بازار اجاره مسکن با تعیین سقف کنترل می‌شود؟
آغاز فصل نقل و انتقال مستأجران با ابلاغ قانون سقف اجاره بها همزمان شده است؛ کارشناس بازار مسکن معتقد است امکان دور زدن این قانون برای موجران وجود ندارد.
خبرگزاری میزان - هرسال با رسیدن به خرداد و تعطیلی مدارس، تکاپوی مستاجران برای تمدید قرارداد اجاره مسکن و نقل و انتقالات بیشتر می‌شود.
بازار مسکن امسال نسبت به سال‌های گذشته متفاوت است چراکه دولت قرار است سقف اجاره‌بها را در استان‌ها به‌واسطه تورم تعیین کند.
براساس «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» اگر تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
چندی پیش مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی گفته بود تعیین سقف اجاره بها در شورای عالی مسکن با اخذ نظرات استان‌ها، در هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
در همین راستا فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: حوزه مسکن به دلیل اینکه جایگزینی برای آن وجود ندارد و نمی‌توان بازار آن را با واردات کنترل کرد، نیازمند اتخاذ سیاست‌های خاصی از سوی دولت است.
وی در ادامه افزود: در اکثر کشور‌های دنیا، حتی آن‌هایی که اقتصاد آزاد و غیردستوری دارند در حوزه مسکن، مالیات و بحث‌های کنترلی، نظارتی و سیاست‌های محدودکننده بسیاری را اعمال می‌کنند تا قیمت‌ها بی‌محابا افزایش نیابد.
این کارشناس بازار مسکن معتقد است اینکه قرار است برای اجاره‌بها براساس تورم، سقف تعیین شود اتفاق خوبی است؛ چرا که اجاره براساس تورم عمومی سالانه تعیین می‌شود و قابلیت نوسان خواهد داشت.
ایلاتی با اشاره به اینکه در چندسال اخیر اجاره‌بها بیشتر از تورم عمومی سالانه حرکت کرده است، اظهار کرد: با تعیین سقف اجاره‌بها به‌طور مثال اگر تورم ۳۰ درصد باشد، اجاره‌بها بیشتر از ۳۰ درصد نخواهد بود که این قانون منطق خوبی دارد.
وی با اشاره به اینکه امکان دور زدن قانون برای مالکان وجود ندارد، گفت: اگر مالکان خانه‌های خود را برای اجاره عرضه نکنند مشمول مالیات خانه‌های خالی می‌شوند و چاره‌ای جز اجاره ملک نخواهند داشت.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *