گزارش|
افزایش امنیت در معاملات بازار خودرو با راهکارهای ارائه‌شده در سند تحول قضایی
معامله در بازار خودرو به عنوان یکی از مهم‌ترین بازار‌های اقتصادی کشور به دلیل خلا‌های قانونی از امنیت مناسبی برخوردار نیست؛ سند تحول قضایی جدید با در نظر گرفتن ۲ راهکار دسترسی به اطلاعات خودرو و ثبت الکترونیکی به دنبال ایجاد امنیت در این بازار است.
خبرگزاری میزان - بازار معاملات خودرو یکی از مهم‌ترین بازار‌های معاملاتی کشور است و حدود ۸۰ درصد آن را معاملات خودرو‌های کارکرده تشکیل می‌دهد.
طبق آمار‌های اخذ شده از پلیس راهور، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۶ میلیون دستگاه خودرو کارکرده تعویض پلاک شده است که اگر ارزش هر دستگاه را به طور میانگین ۳۰۰ میلیون تومان نیز در نظر بگیریم، ارزش بازار خودرو کارکرده در این سال، ۱۸۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) به‌دست می‌آید.
برای درک بهتر میزان بزرگی این عدد کافی است آن را با میزان بودجه عمومی و بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ که به ترتیب ۱۵۰۰ و ۳۷۰۰ همت بوده است مقایسه کنید. در چنین بازاری وجود هر میزان خطر در انجام معامله می‌تواند هزینه‌های اقتصادی قابل توجهی داشته باشد و در مقابل تامین امنیت معامله و پوشش این خطرات (ریسک‌ها) نتایج اقتصادی مثبتی به‌دنبال دارد.
فروشنده در معامله یک وسیله نقلیه مانند خودرو، در ازای دریافت مبلغ توافق شده، وسیله نقلیه خود را به خریدار می‌دهد و مالکیت آن را به خریدار منتقل می‌کند. همچنین برای پیشگیری از اختلافات و مشکلات حقوقی، معمولا قراردادی به امضای طرفین می‌رسد که شرایط انجام معامله و توافقات طرفین در آن درج شده است.
مشکلات ناشی از معامله خودرو در فرایند‌های مذکور اتفاق می‌افتد؛ یعنی خودرو همان خودرو مورد توافق نیست و ارزش مالی کمتری دارد، پول خودرو پرداخت نمی‌شود، انتقال مالکیت انجام نمی‌شود (به عنوان مثال خودرو سرقتی یا توقیفی است) و به دلیل نگارش نکردن یا نگارش نادرست قرارداد، حقوق یکی از طرفین معامله ضایع می‌شود.
طبق بررسی‌های انجام شده مشکلات ناشی از معاملات خودرو سالانه بیش از ۱۰۰ هزار پرونده در عناوین کیفری و حقوقی گوناگون برای دستگاه قضا ایجاد می‌کند و عنوان خواسته‌ای با این تعداد پرونده، در بین ۱۰ عنوان خواسته اول در سال ۱۴۰۱ قرار می‌گیرد.
۲ راهکار برای افزایش امنیت معاملات بازار خودرو
تضییع حقوق مردم در فرایند معاملات وسایل نقلیه و پرونده‌های قضایی ناشی از آن، قوه قضاییه را بر آن داشت که در مواد قضایی لایحه بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ راهکار‌هایی را برای تامین امنیت این معاملات قرار دهد؛ راهکار اول فراهم‌کردن امکان دسترسی به اطلاعاتی از وسیله نقلیه است که آگاهی از آن در معامله خودرو اثرگذار است و این اطلاعات در پایگاه‌های داده حاکمیت ثبت شده‌اند؛ ازجمله این اطلاعات می‌توان به مالکیت خودرو، وضعیت توقیف خودرو، سابقه پرداخت خسارت بیمه، وضعیت معاینه فنی، اهلیت معامله‌کننده، اعتبار تضمین (گارانتی) و مبلغ دیون متعلقه اشاره کرد.
این طرح در مهر ۱۴۰۲ رونمایی شد و امکان دسترسی به برخی از اطلاعات مانند قابل معامله بودن یا نبودن خودرو (که نشان‌دهنده مواردی از قبیل وضعیت توقیف و سرقت است)، اعتبار بیمه، مبلغ عوارض آزادراهی و مبلغ مالیات نقل و انتقال تاکنون از طریق سکو‌های بخش خصوصی فراهم شده است. در ادامه این طرح لازم است اطلاعات مربوط به خودرو تکمیل شود و با تعرفه‌گذاری این استعلامات انگیزه برای تبلیغ استفاده از آن‌ها توسط سکو‌های بخش خصوصی فراهم شود.
راهکار بعدی ثبت الکترونیکی معاملات وسایل نقلیه از طریق سکو‌های بخش خصوصی است. ثبت الکترونیکی معاملات امکان استانداردسازی متون قراردادی از نظر استحکام حقوقی را فراهم می‌کند و همچنین امضای الکترونیکی قرارداد توسط طرفین معامله، با توجه به اطلاع حاکمیت از انعقاد و قبول قرارداد، امکان حمایت بیشتر از حقوق طرفین معامله را فراهم می‌کند. زیرساخت‌های اولیه طرح به‌صورت ثبت قرارداد با امضای دیجیتال توسط فراجا و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت تهیه شده و فراخوان مشارکت در طرح برای سکو‌های بخش خصوصی صادر شده است.
سند تحول به دنبال برقراری امنیت در بازار خودرو
در سند تحول قضایی جدید، دسترسی به اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه و اشخاص معامله‌کننده و همچنین ثبت الکترونیکی معاملات وسایل نقلیه توسط سکو‌های بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. بند ذکر شده در سند تحول به صورت زیر است:
«پیگیری فراهم‌سازی دسترسی طرفین معامله با رضایت یکدیگر به اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه از جمله وضعیت مالکیت، توقیف، ترهین، وکالتنامه‌های مرتبط، اعتبار انواع بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه و گواهی معاینه فنی و سوابق خسارات و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل هویت و وضعیت اهلیت متعاملین از طریق سکو‌های بخش خصوصی و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و همچنین پیگیری فراهم‌سازی امکان عقد قرارداد‌ها بر بستر سکو‌ها مشتمل بر متون قراردادی استاندارد دارای شروط ثابت و شروط قابل تغییر، با قابلیت احراز و اِعمال غیرقضایی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات از طریق حساب‌های امانی یا وکالتی و یا چک‌های الکترونیک.»
پیگیری مواردی اضافه بر موارد نام‌برده‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۲ و آیین‌نامه آن در بند مربوط ذکرشده مانند اشاره به استعلام ترهین، متون قراردادی استاندارد، اِعمال غیرقضایی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن پس از اجرای تعهدات از ویژگی‌های مهم این بند به شمار می‌رود که اجرای آن‌ها می‌تواند تاثیر زیادی در تامین امنیت معاملات ثبت‌شده به‌صورت الکترونیک داشته باشد.
مسئولیت اجرای این بند بر عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
دسترسی خریدارن به سوابق و مدارک خودرو باعث شفاف‌سازی می‌شود
در همین رابطه مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: با بارگذاری آنلاین مدارک و سوابق خودرو از جمله اسناد خودرو، اطلاعات بیمه‌ای و دیگر اطلاعات در معاملات که در سند تحول قضایی مطرح شده است در صورتی که این اقدام اجباری شود اتفاق خوبی برای بازار خودرو خواهد بود.
وی با اشاره به حجم بالای شکایات در معاملات بازار خودرو، گفت: باتوجه به افزایش حجم عرضه و تقاضا در بازار خودرو، حفره‌هایی در قانون وجود داشته که از چشم قانون‌گذار دور مانده است که دسترسی خریدارن به سوابق و مدارک خودرو باعث شفاف‌سازی شده و افزایش اعتماد متقابل در معاملات را به همراه دارد و مانع کلاه‌برداری‌ها در بازار خودرو می‌شود.
کارشناس بازار خودرو تاکید کرد: درصورتی که ثبت معاملات و اعداد مندرج در قولنامه در هدف‌گذاری سیاست‌گذار دیده شود و امنیت معاملات در کنار شفاف‌سازی مدارک تایید مجدد شود، معاملات بازار خودرو با امنیت بیشتری انجام می‌شود.
فرزانه گفت: بارگذاری تاریخچه خودرو در بخش بیمه و اسناد خودرو در کاهش شکایات در معاملات خودرویی بسیار کمک‌کننده است و باعث جلب اعتماد طرفین معامله می‌شود و از طرفی کاهش مراجعات مردم برای انجام استعلامات از مراجع ذی‌صلاح را به همراه دارد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *