار مشکل شود و تا زمانی که با دستور قضایی این محدودیت رفع نشود، افراد نمی‌توانند از خدمات عمومی بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: به همین منظور پس از دستور رییس قوه قضاییه و به منظور رعایت حال حقوق شهروندان، نسبت به آزادسازی اسناد هویتی و کد ملی این افراد در استان اقدام لازم به عمل آمد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین افزود: براساس بررسی‌های صورت گرفته، اسناد هویتی ۱ هزار و ۳۱۵ نفر در استان قزوین توقیف بود که دستورات لازم جهت رفع مسدودی این اسناد به اداره ثبت احوال استان صادر شد.

ابتکار استان در تعیین تکلیف اسناد توقیفی 

وی اضافه کرد: برای اولین بار در کشور و به صورت ابتکاری با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، بیش از ۲۶ هزار سند که از سال ۱۳۹۰ در مجموعه قضایی استان توقیف شده بود شناسایی شده و تاکنون، تعداد ۱۴۵۰ فقره بازداشتی با پیگیری‌های صورت گرفته توسط دادسرای مرکز استان تعیین تکلیف شده است که ۳۰ درصد از کل اسناد بازداشتی را شامل می‌شود.

۳۸۵ هکتار از اراضی ملی کشاورزی در قزوین رفع تصرف شد

رجبی گفت: موضوع حفظ حقوق بیت المال همچون پیشگیری، یک موضوع فرا قوه‌ای است و همه سازمان‌ها باید به فراخور تکالیفی که بر عهده دارند با همگرایی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم تلاش کنند.

وی اضافه کرد: در همین راستا با تلاش همکاران قضایی و دستگاه‌های متولی در سال گذشته بیش از ۳۸۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش بیش از ۷۷۰ میلیارد ریال آزاد سازی شده است.

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین تصریح کرد: همچنین در راستای پیشگیری از ساخت وساز‌های غیرمجاز و صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات و ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی، ۸۷ بنا و مستحدثات غیر مجاز پس از ابلاغیه‌های صادره به مالکان و عدم تمکین صاحبان تغییر کاربری‌های غیر قانونی به اخطاریه‌های صادره قلع و قمع گردید و در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی از تغییر کاربری ۱۴ هزار و ۴۴ مورد در استان جلوگیری شده است.

وی گفت: در جهت صیانت از حقوق بیت المال ۸ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شده و تعداد ۹۷۰ حلقه چاه غیرمجاز با ورود دستگاه قضایی استان قزوین پر و مسلوب المنفعه گردید.

راه اندازی شورای حل اختلاف سازمان نظام پزشکی در استان 

شورای حل اختلاف سازمان نظام پزشکی متشکل از پزشکان، متخصصان و معتمدین جامعه پزشکی استان به تشکیل و راه اندازی شد تا موارد مطروحه و منازعات میان اشخاص و پزشکان در ابتدا به این شورا ارجاع شود تا در صورت عدم سازش، پرونده قضایی تشکیل شود.

رشد ۱۶۸ درصدی کنترل مجرمان حرفه‌ای

دادستان عمومی انقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به آمار ثبت کنترل مجرمان حرفه‌ای سابقه دار خطرناک استان گفت: در سال گذشته با ۱۶۸ درصد افزایش، آمار ۱ هزار و ۳۴۹ نفر مجرم حرفه‌ای در استان ثبت شده است.
وی اعلام کرد: آمار زندانیان غایب از مرخصی نیز در سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است.

اجرای طرح شناسایی شاکیان کثیر الشکواییه، متهمین کثیر پرونده و ضامنین حرفه‌ای 

رجبی افزود: جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از حقوق شهروندی ۹۹ پرونده کثیر الشاکی در استان قزوین شناسایی شد که ۹۲ فقره آن با ۴ هزار و ۵۹۶ شاکی در سال گذشته مختومه شد.

دادستان عمومی و انقلاب عمومی مرکز استان قزوین اذعان داشت: در سال گذشته ۲۶ متهم دارای بیش از ۱۰ پرونده در استان شناسایی شد که این افراد ۹۱۸ پرونده در مجموعه قضایی استان داشتند.
وی افزود: همچنین ۲۴ شاکی با بیش از ۱۰ پرونده در استان احصا گردید که این افراد یک هزار و ۳۳۳ شکایت در مجموعه قضایی استان ثبت کرده اند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین خاطر نشان کرد: هشت نفر از افراد دارای تعدد ضمانت که در ۱۰۰ پرونده ضمانت جریانی داشتند به عنوان ضامن حرفه‌ای شناسایی شدند تا در محاکم قضایی و در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در دسترس قضات قرار بگیرد.

اشتغالزایی برای ۴۹۰ معتاد بهبود یافته در استان/ ۵۱ نفر از خانواده زندانیان صاحب شغل شدند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با بیان اینکه در راستای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی و همراهی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها ۱۱ کارگاه اشتغال‌زایی در کنار مراکز ترک اعتیاد احداث شده است، گفت: در سال گذشته بیش از ۴۹۰ نفر از معتادان بهبود یافته جهت اشتغال معرفی شده‌اند که ۲۲۰ نفر از این افراد به صورت پایدار در واحد‌های صنعتی و کشاورزی و ۱۰۱ نفر از این افراد نیز در مشاغل موقت مشغول به کار هستند و بقیه افراد نیز جهت اشتغال در مراکز تولیدی و صنعتی به دستگاه‌های متولی معرفی شده اند.

وی اضافه کرد: برای ۵۱ نفر از خانواده زندانیان در استان فراهم شد و در حال حاضر ۱۷ نفر از این افراد در منزل و ۳۴ نفر نیز در واحد‌های صنعتی خارج از منزل در حال فعالیت هستند.

انتهای پیام/