ابطال مقرره سلب امتیاز سیمکارت در صورت عدم استفاده یا نپرداختن بدهی
مقرره مسدودی و سلب امتیاز سیمکارت در صورت عدم استفاده یا نپرداختن بدهی مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۱۳۹۲، به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شد.
خبرگزاری میزان - طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمتی از یک مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (سال ۱۳۹۲) در رابطه با سلب امتیاز سیمکارت در صورت عدم استفاده یا نپرداختن بدهی، به دلیل خروج مرجع تصویب‌کننده از حدود اختیارات و مغایرت مقررات مزبور با موادی از قانون اساسی و قانون مدنی، از تاریخ تصویب ابطال شد.
طبق این مقرره، چنانچه برای مدتی قبض تلفن همراه پرداخت نشود و به هر دلیلی از آن استفاده نشود، سیمکارت فرد مسدود شده و سلب امتیاز می‌شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع چنین حکمی را مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور تشخیص داد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری ۱۴۰۲ در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال این مقرره، دوزادهم خردادماه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
متن رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مقرره سلب امتیاز سیم کارت درصورت عدم استفاده یا نپرداختن بدهی
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱/۲۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۴۶۰
شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۰۸
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن» از بند ۲ ماده ۳، بند ۳ ماده ۳ و تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ذیل آن، بند ۴ ماده ۳، بند ۵ ماده ۴، عبارت «قبل از جمعآوری و تخلیه» از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن» از بند ۲ ماده ۳، بند ۳ ماده ۳ و تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ذیل آن، بند ۴ ماده ۳، بند ۵ ماده ۴، عبارت «قبل از جمعآوری و تخلیه» از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که:
با استناد به بند‌های «الف» تا «و» ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹، اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات «اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور»، «تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور»، «تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن» و «سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور» به شکل حصری بیان شده و خارج از موارد ذکر شده، کمیسیون فوق‌الذکر هیچ قدرت و اختیاری ندارد.
با عنایت در موارد ذکر شده در بالا مشخص است که اغلب اختیارات این کمیسیون مربوط به نظارت بر اپراتور‌های سیمکارت و شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت و… و تعیین نرخ و تعرفه هزینه‌های مربوط به شبکه و فناوری اطلاعات آن هم در چارچوب قوانین و مقررات کشور است.
اختیار مقررات‌گذاری کمیسیون نیز از بند (د) ماده ۵ (تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن) به وجود آمده و منحصراً مربوط به مقررات ارتباطی بوده و اختیار تدوین مقررات خارج از محدوده مقررات ارتباطی به کمیسیون فوق‌الذکر داده نشده است.
همچنین محرز و مسلم است که دادن اختیار سلب امتیاز به اپراتور‌ها و به طور کلی سلب امتیاز سیم کارت و خارج کردن آن از مالکیت مالک قانونی و شرعی آن (که نوعی مال منقول است و تمامی شرایط و مقررات شرعی در باب اموال و همچنین تمامی شرایط و مقررات ذکر شده در قانون مدنی بر آن حاکم است) و دادن اختیار تخلیه و سلب امتیاز به شرکت مخابرات ایران و به طور کلی تخلیه و سلب امتیاز خط تلفن و خارج کردن آن از مالکیت مالک قانونی و شرعی آن تدوین مقررات ارتباطی نیست چرا که در موضوع مانحن‌فیه کمیسیون به تدوین مقررات مالکیتی و تدوین مقررات اموال ورود کرده و این ورود خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
همچنین هر مالکی نسبت به مال مورد مالکیت خود اعم از آنکه منقول باشد یا غیرمنقول حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد (ماده ۳۰ قانون مدنی) (اصل ۴۷ قانون اساسی) و بنابراین مالک سیم کارت (که مال منقول محسوب می‌گردد) و مالک خط تلفن نیز میتواند هرگونه که بخواهد (به شرطی که خلاف قانون نباشد) سیم کارت و خط تلفن خود را تصرف کرده و از آن انتفاع نماید پس اختیار این را دارد که از مال خود (سیم کارت و خط تلفن خود) هیچ انتفاع و استفاده‌ای هم نکند و این استفاده نکردن نیز حق قانونی مالک سیم کارت و مالک خط تلفن است پس نمی‌توان به صرف استفاده نکردن مالک از سیم کارت و پرداخت نکردن قبض و بدهی آن و به صرف استفاده نکردن مالک از خط تلفن و پرداخت نکردن قبض و بدهی آن، آن را از مالکیت و ید و تصرف مالکش خارج و سلب امتیاز کرده و به دیگری واگذار کرد (ماده ۳۰ قانون مدنی، ماده ۳۱ قانون مدنی، اصل ۲۲ قانون اساسی، اصل ۴۷ قانون اساسی و ماده ۷۵ منشور حقوق شهروندی).
همچنین در برخی موارد که افراد سیم کارت یا سیم کارت‌هایی برای اداره کسب و کار خود و ارتباط با مشتریان خود خریداری می‌کنند یا اختصاص می‌دهند، معمولاً فقط با آن وارد حساب‌های شبکه‌های اجتماعی خود شده و پس از ورود به حساب، سیم کارت یا سیم کارت‌ها را از دستگاه خارج می‌کنند (که این مورد عرف و روال است)، و در مواقعی، پس از مدتی نیاز می‌شود که مجدداً وارد حساب شبکه‌های اجتماعی خود شوند (مثل موارد قطعی این شبکه‌ها)، و وقتی مجدداً سیم کارت را داخل دستگاه می‌گذارند تا کد ورود به حساب را دریافت و وارد شبکه اجتماعی شوند، متوجه می‌شوند که سیم کارتشان سلب امتیاز شده و هیچ راهی برای بازگردانی آن نیست که این مورد باعث ورود خسارات سنگینی به افراد و کسب و کارهاست (اصل ۴۰ قانون اساسی).
موارد بالا تحت شرایط خاصی در خصوص خط تلفن نیز حاکم است. لازم به ذکر است که مقررات مورد شکایت مغایر قواعد شرعی از جمله قاعده تسلیط و لاضرر نیز میباشد.
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
- مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
- مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰
- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ پیشنهاد «دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی)» بررسی و مفاد آن را به شرح زیر تصویب کرد.
- دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه
- با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی)
مقدمه
دستورالعمل حاضر در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در روابط بین ارائه‌کنندگان خدمات تلفن ثابت و همراه و مشترکین و حفظ حقوق آنان و به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد ارائه‌کنندگان خدمات مذکور با مشترکین بدهکار و وصول به موقع مطالبات آنان تدوین شده است.
…….
۳ـ فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار
هرگاه مشترک بر اساس این دستورالعمل مشمول قطع خط تلفن به دلیل بدهکاری شود، به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:
…….
۳ـ۲ـ درصورت عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر در بند ۳ـ ۱، دارنده پروانه ضمن اطلاع‌رسانی به مشترک و ارسال اخطار کتبی ۶ ماهه با موضوع «تخلیه خط تلفن» میتواند نسبت به قطع خط تلفن وی به طور کامل (دو طرفه) اقدام کند.
۳ـ۳ـ در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار در مهلت مقرر در بند ۳ـ۲، دارنده پروانه مجاز به جمعآوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز میباشد.
تبصره۱: در صورتی که خط تلفن به دلیل رند بودن شماره، از طریق مزایده و با پرداخت مبالغی اضافه بر هزینه‌های مجاز، به مشترک واگذار شده باشد، دارنده پروانه موظّف است به مدت حداقل ۲ سال علاوه بر مهلت شش ماهه تعیین شده در بند ۳ـ۲، شماره مشترک را حفظ کند و پس از این مهلت و در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک، پس از کسر مبلغ بدهی نسبت به بازپرداخت الباقی مبلغ پرداخت شده بابت خط تلفن به وی اقدام کند.
تبصره۲: دارنده پروانه موظّف است خطوط تلفن مشترکینی که به مدت حداقل ۱۰ سال به صورت تجاری کارکرد داشته است را به مدت حداقل یک سال علاوه بر مهلت شش ماهه تعیین شده در بند ۳ـ۲ حفظ کند.
تبصره۳: در صورتی که بدهی خط تلفن در مهلت تعیین شده در بند ۳ـ ۲، به دلیل فوت مشترک و یا مسافرت خارج از کشور وی (با ارائه دلایل و مستندات) پرداخت نشده باشد، دارنده پروانه موظف است در صورت مراجعه ورثه و یا مشترک، یک مهلت شش ماهه دیگر برای پرداخت بدهی به وی بدهد. در صورت عدم پرداخت در این مهلت، دارنده پروانه میتواند نسبت به جمعآوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز اقدام کند.
۳ـ۴ـ در صورت مراجعه مشترک سلب امتیاز شده، دارنده پروانه موظف است با رعایت شرایط مندرج در تبصره‌های ذیل بند ۳ـ ۳، پس از پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار، نسبت به عودت مبلغ سپرده و یا تضمین پرداخت مشترک اقدام کند.
۴ـ مقررات عمومی
…….
۴ـ ۵ ـ در صورتی که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمعآوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه باید شماره مشترک را حفظ کند.
۴ـ۶ ـ در صورتی که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمعآوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه میتواند به‌منظور وصل مجدد خط تلفن قطع شده صرفاً نسبت به اخذ هزینه وصل مجدد از مشترک براساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون اقدام کند.
۴ـ۷ـ در صورت جمعآوری و تخلیه خط تلفن، مشترک موظف به ارائه درخواست جدید و پرداخت هزینه اتصال براساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون بوده و دارنده پروانه با رعایت شرایط مندرج در تبصره‌های ذیل بند ۳ـ۳، تعهدی برای حفظ شماره تلفن تخلیه شده ندارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌موجب لایحه شماره ۷۴۸۴۱/۱۰۰ مورخ ۶/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طی مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ «دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی)» را به تصویب رساند، متعاقباً در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در روابط بین ارائه‌کنندگان خدمات ثابت و همراه و مشترکین مصوبه فوق‌الاشاره را اصلاح و مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ را جایگزین آن نمود. از این‌رو موردی برای شکایت بر مبنای مصوبه مذکور وجود ندارد و صدور رأی شایسته از آن مقام مورد استدعاست.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
با توجه به اینکه براساس مقررات مورد شکایت اعلام شده است که چنانچه برای مدتی قبض تلفن همراه پرداخت نشود و به هر دلیلی از آن استفاده نگردد، سیم کارت فرد مسدود شده و سلب امتیاز می‌گردد و وضع این حکم خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح مقرر در ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مغایر با اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۰، ۳۱، ۴۰ قانون مدنی است، لذا عبارت «۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن» از بند ۲ ماده ۳ و بند ۳ ماده ۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ ذیل آن و بند ۴ ماده ۳ و بند ۵ ماده ۴ و عبارت «قبل از جمعآوری و تخلیه» از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل خروج مرجع تصویب‌کننده آن از حدود اختیارات و مغایرت مقررات مزبور با قانون، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *