رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه: تهیه بسته حمایت قضایی از صنعت در راستای تولید و جهش اقتصادی موثر است

خبرگزاری میزان-حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی در نشست با نمایندگان صنعت  که در پژوهشگاه برگزار شد، با تاکید بر ضرورت پیوند امنیت اقتصادی و قضایی در کشور گفت: بسیاری از مشکلات بخش تولید با اصلاح قانون و دستورالعمل مقام قضایی مرتفع می‌شود، بنابراین شناسایی مشکلات می‌تواند نحوه رسیدگی را با توجه به ظرفیت‌های قوه قضاییه ساماندهی کند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه یکی از مناسب‌ترین مسیر‌ها در حمایت از تولید و جهش اقتصادی را تهیه بسته حمایت قضایی عنوان کرد و گفت: چالش‌ها و مشکلات بخش تولید و ظرفیت‌های دستگاه قضایی می‌تواند مبنای تدوین یک بسته حمایتی متعادل و عملیاتی قرار گیرد.

وی ادامه داد: بسته حمایت قضایی در هفته قوه قضاییه امسال قابل ارائه است، اما برای جمع بندی موارد شناسایی شده باید این کارگروه با سرعت بیشتری فعالیت کرده و نشست‌های مستمری را در هفته‌های آینده برنامه ریزی کند.

اعتماد مردم برای مشارکت در بخش خصوصی جلب شود

آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت نیز در این نشست گفت: دهم تیرماه به عنوان روز صنعت و معدن، فرصت مناسبی برای طرح مشکلات تولیدکنندگان است. هر سال وزارت صمت در این مناسبت، مراسمی در سطح ملی برگزار می‌کند و درخواست ما دیدار با رئیس قوه قضاییه در این روز یا یکی از روز‌های هفته قوه قضاییه است.

وی افزود: اعتماد مردم برای مشارکت در بخش خصوصی باید جلب شود و بدانند در بحث واگذاری ها، تعهدات و قرارداد‌ها پشتوانه قوی دارد و به راحتی فسخ نمی‌شود.

وی همچنین در مورد آسیب جرم انگاری‌های متعدد گفت: برخی اقدامات برای پیشبرد تولید، جرم انگاری شده که مانع بزرگی برای تولیدکننده است.

تاسیس نهاد داوری نقش مهمی در حل اختلافات دارد

سعید امیرخانی، مدیر امور اتحادیه‌های کشوری اتاق اصناف ایران نیز برای گردآوری مستندات موانع تولید اعلام آمادگی کرد و گفت: با تاسیس نهاد داوری بسیاری از پرونده‌ها در اتاق اصناف قابل حل و فصل است.

قربانی، مدیر یک شرکت تولیدی نیز ضعف و خلأ‌های قانونی، اجرای نامناسب قوانین و نبود ضمانت اجرا برای برخورد با متخلفین را از مشکلات مهم تولیدکنندگان عنوان کرد.

تفکر اقتصادی قاضی بسیار مهم و کارگشاست

محمد بارانی، معاون پژوهشی پژوهشگاه نیز با بیان این که بهزیست شهروندان در گرو چرخه تولید است، اظهار داشت: این چرخه نباید با دستور قضایی متوقف شود.

وی تفکر اقتصادی قضات را مهم خواند و ادامه داد: علاوه بر حاکمیت تفکر اقتصادی، قاضی باید در بخش تولید، تسهیل‌گر باشد و اجازه ندهد دیگران مانع ایجاد کنند.

تنظیم‌گری به اصناف واگذار شود

بارانی با تاکید بر ارتقا سواد اقتصادی قضایی گفت: صدور حکم برای تقلب و جرایم در حیطه اختیارات قاضی است و بهتر است تنظیم‌گری به خود تولیدکنندگان و اصناف واگذار شود.

وی همچنین اصلاح ساختارها، فرایندها، قوانین و سیاست‌های مخرب را برای رونق تولید و جهش اقتصادی موثر دانست و گفت: هر چند شناسایی این عوامل، زمان‌بر باشد، اما برای چابک سازی چرخه اقتصاد بسیار ضروری است.

انتهای پیام/