صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

دانستنی‌های حقوقی

اهلیت طرفین برای معامله

۱۳ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۲:۲۰
کد خبر: ۴۷۷۶۴۱۵
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
اهلیت تمتع (یا تملک یا استحقاق) صلاحیت برای داراشدن حقوق و تکالیف است.

خبرگزاری میزان- اهلیت صلاحیت شخص برای داراشدن حقوق و تکالیف و نیز اجرای آن است.
اهلیت تمتع (یا تملک یا استحقاق) صلاحیت برای داراشدن حقوق و تکالیف است.
اهلیت تصرف یا استیفاء: اهلیت برای اجرای حقوق است.
اصولاً شخص اهلیت تمتع دارد جز در موارد استثنایی نظیر اتباع خارجی که از برخی حقوق محرومند.

اما برای اهلیت استیفاء، سه شرط لازم است:

بلوغ، عقل و رشد

بلوغ: سن بلوغ در حقوق فعلی ایران برای دختر ۹ سال قمری (تقریبا ۸ سال و ۹ ماه شمسی) و برای پسر ۱۵ سال قمری (تقریبا ۱۴ سال و ۷ ماه شمسی) است. قبل از این سن شخص صغیر محسوب می‌شود.

صغیر ممکن است ممیز باشد یا غیرممیز

صغیر ممیز صغیری است که قوه تمیز دارد و می‌تواند خیر و شر و سود و زیان را تشخیص دهد. در حقوق ایران، سن خاصی برای تمیز مشخص نشده و تشخیص آن بر اساس اوضاع و احوال با قاضی است.

رشد: رشد یک ملکه نفسانی است که سبب می‌شود شخص در اموال و حقوق مالی خود به نحو عقلایی تصرف نماید. نقطه مقابل آن سفه است و شخصی که این ملکه نفسانی در او وجود ندارد، غیررشید یا سفیه نامیده می‌شود.

با اصلاح؟! قانون مدنی و حذف سن ۱۸ سال به عنوان اماره رشد امروزه سن خاصی به عنوان اماره رشد در حقوق ایران وجود ندارد، صرف رسیدن به سن بلوغ هم دلیل رشد نیست و تشخیص رشد با دادگاه است (با عنایت به رای وحدت رویه مورخ ۶۴/۱۰/۳) با این حال با توجه به سابقه تاریخی و عرفی دفاتر اسناد، ادارات، بانک‌ها و ... ۱۸ سال را به عنوان اماره رشد به کار می‌برند.
در وضع فعلی حقوق ایران رشد قبل از بلوغ حتی اگر پذیرفته هم شود اثر حقوقی ندارد، فرض کنید پسر ۱۴ ساله‌ای بتواند رشد خود را اثبات کند، وی به جهت صغر کماکان محجور محسوب می‌شود.

جنون: صفت کسی است که فاقد قوه تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است. اگر چه در حوزه روانپزشکی اختلالات و بیماری‌های روانی ممکن است حالات و درجات مختلفی داشته باشد، ولی در حقوق جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

جنون ممکن است ادواری باشد یا دایمی

اصل بر عقل است، پس شخصی که مدعی بطلان معامله بر اساس جنون است باید آن را ثابت کند، ولی اگر حکم حجر شخصی به دلیل جنون ثابت شود، اصل جنون است و در جنون ادواری مدعی افاقه باید ثابت کند که عمل حقوقی در حال افاقه انجام شده است.

انتهای پیام/ 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *