سرنوشت افشاگر ویکی‌لیکس؛ پرونده آسانژ روی میز دادگاه انگلیس
خبرگزاری میزان - جولیان آسانژ، موسس ویکی‌لیکس همچنان به اتهام انتشار اسناد محرمانه آمریکا در زندانی در انگلیس به‌سر می‌برد.
بیش از یک دهه است که آسانژ پس از انتشار هزاران سند محرمانه آمریکا در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ در پایگاه ویکی‌لیکس در برابر استرداد از انگلیس مقاومت کرده است.
وزارت دادگستری آمریکا این افشاگری‌ها را یکی از بزرگ‌ترین نقض‌های اطلاعات طبقه‌بندی شده در تاریخ آمریکا توصیف کرده است.
این اسناد نشان می‌دهند که ارتش آمریکا غیرنظامیان را در حوادث گزارش نشده در طول جنگ در افغانستان به قتل رسانده است.
مقام‌های آمریکایی ادعا می‌کنند که آسانژ با ویرایش نکردن نام عوامل اطلاعاتی در اسناد، زندگی این افراد را به‌خطر انداخته است، اما وکلای او استدلال کرده‌اند که این پرونده نوعی انتقام‌گیری دولتی با انگیزه سیاسی است.
دادگاه عالی انگلیس اواخر اردیبهشت اعلام کرده بود که جولیان آسانژ، موسس ویکی‌لیکس می‌تواند درخواست تجدیدنظر جدیدی علیه استرداد به آمریکا ارائه کند.
براساس این حکم، به آسانژ اجازه داده شد تا علیه دستور فرستاده شدنش به آمریکا برای محاکمه به دلیل افشای اسرار نظامی درخواست تجدیدنظر کند.
این تصمیم به این معنی است که آسانژ می‌تواند تضمین‌های آمریکا را در مورد نحوه انجام محاکمه آینده‌اش و اینکه آیا حق آزادی بیان او نقض می‌شود، به چالش بکشد.
آسانژ از زمان بازداشت در سال ۲۰۱۹ به دلیل آنچه نقض شرایط وثیقه خوانده شده، ۵ سال را در زندان بلمارش لندن گذرانده است.
پیش از آن، او تقریبا ۷ سال را به دلیل پناهندگی در سفارت اکوادور در زندان گذراند.
درخواست وکیل آسانژ از رئیس‌جمهور آمریکا
حال وکیل جولیان آسانژ می‌گوید که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا اکنون می‌تواند پرونده استرداد موسس ویکی‌لیکس را پس از نمایش آشکار حمایت از سوی دونالد ترامپ، بدون برخورد سیاسی لغو کند.
در همین حال، ترامپ به‌تازگی گفته که در صورت ورود دوباره به کاخ سفید، عفو آسانژ را به‌طور بسیار جدی مورد توجه قرار خواهد داد.
جو بایدن پیش از این گفته بود که در حال بررسی درخواست استرالیا برای کنار گذاشتن پرونده است. یکی از کارکنان ارشد سابق کاخ سفید نیز گفته بود که اهمیت فزاینده استرالیا برای آمریکا می‌تواند به آزادی آسانژ کمک کند.
او گفت: از تجربه‌ام در دولت می‌دانم، استرالیا متحد بسیار مهمی است؛ استرالیا یک کشور بسیار دوست از سوی واشنگتن در نظر گرفته می‌شود.
کیم هوگارد، که زمانی یک مقام بلندپایه در وزارت خارجه آمریکا بود، همچنین گفت که پرونده آسانژ به اطلاعاتی از دولت آمریکا ارتباط داده شده که طبقه‌بندی شده بودند؛ در حالی که این اطلاعات نیازی به طبقه‌بندی نداشتند.
در همین حال، گفته می‌شود که برخی سیاستمداران در آمریکا خواستار تعلیق پرونده آسانژ شده‌اند.
پرامیلا جایپال، نماینده دموکرات کنگره آمریکا قطعنامه‌ای را امضا کرده که در آن خواستار رفع همه اتهام‌ها علیه آسانژ شده است. پیش از این نیز شماری دیگر از سیاستمداران آمریکایی خواستار کنار گذاشته شدن پرونده آسانژ شده بودند.
انتهای پیام/