دستور رئیس کل دادگستری مازندران بر تسریع روند پروژه تصفیه خانه سایت زباله قائم‌شهر
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر پروژه تصیفه خانه سایت زباله قائم شهر گفت: آب‌های زیر زمینی و کشاورزی با زباله آلوده می‌شوند که باید چاره‌اندیشی شود و پروژه تصفیه خانه سایت زباله قائم شهر می‌تواند کمک بزرگی در این زمینه باشد.
خبرگزاری میزان - عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران و مسئولان قضایی دادگستری استان در راستای حفظ حقوق بیت المال از مرکز تصفیه‌خانه شیرابه سایت زباله شهرداری قائم شهر بازدید کردند.
عباس پوریانی در این بازدید که با افتتاح پروژه سپتاژ نیز همراه بود، بر سرعت بخشی به اجرای این طرح به عنوان مطالبه عمومی تاکید کرد و گفت: سال‌هاست سفره‌های آب زیرزمینی و زمین‌های کشاورزی منطقه با دپوی زباله آلوده می‌شود که باید با جدیت مسئولان امر، برای این مساله مهم بررسی و چاره اندیشی شود.
رئیس کل دادگستری مازندران، دفع غیر مناسب زباله را تهدیدی بسیار جدی برای محیط زیست منطقه برشمرد و افزود: دستگاه قضایی استان پیگیر تسریع در حل مشکل و اجرای طرح مذکور است.
پوریانی تصریح کرد: چنانچه فرآیند جمع آوری، تخلیه و دپوی زباله مطابق با استاندارد‌های لازم و در مدت زمان تعیین شده انجام نشود، علاوه بر وقوع فاجعه زیست محیطی، تهدید جدی علیه بهداشت عمومی را در پی خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: با توجه به اظهارات شهرداری و گزارش دادستانی قائم شهر این طرح که مدت زمان زیادی متوقف بوده ظرف دو هفته آینده آغاز خواهد شد و طبق زمان بندی مقرر تا ۶ ماه آینده به بهره برداری می‌رسد.
شایان ذکر است در این مراسم با حضور رئیس کل دادگستری استان، استاندار مازندران و جمعی از مسئولان اجرایی و قضایی پروژه سپتاژ (تصفیه فاضلاب خانگی) کلنگ زنی شد.
همچنین در ادامه مشکل صدور مجوز گلخانه‌ها در استان توسط رئیس کل دادگستری مازندران مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
پوریانی در راستای حمایت از تولید و اشتغال از واحد‌های تولیدات گلخانه‌ای در روستای خرماکلا بازدید و دستورات لازم را برای حل مشکل این واحد تولیدی صادر کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران در این بازدید با اشاره به این مطلب که طبق قانون، احداث گلخانه‌ها و امور مرتبط با کشاورزی، تغییر کاربری محسوب نمی‌شود، تاکید کرد: بر اساس بخشنامه صادره وزارت جهاد کشاورزی، این موارد در حال حاضر جهت صدور مجوز تغییر کاربری به کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری ارجاع می‌شود که این روند با توجه به بوروکراسی اداری، موجب طولانی شدن زمان صدور مجوز و ایجاد مشکلات متعدد خواهد شد.
پوریانی افزود: در این راستا، موضوع با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران مورد بررسی و پیگیری قرارگرفت و در ادامه طی تماس تلفنی با وزیر جهاد کشاورزی مقرر شد، مراتب با نظر موافق وزارت جهاد کشاورزی بررسی و مشکل موجود تعیین تکلیف و مرتفع شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *