شورا‌های گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عاملی مهم در مسیر پیشرفت اقتصادی

خبرگزاری میزان - به گزارش وزارت کشور، محسن کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور ضمن ارائه گزارش ارزیابی شورا‌های گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: مشارکت مردم یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت کشور است و جهش تولید تنها با مشارکت همه‌جانبه مردم میسر می‌شود و در این راستا، شورا‌های استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یکی از مکانیسم­‌هایی است که می­ تواند به هم‌افزایی و فهم مشترک دولت و بخش خصوصی در زمینه اصلاح فرآیند‌ها و رفع موانع حوزه تولید و سرمایه‌گذاری به‌منظور نیل به پیشرفت اقتصادی کشور کمک نمایند.

وی درخصوص نتایج جلسات شورا‌های گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲، بیان داشت که در ۲۸۶ جلسه شورا که در استان­‌های سراسرکشور برگزار شد، تعداد ۱۹۱۶ موضوع در سطوح استانی و ملی مصوب شده و از این تعداد ۲۹۷ مصوبه (۵/۱۵ درصد) در سطح ملی و ۱۶۱۹ مصوبه (۵/۸۴ درصد) در سطح استانی بوده است.

کوشش تبار افزود: در سال گذشته استان­‌های گلستان، خراسان­ رضوی، سمنان، فارس، کرمان و هرمزگان بیشترین جلسات شورا‌های استانی را تشکیل داده­‌اند.

معاون وزیر کشور با اشاره به نتایج و دستاورد‌های عملیاتی و تحقق یافته این مصوبات افزود: شورا‌های استانی در سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۶۵ دستاورد داشته­ که منجر به حل مشکلات و مسائل اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار استان شده­‌اند و از همین منظر با توجه به رتبه‌بندی انجام‌شده، استان­های کرمان، خراسان­ رضوی و مرکزی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده­‌اند.

وی ابراز امید کرد که با فعالیت مستمر و هدفمند این شورا‌ها در استان‌های سراسر کشور، شاهد رفع موانع و جهش تولید در سال جاری باشیم.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از سال ۱۳۸۹ بعنوان یک نهاد قانونی و فراقوه‌ای به منظور برقراری ارتباط بی‌واسطه بین حاکمیت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور شروع به فعالیت نموده است.

همزمان با شکل‌گیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی، شورا‌های گفت‌وگوی استانی نیز با تصویب ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز نمودند تا زیر نظر استاندار با همکاری روسای اتاق‌های استان و استقرار دبیرخانه شورا در اتاق‌های بازرگانی استانی، درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی استان خود را دریافت نمایند و با مشارکت دستگاه‌ها و مسئولین محلی، در راستای بهبود محیط کسب و کار استان عمل نمایند.

جلسات شورا‌های استانی نیز هر ماه حداقل یک بار با حضور استاندار بعنوان رئیس شورا و رئیس اتاق بازرگانی استان بعنوان دبیر شورا برگزار می‌شود، و گزارش برگزاری آن نیز برای اتاق ایران و وزارت کشور ارسال می‌گردد تا نظارت لازم بر عملکرد این نهاد‌های استانی صورت پذیرد.

انتهای پیام/