چشم‌انداز وضعیت پناهجویان در اروپا؛ راست‌گرا‌ها به دنبال قوانین سخت‌تر
خبرگزاری میزان - پارلمان اروپا در اوایل بهار امسال به بازنگری سیاست مهاجرتی خود رای داد تا مسئولیت‌ها بین کشور‌های عضو برای مدیریت ورود مهاجران و پناهجویان به‌طور مساوی تقسیم شود.
با این حال، در پس جزئیات این توافقنامه، مقرراتی وجود دارد که به کشور‌های ثالث اجازه می‌دهد تا از ورود پناهجویان به اروپا جلوگیری کنند؛ و بدتر از آن، برنامه‌های اولیه برای اخراج دسته‌جمعی پناهجویان در نظر گرفته شده است.
واضح است که احزاب مسلط اتحادیه اروپا صدای پای احزاب راست افراطی ضد مهاجر را می‌شنوند، احزابی که انتظار می‌رود در انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا که روز گذشته به پایان رسید، نفوذ قابل توجهی داشته باشند و به‌دنبال کاهش میزان تقاضا‌های پناهندگی با اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه بیشتر باشند.
احزاب فعال در پلتفرم‌های ضد مهاجرت در سال‌های اخیر در سراسر اروپا افزایش یافته‌اند.
تازه‌ترین نمونه مربوط به هلند است، جایی که یک ائتلاف راست‌گرای تازه‌تشکیل شده در آستانه ورود به هدایت دولت، متعهد شده است که از پیمان مهاجرت انصراف داده و سخت‌ترین رژیم پناهندگی را اعمال کند.
مجارستان که به‌شدت با پذیرش پناهجویان مخالف است، در ماه جولای (تیر/مرداد) نوبت خود را در ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا آغاز می‌کند.
پیمان ۱۰ بخشی جدید اروپا فرآیند درخواست پناهندگی سخت‌گیرانه‌تر را استاندارد می‌کند و مراکز مرزی را در نقاط مختلف اروپا ایجاد می‌کند. پناهجویان در این مراکز نگهداری (بازداشت) می‌شوند تا درخواست‌هایشان بررسی شود.
پیمان جدید همچنین قوانینی را برای جلوگیری از حرکت آزادانه پناهجویان در سراسر اتحادیه اروپا اعمال می‌کند، چارچوب‌های زمانی را برای رسیدگی به مهاجران و درخواست‌های پناهندگی تعیین می‌کند و خواستار اخراج افرادی است که از نظر آن‌ها واجد شرایط ماندن در اروپا نیستند.
اگرچه انگلیس دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست، اما به اولین کشور اروپایی تبدیل شده که تلاش می‌کند پناهجویان را از مرزهای خود دور کند. این کشور قصد دارد مهاجرانی را که وارد انگلیس می‌شوند (معمولا از طریق گذرگاه مانش) به رواندا منتقل کند. این کشور آفریقایی همچنین در رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی به انگلیس اختیار خواهد داشت.
برون‌سپاری کنترل درخواست‌های پناهندگی
کانورسیشن در مقاله‌ای می‌نویسد که رویکرد اتحادیه اروپا برای مدیریت ورود پناهجویان به‌شدت به برون‌سپاری کنترل مرزی به کشور‌های غیرعضو، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) بستگی دارد. بسیاری از سیاستمداران راست افراطی مشتاقانه از این سیاست حمایت می‌کنند.
براساس این رویکرد، اتحادیه اروپا به دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا پول می‌دهد تا از خروج پناهجویان از مرزهای خود جلوگیری کنند.
- بیشتر بخوانید:
- خشونت و آزار جنسی پشت مرزهای اروپا
- جلوگیری اروپا از فعالیت کشتی‌های امدادی برای نجات پناهجویان
با این حال، بسیاری از این پول به اقدام‌های خشونت‌آمیز، حتی مرگ‌بار، ضد مهاجرتی که خارج از حوزه قضایی اتحادیه اروپا انجام می‌شود، اختصاص می‌یابد.
این نقض حقوق بشر برون‌سپاری شده با ارزش‌های ادعایی اتحادیه اروپا در زمینه آزادی، عدالت و کرامت در تضاد است و نفوذ آن را به‌عنوان یک قدرت مبتنی بر ارزش‌های ادعایی به‌خطر می‌اندازد.
تلفات جانی خیره‌کننده است؛ براساس تحقیق‌های انجام شده در سال ۲۰۲۳ که از سوی خود اتحادیه اروپا انجام شد، روزانه ۵ مهاجر در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۲ جان خود را از دست دادند و ۲۹ هزار و ۷۳۴ نفر از سال ۲۰۱۴ مفقود شده‌اند.
آشکار شدن شعاری بودن حقوق بشر و دموکراسی در اروپا
گزارش‌های تحقیقی درباره «محل‌های بیابانی» در موریتانی، مراکش و تونس منتشر شده است. این موضوع شامل راندن مهاجران (از جمله کودکان و زنان باردار) به مناطق بیابانی دورافتاده و رها کردن آن‌ها برای مراقبت از خود است.
در حالی که بروکسل هرگونه دخالت در این موضوع را رد می‌کند، اما گزارش‌ها بیان می‌کنند که ۲ منبع ارشد اتحادیه اروپا گفته‌اند که غیرممکن است که به‌طور کامل درباره نحوه استفاده نهایی از بودجه اروپا توضیح داده شود.
با برون‌سپاری بررسی درخواست‌های پناهندگی به برخی کشور‌هایی که آماده اجرای چنین روش‌های ظالمانه‌ای هستند به جای رسیدگی به علل ریشه‌ای که باعث مهاجرت می‌شوند، اتحادیه اروپا ارزش‌های ادعایی خود را به‌خطر انداخته، اختلاف‌های داخلی را تقویت کرده و به اعتبار حقوق بشری خود لطمه وارد کرده است.
این موضوع توانایی اتحادیه اروپا برای دفاع از اصولی را مانند حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون تضعیف می‌کند و جایگاه اخلاقی و استقلال استراتژیک آن را کاهش می‌دهد.
با توجه به اینکه انتظار می‌رود احزاب راست‌گرا از افزایش امنیت مرزی و موضع سخت‌تر در قبال ورودی‌های خارج از اتحادیه اروپا حمایت کنند، مهاجرت در پارلمان بعدی همچنان محور برنامه سیاست‌گذاری خواهد بود.
انتهای پیام/