یادداشت|
یک قاضی دادگستری: استفاده از فناوری‌های نوین در رسیدگی به پرونده‌ها موجب کاهش اطاله دادرسی می‌شود
کاهش اطاله دادرسی یکی از چالش‌های بسیار مهم پیش روی قوه قضاییه است که با رفع این چالش زمینه رضایتمندی هرچه بیشتر مردم از دستگاه قضایی فراهم می‌شود از این رو سند تحول و تعالی قوه قضاییه در راستای کاهش اطاله دادرسی و افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی راهکارهایی را ارئه کرده است.
خبرگزاری میزان- حسین جوانمرد یکی از قضات دادگستری استان آذربایجان شرقی یادداشتی را در اختیار خبرگزاری میزان گذاشت که در این یادداشت راهکارهای سند تحول قضایی برای کاهش اطاله ادرسی را مورد بررسی قرار داده است.
در این یادداشت آمده است: سند تحول قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران شامل مجموعه‌ای از راهکارها برای کاهش اطاله دادرسی و بهبود کارآمدی سیستم قضایی است.
برخی از این راهکارها عبارتند از:
۱. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات: ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای ثبت، پیگیری و مدیریت پرونده‌ها که می‌تواند فرآیند‌های قضایی را تسریع کند و از مراجعات حضوری غیرضروری بکاهد.
برای مثال جهت کاهش اطاله دادرسی و بهبود روند قضایی در سند تحول قضایی، چندین راهکار مهم از جمله ملاقات الکترونیکی و جلسه الکترونیکی با زندانی پیش‌بینی شده است.
این راهکارها شامل موارد زیر هستند:
الف) ملاقات الکترونیکی: استفاده از فناوری‌های ارتباطی برای برگزاری ملاقات‌های مجازی بین وکلا، قضات و زندانیان. این روش علاوه بر کاهش زمان و هزینه‌های مرتبط با جابجایی زندانیان، امنیت بیشتری را نیز فراهم می‌کند و امکان برگزاری ملاقات‌ها در زمان‌های مختلف و با انعطاف بیشتر را فراهم می‌سازد.
ب) جلسه الکترونیکی: برگزاری جلسات دادرسی به صورت آنلاین، که می‌تواند شامل برگزاری جلسات دادگاه، استماع شاهدان و ارائه مستندات باشد. این روش باعث کاهش نیاز به حضور فیزیکی افراد در دادگاه می‌شود و روند دادرسی را تسریع می‌بخشد. همچنین، این جلسات می‌توانند به صورت ضبط شده برای بررسی‌های بعدی ذخیره شوند.
مزایای برگزاری جلسات الکترونیک با زندانیان
جلسه الکترونیکی با زندانیان یکی از راهکارهای موثر برای حفظ امنیت و کاهش مشکلات مرتبط با انتقال زندانی به دادگاه است. این روش چندین مزیت دارد که به بهبود کارایی سیستم قضائی کمک می‌کند:
_ حفظ امنیت زندانی: انتقال زندانیان به دادگاه‌ها می‌تواند مخاطرات امنیتی برای زندانی و جامعه به همراه داشته باشد. با استفاده از جلسات الکترونیکی، نیاز به جابجایی زندانی کاهش می‌یابد، که این امر به حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از خطرات احتمالی کمک می‌کند.
_ کاهش هزینه‌ها و منابع مورد نیاز: انتقال زندانیان به دادگاه‌ها هزینه‌های قابل توجهی برای سیستم قضایی و زندان‌ها به همراه دارد. جلسات الکترونیکی باعث کاهش هزینه‌های مربوط به حمل و نقل، نگهبانی و سایر منابع مورد نیاز می‌شود.
_ کاهش زمان اطاله دادرسی: جلسات الکترونیکی می‌توانند به سرعت بیشتری نسبت به جلسات حضوری برگزار شوند. این روش امکان برگزاری جلسات در زمان‌های منعطف‌تر و با سرعت بیشتر را فراهم می‌کند، که به کاهش زمان انتظار برای رسیدگی به پرونده‌ها کمک می‌کند.
_ تسهیل دسترسی به خدمات قضایی: زندانیانی که در مناطق دورافتاده یا زندان‌های خاص نگهداری می‌شوند، ممکن است دسترسی محدودی به دادگاه‌ها داشته باشند. جلسات الکترونیکی این امکان را فراهم می‌کنند که بدون نیاز به جابجایی فیزیکی، زندانیان بتوانند در جلسات دادرسی شرکت کنند.
_ پیشگیری از فرار و حوادث ناخواسته: یکی از مشکلات انتقال زندانیان به دادگاه‌ها، احتمال وقوع حوادث ناخواسته مانند فرار زندانی یا حملات احتمالی است. با برگزاری جلسات به صورت الکترونیکی، این خطرات به حداقل می‌رسد.
_ ارتباط بهتر و سریعتر با وکلا و مشاوران قضایی: زندانیان می‌توانند از طریق جلسات الکترونیکی به راحتی با وکلا و مشاوران قضایی خود ارتباط برقرار کنند، که این امر به بهبود دفاع و تسریع در فرآیند دادرسی کمک می‌کند.
با اجرای این روش‌ها در چارچوب سند تحول قضایی، می‌توان بهبود قابل توجهی در کارایی و امنیت سیستم قضایی ایجاد کرد و از مشکلات مرتبط با جابجایی و حضور فیزیکی زندانیان در دادگاه‌ها است.
استفاده از سامانه‌های مدیریت الکترونیک پرونده موجب کاهش اطاله دادرسی می‌شود
پ) استفاده از سامانه‌های الکترونیکی مدیریت پرونده: ایجاد و توسعه سامانه‌های جامع الکترونیکی برای مدیریت پرونده‌ها و مستندات قضایی، که امکان دسترسی سریع به اطلاعات پرونده‌ها، تسهیل فرایند‌های اداری و کاهش نیاز به کاغذ را فراهم می‌آورد. این سامانه‌ها می‌توانند شامل سیستم‌های اتوماسیون اداری، بانک‌های اطلاعاتی و سیستم‌های تحلیل داده باشند.
ت) ارتباطات الکترونیکی میان نهاد‌های قضایی: تسهیل و تسریع ارتباطات و مکاتبات میان نهاد‌های مختلف قضایی از طریق سامانه‌های الکترونیکی و استفاده از امضای دیجیتال. این امر موجب کاهش زمان لازم برای مکاتبات و تسریع در صدور و ابلاغ احکام و دستورات قضایی می‌شود.
۲. توسعه آموزش‌های تخصصی برای قضات و کارمندان قضایی: ارتقای دانش و مهارت‌های حرفه‌ای قضات و کارمندان می‌تواند به تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها کمک کند.
۳. بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات: ساده‌سازی و هماهنگ‌سازی قوانین و مقررات با هدف کاهش پیچیدگی‌ها و تناقض‌های قانونی که باعث اطاله دادرسی می‌شوند.
۴. افزایش تعداد قضات و کارمندان قضایی: به‌کارگیری نیرو‌های جدید و افزایش تعداد قضات و کارمندان اداری در دادگاه‌ها به منظور کاهش بار کاری و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها.
۵. ارتقای سیستم‌های نظارتی و ارزیابی عملکرد: ایجاد مکانیزم‌های کارآمد برای نظارت و ارزیابی عملکرد قضات و دادگاه‌ها به منظور بهبود کارایی و کاهش تاخیرات.
۶. تشویق به استفاده از روش‌های حل اختلاف جایگزین: توسعه و ترویج استفاده از روش‌های جایگزین حل اختلاف مانند میانجیگری و داوری که می‌تواند باعث کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها شود.
۷. تسهیل دسترسی به اطلاعات حقوقی و قضایی: افزایش شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات حقوقی و قضایی که می‌تواند به آگاهی بیشتر شهروندان و کاهش بار دادگاه‌ها کمک کند.
این راهکارها، با هدف بهبود سرعت و کیفیت رسیدگی‌های قضایی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی ایفا کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *